نقابة المحامين: مسودة تعديل قانون القضاء تمخضت عن مغالطات دستورية وانتهاكات جسيمة

أمد/ رام الله: أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم الاربعاء بيانا صحفيا وجهته للرأي العام وصناع القرار حول مشروع مجلس الوزارء الجديد والخاص بإصدار مسودة القرار المعدل لقانون السلطة القضائية والذي كشف عنه منذ أيام قليلة لتقديمه للرئيس محمود عباس من أجل اعتماده.

وقد أثار نشر المسودة الأولى جدالا كبيرا في أواسط المحامين وعدد كبير من المتابعين في الشأن القضائي والقانوني .

وجاء في بيان نقابة المحامين "انطلاقا من دور نقابة المحامين الأصيل في تعزيز سيادة القانون وضمان استقلال القضاء، وعلى ضوء مسودة القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية التي وردت لمجلس النقابة، فقد تداعى مجلس النقابة لاجتماع طارئ في هذا اليوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من حزيران من العام 2017 وقد تمخضت مداولات المجلس حول ما تضمنته المسودة من مغالطات دستورية وانتهاكات جسيمة للفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون كمبادئ دستورية تضمنتها المواد (2. 6. 97) من القانون الأساسي الفلسطيني

وعدد بيان النقابة منطلقات وأساسيات هامه كان يجب اخذ الاعتبارات منها عند إصدار مسودة القرار بقانون الصادرة عن مجلس الوزراء الفلسطيني والتي تخص تعديل قانون السلطة القضائية  وهي كتالي "-

أولا: قانون السلطة القضائية هو من القوانين المتصلة بالقانون الأساسي اتصالا لا يقبل الفصل، وقد خص المشرع صلاحية هذا التشريع الناظم للسلطة القضائية للمجلس التشريعي حصراًولهذه الطبيعة الخاصة فإن قانون السلطة القضائية يخرج عن نطاق نص المادة 43 من القانون الأساسي التي تعطي لسيادة الرئيس حق التشريع في حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير في ظل عدم انعقاد المجلس التشريعي.

ومن هنا فإننا نؤكد على موقفنا القاطع والرافض لأي محاولة للنيل من استقلالية السلطة القضائية او الاقتراب من القانون الناظم لها بطريقة غير دستورية وتحت أي ذريعة كانت .

ثانيا: عدم قابلية القضاة للعزل وعلى وجه الخصوص رئيس المحكمة العليا هو مبدأ دستوري نصت عليه المادة 99 فقرة 2 من القانون الأساسي، وأن إعطاء أية صلاحيات للسلطة التنفيذية في شؤون العدالة هو انتهاك دستوري لنص المادة 98 من القانون الأساسي التي حظرت على أية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

ثالثا: يذكر مجلس النقابة الحكومة الفلسطينية بالتزاماتها بموجب المعايير الدولية المستمدة من الاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين ولا سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وما اتصل به من مبادئ اقرتها الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية لسنة 1985، ولا سيما المادة الأولى التي توجب على المؤسسات الحكومية وغيرها من احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية. والمادة الحادية عشر بشأن عدم قابلية القضاة للعزل. كما يذكر مجلس النقابة الحكومة الفلسطينية بالتزاماتها بموجب الإجراءات الفعَّالة لتنفيذ المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام 1989 والتي أكدت على تعهد جميع الدول بتنفيذ وتطبيق مبادئ استقلال السلطة القضائية وفقاً لإجراءاتها الدستورية وأنظمتها المحلية. والتي أوجبت كذلك في متن الإجراء الثاني على أنه (لا يجوز للقاضي قبول المنصب القضائي على أساس تعين أو انتخاب قائم على أساس أداء المهام التي لا تتفق مع المبادئ الأساسية). كما يذكر مجلس النقابة الحكومة الفلسطينية أن كل ما يتعلق بالشأن القضائي يندرج ضمن اختصاص المقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين وأن انتهاك مبادئ استقلال القضاء تثير المسؤولية التعاقدية والأخلاقية لدولة فلسطين بوصفها عضوا مراقبا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

رابعا: يؤكد مجلس النقابة على أن ما ورد من انتهاكات جسيمة ومغالطات دستورية في مسودة القرار بقانون ولا سيما بشأن تعيين وعزل رئيس المحكمة العليا أو تعيين رئيس دائرة التفتيش القضائي أو المسائلة الحكومية للنائب العام وسلب صلاحيات مجلس القضاء الأعلى بالتنسيب تمثل انتهاكا بهذه المثابة للميثاق العالمي للقضاة الصادر عن المجلس المركزي للاتحاد الدولي للقضاة في 17 تشرين الثاني للعام 1999.

خامسا: ينظر مجلس النقابة ببالغ الخطورة لما ورد في متن مسودة القرار بقانون بشأن إخضاع النائب العام للمسائلة الحكومية لما يمثله من مخالفة دستورية لأحكام المواد (107 و 108) من القانون الأساسي، وكذلك يتعارض مع المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1990، كما يؤكد مجلس النقابة على أن النيابة العامة هي جزء أصيل من السلطة القضائية، حيث نظم القانون الأساسي دورها في الفصل بالسلطة القضائية باعتبارها مكونا من مكوناتها، و هو ما بدا جليا من خلال المواد (107 و 108) من الباب السادس الخاص بتنظيم السلطة القضائية، حيث اصبغ على اعضاء النيابة العامة الصفة القضائية بشكل غير قابل لأي تأويل أو تفسير ، خاصة مع خضوعهم لنفس آلية التعيين التي تسري على القضاة ولنفس معايير الترقية والتأديب. وإذ يرى مجلس النقابة أن ما ورد في مسودة القرار بقانون بشأن المسائلة الحكومية للنائب العام هي محاولة غير دستورية لإخراج النيابة العامة من الباب السادس من القانون الأساسي واقحامها عنوة داخل أبواب أخرى وخاصة الباب المنظم للحكومة وهذا التوجه هو تعد على القانون الأساسي ونقاش خارج فصوله وابوابه.

سادسا : يحذر مجلس النقابة من خطورة التعديلات المقترحة وما سيتبعها من احتجاج نقابي على حقوق المواطنين والمتخاصمين وسينعكس سلبا على مؤشر رضا الجمهور عن مؤسسات العدالة ككل .

وقرر مجلس نقابة المحامين على:-

1. توجيه مذكرة إلى سيادة الرئيس بعدم الموافقة على أي تعديل لقانون السلطة القضائية في ظل غياب المجلس التشريعي.

2. مخاطبة مجلس الوزراء بضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون العدالة خارج سياق ما هو قائم من نصوص تحترم استقلال القضاء.

3. في حال مواصلة الحكومة خطواتها في اقرار مسودة القرار بقانون، فان نقابة المحامين ستقوم بتوجيه مذكرة الى المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين في الامم المتحدة .

4. دعوة الهيئة العامة للمحامين للجهوزية القصوى لسلسلة من الاحتجاجات النقابية التي سيعلن عنها في حال عدم الاستجابة لمطالب النقابة بسحب ووقف العمل بمسودة القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية.

5. توجيه مذكرات لجميع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية ومؤسسات حقوق الانسان والدعوة الى تشكيل لوبي رافض لإقرار التعديلات على قانون السلطة القضائية.