نقابة المحامين وكليات الحقوق يوقعان وثيقة مباديء

أمد/ عمان: وقعت نقابة المحامين الفلسطينيين مع ممثلين عن كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية وثيقة مباديء، خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان والذي استمر لمدة يومين بحضور نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات وأعضاء من مجلس النقابة وعمداء كليات الحقوق في كلا من (جامعة النجاح الوطنية، جامعة القدس، جامعة الخليل، جامعة الاستقلال، الجامعة العربية الامريكية وكلية فلسطين الاهلية) ومدير عام التخطيط والسياسات في وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك ضمن أنشطة مشروع تطوير قدرات التعليم القانوني في فلسطين الذي تنفذه جامعة النجاح الوطنية بتمويل من الحكومة الهولندية.

وجرى خلال اللقاء بحث معمق في التحديات التي تواجه نقابة المحامين الفلسطينيين وقطاع التعليم القانوني في الجامعات الفلسطينية وعلى رأسها تدفق الأعداد الكبيرة للمحامين المتدربين ومحدودية مجال العمل بالإضافة الى مساقات وبرامج التعليم القانوني في الجامعات ونوعيتها بما يخدم المجتمع الفلسطيني.

وقد اتفق المجتمعون على الاتي :

أولا: التعاون بين كليات القانون/ الحقوق ونقابة المحامين من خلال انشاء مجلس استشاري، يضم عمداء كليات القانون/ الحقوق وممثلين عن نقابة المحامين، للتشاور في السياسات القانونية العامة وكل ما يتعلق بالتحديات التي تواجه التعليم القانوني ومدى الانسجام بين المناهج وحاجات السوق.

ثانيا: العمل على تأسيس "لجنة أكاديمية" داخل النقابة مهمتها الاساسية التواصل مع كليات القانون/ الحقوق بكل ما من شأنه تطوير التعليم القانوني بشكل عام والتباحث مع الكليات بشأن مناهج التدريس ومدى انسجامها مع حاجات المجتمع القانونية.

ثالثا: تقوم "اللجنة الاكاديمية" في نقابة المحامين بتسمية المساقات التي تراها أساسية لممارسة رسالة المحاماة على ان يتم اعتمادها بعد النقاش من قبل الكليات.

رابعا: تقوم النقابة بتحديد معايير التحاق خريجي كليات القانون/ الحقوق بالتدريب بما يشمل معدل الثانوية العامة، وتحصيل الخريج في المساقات الاساسية التي تحددها النقابة.

خامسا: تقوم النقابة بتطوير دليل ارشادي يوضح تحديات الالتحاق بسوق مهنة المحاماة ومتطلباتها، على ان يتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي لتنظيم حملات توعية وإرشاد لطلبة المدارس بهذ الخصوص.

سادسا: تطوير نظام التدريب الحالي والعمل على تأسيس معهد تدريب للمحامين المتدربين بالتشاور مع كليات القانون/ الحقوق حول نظامه وكافة تفاصيل تاسيسه وأية تشريعات يقتضيه الأمر، على أن تخدم الكليات كمقار فرعية لهذا المعهد.

سابعا: مخاطبة وزارة التربية والتعليم العالي بعدم إعطاء تراخيص جديدة لكليات قانون/حقوق اضافية في فلسطين.