نقابة عمال الغزل والنسيج تتابع واقع مصانع الخياطة في قطاع غزة خلال جائحة كورونا

غزة- اعتماد أبو جلالة: يعدّ قطاع مصانع الخياطة في محافظات غزة  من أبرز القطاعات التي لم تتضرر اثر جائحة كورونا، بل إن العديد من المصانع استأنفت نشاطها مؤخراً، فقد أفضى التراجع الملحوظ في واردات قطاع غزة من الملابس المستوردة على وجه الخصوص من الصين وتركيا خلال الاشهر الثلاثة الماضية، إلى استعادة مصانع الخياطة العاملة في القطاع نشاطها، وفتح الباب أمامها واسعاً لإعادة تشغيل آلاف العمال ممن فقدوا وظائفهم خلال السنوات الماضية.

فقد بلغ عدد مصانع الخياطة  في محافظات غزة نحو 210 مصانع غالبيتها تمكنت من استئناف نشاطها، وعدد من كان يعمل منها قبل ظهور فيروس كورونا كان يقدر بنحو 150 مصنعاً، وبلغ عدد العمال الذين عادوا الى اعمالهم خلال الاشهر الثلاثة الماضية نحو ثلاثة آلاف عامل، ليصل اجمالي العاملين في قطاع صناعة الملابس والنسيج "مصانع الخياطة" نحو ثمانية آلاف عامل.

وقد تركز انتاج مصانع الخياطة خلال الاشهر الأخيرة الماضية في تصنيع الملابس والرداءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، حيث كانت تلك المصانع تصدر يومياً كميات كبيرة من هذه المنتجات للضفة وللسوق الاسرائيلية، ويبلغ عدد المصانع العاملة في صناعة الملابس والتي تصدر منتجاتها الى السوق الاسرائيلية والضفة بشكل دائم 16 مصنعاً وشركة، وما نسبته 95% من استهلاك سوق غزة من الملابس النسائية ومنها الجلباب والعباءات على وجه الخصوص يتم انتاجه من خلال مصانع الخياطة العاملة في القطاع، التي تغطي في ذات الوقت ما نسبته 20% من احتياجات سوق الضفة من هذين الصنفين اللذين توقف استيرادهما كلياً من الخارج خلال الاشهر الثلاثة الماضية.

وقد كان لقرار إغلاق صالات الأفراح أثر سلباً ولحد ما على أعمال مصانع الخياطة وألحق أضراراً بمبيعات المحال التجارية المسوقة للملابس النسائية الخاصة بالمناسبات، إلا أن توقف الواردات من الملابس الجاهزة المستوردة من الصين وتركيا أسهم إيجاباً باستئناف نشاط عدد كبير من المصانع التي عملت على سد النقص في السوق المحلية، من هذه المنتجات المستوردة.  

وشهد انتاج ملابس الأطفال مؤخراً نموا ملحوظاً حيث اتضح أن لدى المصانع المحلية القدرة، والإمكانات التامة للتطبيق الفعلي والعملي لإحلال الواردات من هذا المنتج، وغيره من منتجات مصانع الخياطة.

وخلال أزمة كورونا، كانت غزة تصدر يومياً حمولة شاحنتين وأكثر في بعض الاحيان من الملابس الواقية والكمامات لسوق الضفة والسوق الاسرائيلية، وعندما انخفض الطلب مؤخراً على هذه الاصناف واصلت هذه المصانع مبيعاتها لهاتين السوقين من الأصناف الاخرى، ومنها الملابس الرياضية وملابس الأطفال وحالياً يركز العديد من أصحاب مصانع الخياطة على إنتاج مستلزمات موسمي العيد والمدارس، ومن بينهم كثيرون استأنفوا أعمالهم من داخل منازلهم، حيث خصص البعض غرفة من منزله ليستخدمها في تشغيل عدد محدود من ماكينات الخياطة، لتلبية بعض الطلبيات المتعلقة بصناعة أصناف معينة من الملابس.

وكان  للنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج  في المحافظات الجنوبية المساهمة في تخفيف تداعيات أزمة جائحة كورونا، من خلال المساهمة خلال الأزمة بتقديم الارشادات التوعوية للمواطنين والعمال والعاملات حول سبل الوقاية والحماية، وتوعية العمال حول حقوقهم العمالية حسب ما ورد في الاتفاق الثلاثي الذي وقع بين "وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص والذي سري مفعولة حتى نهاية نيسان 2020م، وينظم العلاقة المالية بين أرباب العمل والعمال"، وكان تحت عنوان "اتفاق أطراف الإنتاج الثلاثة خلال حالة الطوارئ" وجاء في الاتفاق "إنه وبالاستناد إلى مرسوم الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين، وما رافق ذلك من قرارات صادرة عن الحكومة الفلسطينية، لمواجهة انتشار فايروس كورونا، وفي سبيل الحد من الأثار الاقتصادية المحتملة، فقد اتفق الشركاء الاجتماعين على أن يلتزم القطاع الخاص الفلسطيني بقرار وزير العمل بشأن العاملات الأمهات، كما اتفق الموقعون، على أن يلتزم القطاع الخاص، بدفع الأجور عن شهري آذار ونيسان 2020م، بنسبة 50% من الأجر بما لا يقل عن 1000 شيكل، على أن يدفع المتبقي بعد انتهاء الأزمة وتسري على القطاعات التي تأثرت وتضررت من الأزمة، أو أوقفت أو قلصت عملها، وعلى القطاعات التي لم تتأثر واستمر عملها كالمعتاد ستدفع الأجر كاملاً وحسب الأصول، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من قبل الأطراف الثلاثة لمتابعة وعلاج كافة القضايا المتعلقة بالأثار الناتجة عن حالة الطوارئ، وإنشاء صندوق طوارىء لمعالجة الأثار الناتجة عن حالة الطوارئ، بما يشمل تعويض صاحب العمل والعمال في المنشئات التي انهار مركزها المالي بشكل كامل.

وواجهت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، العديد من حالات التهرب من دفع حقوق العمال في ظل حالة الطوارئ، فقامت بتشكيل لجان في كل المحافظات وباشرت هذه اللجان عملها باستقبال الشكاوي، والعمل على حلها مع أرباب العمل، ومحاولة التوصل لحلول مرضية للعمال، بسبب تهرب أرباب العمل ومماطلتهم بذريعة تردي الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وحول دور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين خلال جائحة كورونا، فقد ساهم في دعم صندوق وقفة عز بمبلغ 5 مليون شيكل والذي تمكن من توفير مساعدات لعدد 35 الف عامل متضرر بلغ نصيب عمال الضفة 30 الفاً، ونصيب عمال غزة 5000 عاملاً، وابدت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج اعتراضا شديدا على الالية التي تم خلالها توزيع المساعدات على العمال، وقلة عدد العمال من محافظات غزة الذين حصلوا على المساعدة اسوة بالضفة خاصة وان عمال غزة  يعانون الامرين من الحصار المفروض عليهم منذ 14 عاماً، وجائحة كورونا التي زادت الامر تعقيدا من خلال زيادة نسبة الفقر حيث سجلت غزة أثناء الفترة الأخيرة أعلى نسبة فقر في العالم، لتصل إلى 53 في المئة، ومع استمرار حالة الطوارئ المعلنة لمواجهة الفيروس التاجي، من المتوقع أن يعاني سكان القطاع جميعاً من الفقر، وتصل النسبة إلى أكثر من 90 في المئة، في ظل تعطل القطاعات، وغياب الدعم الدولي وانشغال الدول المانحة بالفايروس الذي أصابها، وزيادة معدلات البطالة في قطاع غزة في بداية عام 2020 إلى 52 في المئة، ولكنها ارتفعت راهناً لتصل إلى 80 في المئة بعد تعطل كافة القطاعات عن العمل، ومن هنا تشدد النقابة على ضرورة مساندة ودعم العمال الفلسطينيين في كافة القطاعات  الاقتصادية.
وتطالب النقابة، بمقاطعة الاحتلال ومؤسساته وسياساته ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط لوقف عملية الضم ومصادرة الأراضي وقتل الابرياء ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته للقانون الدولي الانساني.

 وتدعو المجتمع الدولي والعربي إلى دعم شعبنا واقتصادنا الوطني وفتح الآفاق أمامه للاستيراد والتصدير ورفع الحصار الظالم عن شعبنا، مطالبةً الوحدة الوطنية لمواجهة الضم والاحتلال والعمل على وضع برامج لتعزيز صمود شعبنا.

وتوصي السلطة إلى توفير رواتب العاملين بالسلطة وإعادة مستحقاتهم، و دعم صمود العمال لتعويضهم عن فترة انقطاعهم عن العمل  بصرف مساعدات مالية للعمال عبر نقاباتهم، والزام أصحاب العمل خاصة بالشركات الربحية الكبيرة لدفع مبالغ تساهم في تخفيف الأزمة، داعيةً بضرورة اعادة النظر في اقرار قانون الضمان الاجتماعي بمشاركة كافة اطراف الانتاج للوصول إلى قانون عصري، يوفر حماية وعدالة اجتماعية للعمال.