نقابة المحامين تُصدر بيانًا بشأن الأصول القانونية الناظمة لشغل منصب عضو مجلس نقابة

غزة: أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين بغزة، بيانًا توضيحيًا حول الأصول القانونية الناظمة لشغل منصب عضو مجلس النقابة، مؤكدًة أن هناك تداول لمعلومات ومغالطات تم ترويجها عبر شبكات التواصل الاجتماعي قد جانبت الصواب معتبرة ان هذه الحملة قد صدرت من أجل تظلل الحقائق والتي تمس نصوص  قانون المحامين النظاميين الفلسطينيين، رقم 3 لسنة 1993م وتعديلاته.

وأوضح البيان، أن الأستاذ سلامة بسيسو وهو عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين المنتخب عن دورة النقابة (2018-2021) قد تقدم  بطلب إلى مجلس النقابة  لإحالته للتقاعد وفقاً لنظام التقاعد المعمول به ضمن أنظمة نقابة المحامين وحسب الأصول القانونية ، وتلى ذلك تقديم المحامي أيمن أبو عيشة وهو "عضو هيئة عامة في نقابة المحامين الفلسطينيين والحائز على الترتيب السابع في انتخابات نقابة المحامين عن الدورة الانتخابية  ذاتها "بعدة طلبات متلاحقة لمجلس النقابة احدها لشغل منصب عضو مجلس النقابة خلفا للأستاذ سلامة بسيسو وقد  تم إحالة جميع الطلبات إلى اللجنة القانونية لإعداد توصية بالخصوص.

وأكد على "أن المحامي أبو عيشة قد انتخب بالتزكية لمنصب نقيب المحامين الشرعيين وهي نقابة تأسست بغزة وسجلت لدى وزارة العدل بالعام 2017م".

وأشار إلى أن "المحامي قد قام بالتواصل مع اللجنة القانونية في حينه لمعرفة توجهات اللجنة وبعد تشاور مجلس النقابة معه، تم التفاهم والإتفاق على تقديم طلب الاستقالة من رئاسة مجلس إدارة نقابة الشرعيين وبمجرد تقديم طلب الاستقالة واحضار صورة عن الطلب فقط، سيتم مباشرة ارسال كتاب التكليف لملئ الشاغر".

وبينت النقابة، سبب طلبها استقالة المحامي من نقابة الشرعيين لشغل منصب عضو مجلس النقابة وفقا لبينها، وذلك  لأن  هنالك تعارض واضح وصريح بين ما يطلبه المحامي  وبين نص المادة (7) فقرة ( 4 ) من قانون المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم ( 3 ) لسنة 1999 وتعديلاته والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتي تنص على  "لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين احتراف التجارة وتمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها.

وأوضح البيان أن نقابة الشرعيين قد قامت بتقديم طلب أمام المحكمة ضد نقابة المحامين النظاميين بما يؤكد تعارض المصالح العليا لنقابة المحامين النظاميين ، بخصوص قرار نقابة المحامين حول التدريب في النقابة ووجوب تفرغ المحامي المتدرب أثناء التدريب لتفرغ الكامل وفقا لأنظمة التدريب داخل النقابة.

واكد بيان النقابة على ظهور العديد من المتدربين ممن قاموا بافتتاح مكتب محاماة، وفعلاً قاموا بمزاولة المهنة تحت غطاء انهم محامين شرعيين، مما يشكل مخالفة واضحة وصريحة لا يمكن تفويتها بالمطلق.

إضافة إلى أن المحامي وبصفته نقيبا للمحامين الشرعيين  قد اتخذ قرار بمحاربة نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين  والتجني على صلاحية المحامي المزاول وعلى صلاحية نقابة المحامين عندما أصدر قرار باسم نقابة المحامين الشرعيين يقضي بمنح المحامي الشرعي إمكانية تنظيم وتصديق كافة أنواع العقود مخالفاً بذلك القانون.

وتساءل البيان عن كيفية أن يكون  المحامي مسجل في سجل المحامين المتدربين لدى نقابة المحامين النظاميين و أن يقوم بتحرير عقود ويقوم بتصديقها وهو غير حائز على شهادة مزاولة مهنة المحاماة وفقا للأصول القانونية المعتمدة استنادا لقانون المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم 3 لسنة 1999م وتعديلاته والمعمول بها في دولة فلسطين، وكيف لمحامي شرعي حاصل على رخصة مزاولة المحاماة الشرعية فقط كونه خريج شريعة أن يقوم بتحرير عقود وتصديقها .

وبين البيان  أن قرار تصديق العقود قد جاء بناءً على طلب مقدم من المحامي بصفته نقيبا للمحامين الشرعيين  الى سماحة الشيخ رئيس مجلس القضاء الشرعي في غزة، والذي أصدر بدوره تعميما يقضي بتصديق ثلاثة عقود فقط ،وهي عقود الوصية والهبة وبيع مال القاصر وأن تكون ضمن معاملات تعرض ويتم تدقيقها في المحاكم الشرعية فقط

واكد البيان رغم علم المحامي المذكور بهذه الضوابط نتيجة طلبه الذي قدم إلا أنه تجاهل ذلك معتبراً أن من حقه أن يخالف القانون وحتى تعميم سماحة الشيخ رئيس مجلس القضاء الشرعي وذلك دون رقيب أو حسيب،.

وشدد البيان على أنه لا أحد يملك أن يخالف قانون المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم ( 3 ) لسنة 1999 وتعديلاته الصادر عن المجلس التشريعي بموجب تعميمات صادرة عنه.

وختم البيان على التالي :-

أولاً / إن ما يتم تداوله من ادعاءات حول الموضوع هو مجرد محض افتراء وأن الطلبات التي تقدم بها كانت محالة للجنة القانونية لتقوم بدراستها والرد عليها وفقاً للقانون وهو يعلم ذلك وقام بمراجعة اللجنة بهذا الخصوص .

ثانياً / تم الاتفاق بين مجلس النقابة والمحامي على تقديم استقالته من نقابة المحامين الشرعيين حتى يتم دعوته لعضوية مجلس نقابة المحامين النظاميين وهذا ما لم يلتزم به

ثالثاً / تمت إحالته لسجل المحامين غير المزاولين بناءً على القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين والذي جاء منسجماً مع نص المادة (7) من قانون المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم ( 3 ) لسنة 1999 وتعديلاته والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وبذات التاريخ تم دعوة الأستاذ/ عوني الشياح لعضوية مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين عضواً جديداً بدلاً من الأستاذ سلامة بسيسو لإنطباق الشروط القانونية عليه وحسب الأصول وفقاً لنتائج الانتخابات النقابية الأخيرة لدورة( 2018 – )2021 وتم دعوته الى أول وثاني اجتماع للمجلس وتغيب عنهما وهذا شأنه، وكما تقدم المحامي بطلب الى المحكمة الإدارية لإلغاء القرار الصادر عن النقابة بإحالته لسجل المحامين غير المزاولين وقد استحصل على قرار مؤقت بوقف القرار لحين الفصل في الاستدعاء الأصلي، والأمر منظور امام المحكمة.

رابعا / أن مجلس النقابة يعلم أن هناك بعض من الحالات التي تنطبق عليها نص المادة ( 7 ) وبناءً عليه تم تشكيل لجنة لتنقية جداول المحامين بوقت سابق برئاسة الأستاذ زهير الخالدي، وتم تفعيلها وستباشر أعمالها وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها قانوناً للنهوض بنقابة المحامين والمحافظة على مهنة المحاماة، وإيجاد الحلول اللازمة ومنها عرض نظام المحامي المقيم على الهيئة العامة لإقراره من عدمه.

خامساً/ يؤكد مجلس النقابة أنه سيبقى درعا حصيناً أمام أي محاولة للإلتفاف على القانون وأنه لن يتوانى في اتخاذ أي قرار من شأنه أن يحمي كرامة المحامي ويحمي نقابة المحامين من أي تلاعب قد يلحق بها وبهيئتها العامة أي ضرر.