نقابة المحامين تعقد وقفة تضامنية لمناهضة العنف ضد المرأة

أمد/ رام الله : عقدت نقابة المحامين الفلسطينيين صباح اليوم وقفة تضامنية حول مناهضة العنف ضد المرأة وذلك بحضور المحامي حسين شبانه نقيب المحامين الفلسطينيين والأستاذ حاتم شاهين نائب نقيب المحامين رئيس لجنة المرأة  والأستاذ موسى الكردي أمين الصندوق وعضو مجلس النقابة بالإضافة لعدد من المحاميات والمحامين من مركز القدس ومركز غزة .

 وتأتي هذه الوقفة التضامنية التي نظمتها لجنة المرأة في نقابة المحامين  ضمن فعاليات 16 يوم العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتستخدم هذه الحملة كإستراتيجية للدعوة إلى القضاء على جميع أشكال العنف القائم على النوع الإجتماعي من قبل الأفراد والجماعات في جميع أنحاء العالم.

من جانبه قال نقيب المحامين الأستاذ حسين شبانة أن نقابة المحامين تدعو إلى إقرار مشروع قانون العقوبات فلسطيني وقانون الأحوال الشخصية الذي يساهم في حماية النساء من العنف كما طالب إلى تنظيم قضاء فلسطيني متخصص بقضايا العنف الأسري أسوة بدائرة حماية الأسرة في جهاز الشرطة الفلسطيني،   ودائرة نيابة حماية الأسرة في النيابة العامة.

من جانبة قدم الاستاذ حاتم شاهين نائب نقيب المحامين الفلسطينيين رئيس لجنة المرأة  بيان نقابة المحامين الذي جاء فيه" كما في كل عام تكون لنا وقفة في هذا الي نجدد فيها وم شجبنا واستنكارنا للجرائم البشعة التي يتم ارتكابها ضد النساء على مدار العام، ليس لأن نضالنا محصور في هذا اليوم، فنحن نقاوم العنف ضد النساء يومياً، إلا ان هذا اليوم يكتسب معنى خاص لأنه ناقوس الخطر الذي نقرعه كل عام من جديد امام مجتمعنا. حيث ما زالت المرأة وعلى الرغم من التطورات الهائلة والكبرى التي شهدها العالم في قضية مناهضة العنف ضد المرأة وشرعنة حقوقها وإتاحة المجال أمامها إلا أنها لا تزال تعاني من ممارسة العنف ضدها بكافة صوره وأشكاله بدنيا ونفسيا وهتك العرض والاغتصاب والتحرش الجنسي والقتل لدافع الشرف ,ولا تزال تعاني المرأة الفلسطينية من الاضطهاد بسبب تغييب حقوقها الطبيعية في القوانين فضلا عن غياب الموروث الثقافي المشجع لتحرير المرأة واحترام حقوقها, يحل هذا اليوم في هذا العام والنساء الفلسطينيات يعايشن معاناة متواصلة بفعل العنف الممارس ضدهن، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. فالنساء الفلسطينيات يتعرضن وبشكل يومي إلى انتهاكات جسيمة من قبل سلطات الاحتلال سواء قتلهن أو قتل أبنائهن وأزواجهن، أو تدمير وهدم لبيوتهن أو حتى تهجيرهن، كما يتعرضن أيضاً للاعتقال والإذلال على الحواجز، وكثيرات هن اللاتي عايشن تجربة ولادة أطفالهن على حواجز الاحتلال الذي عرقل مرورهن للمشافي الأمر الذي أدى لوفاة نساء عديدات بفعل هذه الممارسات".

وأكد البيان "إن لجنة المرأة في نقابة المحامين الفلسطينين  ترى أن عدم وجود قانون عقوبات رادع، وغياب قانون يحمي الأسرة من العنف، ووجود ثقافة مجتمعية قائمة على التمييز، وعدم المساواة والنظر للمرأة بدونية، كل ذلك يساهم في انتهاك حق النساء في الحياة، وعدم ألاستقرار والعيش بكرامة.وطالب بيان نقابة المحامين بالآتي "

أولا ً: وجود قضاء فلسطيني متخصص بقضايا العنف الأسري أسوة بدائرة حماية الأسرة في جهاز الشرطة الفلسطيني،   ودائرة نيابة حماية الأسرة في النيابة العامة

ثانياً : إقرار مشروع قانون العقوبات فلسطيني. وقانون الأحوال الشخصية الذي يساهم في حماية النساء من العنف.

ثالثاً: الانتهاء من نقاش وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

رابعاً : مطالبة الجهات المسؤولة بإنزال أقصى عقوبة بالمجرمين، والإسراع في الإجراءات، حتى يشكل ذلك حماية للمجتمع وليس للنساء فقط، ورادعاً لكل من تسول له نفسه بالتعدي على النساء أو سلب حياتهم.