نقابة تابعة لموظفي حماس تهدد بعدم استقرار القطاع مالم تحل مشكلة موظفييها

أمد/ غزة : أكدت اللجنة النقابة للدفاع عن حقوق موظفي حماس بغزة اليوم الأحد أنه لا استقرار في قطاع غزة ما لم تحل مشكلة موظفي حركتها في قطاع غزة ، محذرة من انفجار وشيك يطال جميع الذين وصفتهم "يتلذذون على عذابات الموظفين ويرقصون على جراحهم".

واتهمت اللجنة الرئيس محمود عباس العائق الوحيد أمام حل مشكلة موظفي غزة الذين هم على رأس عملهم في قطاع غزة، وقالت:" إن الاتحاد الأوروبي لا يمانع من صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة".

وأضافت اللجنة في تصريح صحفي " أن أداء حكومة التوافق لم يرتق لمستوى الحدث وهي غير جادة في التعامل مع ملف غزة وموظفيها، وأعادتنا هذه الحكومة للمربع الأول قبل المصالحة ورسخت مفردات الانقسام بصورة غير مبررة، فلم نحصد منها إلا التسويف والتضليل والتصريحات الجوفاء والاستفزازية".

وتابعت :" لم نترك وسيلة متاحة قانونيا ونقابيا إلا واستخدمناها للمطالبة بحقوقنا، وأننا ندرك أن المشكلة سياسية بامتياز، وأن حراكنا النقابي المتواصل يهدف لإبقاء قضية الموظفين حية حتى تتحقق المطالب".

وطالبت النقابة المشكلة حديثاً من قبل موظفي حماس ،  برحيل حكومة التوافق الوطني لأنها تخلت عن أهل غزة ولم تتحمل مسئولياتها تجاههم، مطالبة حركتي فتح وحماس بتحمل مسؤولياتهم وتحديد موقفهم وخطواتهم العملية المعلنة من استمرار التنكر لحقوق الموظفين في الضفة وغزة، وتشكيل حالة سياسية ضاغطة على الرئيس ابو مازن وحكومة التوافق الوطني لإنقاذ البلد من الكوارث التي قد تتعرض لها بسبب عدم تلقي الموظفين لرواتبهم.

وحذرت أن استمرار الحكومة في سياسة إهمال قطاع غزة وعدم توفير الموازنات التشغيلية للوزارات ومنع صرف رواتب الموظفين ستكون سببا في انهيار منظومة العمل الحكومي في قطاع غزة وانتشار التطرف وتعرض السلم الاجتماعي للخطر، مطالبة الدول المانحة وبشكل عاجل للتدخل السريع والقيام بصرف راتب كامل للموظفين المدنيين والذين يعملون بالأجهزة الشرطية الذين ينفذون القانون حتى يتم حل المشكلة لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية ووضع حد للاحتقان الخطير لدى الموظفين وأسرهم في قطاع غزة.

وأعلنت عن سلسلة من الفعاليات النقابية خلال الأسبوعين القادمين تتمثل في تنفيذ مؤتمر نقابي لمؤسسات المجتمع المدني لتشكيل رأي عام داعم لمطالب الموظفين، وتنفيذ وقفة أمام المجلس التشريعي الساعة الحادية عشر من يوم الأربعاء الموافق 18/2/2015، خيمة اعتصام أمام مجلس الوزراء لمدة خمسة أيام ولمدة ثلاث ساعات يوميا بدءا من الساعة العاشرة من يوم الأحد الموافق 22/2/2015 داعية جميع الموظفين في الوزارات للخروج والمشاركة بهذه الفعاليات.