نقطة نظام .. عفو عام قبل الإنتخابات أو فتح كل الدفاتر

نقطة النظام هي بلاغ من أحد ما، تدعي أو تزعم، أن جانباً إجرائياً فيما نحن ذاهبون إليه قد اختل.

قبل بدء الحديث عن الإنتخابات، أنتم جميعا متهمون بقضايا جرائمية واهمال وطني، فكيف تنتقلون من مرحلة لمرحلة دون حساب؟ أليس هذه إستهانة بشعب قمتم على إذلاله طوال مدة حكمكم وإنقسامكم.

في سياق مطالبة شعبنا بإجراء الانتخابات، نؤكد على تحميل طرفي الإنقسام، حركتي فتح وحماس المسؤولية عما جرى نتيجة الإنقسام، ومن إضعاف للقضية الفلسطينية، وما ترتب على إدارتهم للإنقسام على حساب، ومصالح شعبنا، وخدماته، وتفتت نسيجه الإجتماعي، ومصادرتهم لمستقبل الأجيال في الحياة الحرة الكريمة، بمعنى هم من تسببوا في تدهور أوضاعنا الإقتصادية، والساسية والإجتماعية .. وقبل البدء في أي خطوة عليهما الإعتذار لشعبنا أمام العالم كله.

ونطالب أيضا، وقبل إصدار مرسوم الانتخابات الجديد وأثناء إجتماع الإمناء العامين لتذكوا صاغرين ما تم التوافق عليه بين فتح وحماس، في غيابكم، لإجراء الانتخابات القادمة.

الفصائل المتذيلة لا تستحي وتذهب للإجتماع القادم لتتويج حماس وعباس وتعيد شرعيتهم بدل محاكمتهم، وتلك الفصائل لا تكتفي حتى الآن من مئات المرات التي لا يعيرانها إهتماما ، بل يعودا بعد اتفاقهم ليضعوا هؤلاء الأمناء العامين كشهاد زور أو حاميلن شراب الزفة ليمنحوهم مقعد أو مقعدين في الانتخابات، وفي وقاحة منقطعة النظير يقترح الرجوب أن تكون قائمة مشتركة بين فتح وحماس، يا للمهزلة، إلا تستحي هذه الفصائل من تكرار سهادات الزور التي تعطيها كل مرة لرئيس منظمة التحرير، ليقول لها كش برة من القائمة التي يجب أن تكون هذه الأحزاب المتذيلة مع رئيس منظمة التحرير وحزبه في قائمة تمثل الوطنية الفلسطينية (قائمة منظمة التحرير) ولمواجهة من؟؟ أليس هذه إستهانة بكم يا من تسمون أمناء عامون؟؟ هل فهمتم الدرس مازلتم على سقطكم القديم في المدارس؟؟

نطالبكم بوقفة عز مرة وإن تسترجلوا وتخرجوا من تذيلكم المقيت فأنتم من يضرب النظام السياسي في مقتل في كل مرة، ووالله هنيئا لك يا عباس، ويا حماس على إذلالكم لهؤلاء ، نعم قائمة مشتركة بين فتح وحماس أفضل، لعلهم تدركون مرة بأنكم تكملة عدد، بل أنتم المتشدقين بالفكر والتقدمية الذين فقدوا فكرهم وشعاراتهم، في كل مرة تثبتوا أنكم لا تستطيعون فعل شيء للنظام السياسي الفلسطيني، ولستم قادة حقيقيين لهذا الشعب.

أنا سأطالب الرئيس إلغاء كل المراسيم بقانون التي أصدرها بعد إنتهاء دورته الرئاسية الأولى، لما شاب مرحلة ما بعد ذلك، من تصرفات غير ديمقراطية، وغير شرعية، وغير قانونية، وإعتبار كل الأحكام القضائية السياسية في فترة إنتهاء شرعية الرئيس، المبنية على الكيد السياسي، نتيجة الخلافات بين السياسيين، التي شابها التزوير، وعدم شرعية المؤسسات، من الجانب القانوني، واعتبار أحكام المحاكم السياسية باطلة، لا يؤخذ بها، لإنتهاء شرعية الرئيس، والمجلس التشريعي، وإغتصابهم السلطة والتشريع دون مسوغات قانونية أو وطنية، ودون تجديد شرعياتهم، ودون وجود مجلس تشريعي، قادر على الرقابة، والمحاسبة، وتحديث القوانين، وغياب مرسوم الإلتزام الوطني والأخلاقي بإجراء الإنتخابات، بل وتحايلهم على مطالبة شعبنا بحقه في إنتخابات جديدة في كل مرة طالبوه بالانتخابات، وكذلك عدم شرعية المحكمة الدستورية لعدم شرعية من أصدر القانون بتشكيلها أصلاً.، فبماذا ستطالبون يا أمناء عامين؟؟

وعليه فكل إجراءات متعمدة أو غير متعمدة، نتيجة إختطاف شعبنا من طرفي الإنقسام، ومصادرة قراره ومقدراته بعد إنتهاء شرعية الرئيس، والمجلس التشريعي المنتهيتين بتاريخ 20/1/2010، جميعها باطلة، لعدم شرعية مُنشئيها، ومن قام بها سواء الرئيس، أو، المجلس التشريعي، لإغتصابهم السلطة، والتشريع بالقوة، في حالة الفوضى السياسية والقانونية التي تسببت فيها حماس وعباس، وإحلال الفلتان التشريعي، والقانوني، المبني على الكيد السياسي، بين حماس وفتح الذي امتد بتأثيراته، على باقي السياسيين، والمجتمع، والشعب والقضية. ومحاولاتهما العديدة في الأقصاء، والإستئصال، التي جرت بين طرفي الإنقسام، وهو وضع، أخل بالشفافية، والصحة القانونية، والدستورية للمجتمع، وأجحف، اولا، بحق قطاعات أخرى كثيرة من شعبنا، وثانياً إذا إستمر الأخذ بها دون إلغاء ما ترتب عليها، لما فيها من ظلم وقع على شعبنا، ومؤسساته.، وسياسييه.

أن سياسات الأمر الواقع الذي مورست على شعبنا الفلسطيني كانت غير إنسانية وغير قانونية، وإلا، لماذا لم يحاكم الجميع؟

ولماذا لا تفتح كل ملفات الإنقسام؟ والمسؤوليات عن عمليات يجب أن يحاكم فيها الكثيرين من القادة، الذين إرتكبوا فيها جرائم قتل، ونهب، وفساد مالي، وإداري، ومن يرغب في إجراء إنتخابات، ومصالحة وطنية، لابد من، ويجب عليه، إصدار مرسوم أو قانون أو توافق على "عفو عام" عن مرحلة بكاملها.

إما محاكمة الجميع، وفتح كل الملفات، وإما عفو عام عن الجميع، وإغلاق كل الملفات، ، أليس هذا هو العدل؟؟ لمن يريد أن تتواصل مسيرة شعبنا في الطريق الصحيح، وهذا ما سينهي الكيد السياسي الذي تسبب في إضاعة قضيتنا ومازال.

أما أن نذهب للإنتخابات، ويفلت، من يفلت، من العقاب، فهذه ألغام مدفونة، في طريق شعبنا، ودون إصدار عفو عام، فلا شيء سيمنع من أن السلطة والحكم الجديد سيحاكم من يريد من خصومه السابقين، وسنبقى، ويبقى شعبنا، يدور في حلقة مفرغة من الثأر السياسي.

لو كنت أنا الحاكم القادم بعد الانتخابات، ولم يكن قد صدر قبل إجراء الإنتخابات، قانون، أو، مرسوم العفو العام عن الجميع، فلن أتوانى في فتح كل الملفات، ومحاكمة كل من إرتكب جرائم، وأساء إستخدام السلطة في المرحلة السابقة، وعلى رأسهم المنقسمين، بتهمهم الأصلية، و مضافاً لها تهمة إهمال الشعب، والقضية الفلسطينية، ومصادرة ثرواتهم من الإنقسام بأثر رجعي، لتحقيق العدالة الغائبة عن تلك المرحلة .... هذا هو الطريق القويم الذي يجعل شعبنا يشعر بالأمل في الغد.

نحن نؤيد أي إتفاق بين الفلسطينيين، ونؤيد بشدة إجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس دولة، في نفس الجولة، ونفس التاريخ، لمنع التزوير، واستغلال الظروف لاحقا، في حل المجلس التشريعي الجديد، من الرئيس، إذا لم يفز حزبه في الانتخابات التشريعية، أو حصل على عدد مقاعد في موقع متأخر، فيما لو أجريت إنتخابات التشريعي قبل انتخابات الرئاسة، لوجود سابقة فعلها نفس الرئيس القابض على كل السلطات.

ملاحظة:

انتخاب عباس 9/1/2005م

والمفروض تنتهي دورة رئاسته في 9/1/2009

ولإن الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تجرى في نفس التاريخ كسب الرئيس سنة إضافية بحجة عدم تسلمه المنصب إلا بعد إنتخابات التشريعي في 20/1/2006، رغم أنه أقسم اليمين بعد انتخابات 20/1/2005 مباشرة. ...... كلها ألاعيب !!

مازال التلاعب سيد الموقف ومازال عباس وحماس يستفردون بشعبنا ومسيرته. ويسعون بكل الطرق لتتويج أنفسهم من جديد في الوقت الذي يجب أن يقدموا للقضاء لمحاكمتهم.

لا مؤشرات على تغيير في نهج الإستقواء على الديمقراطية وبعقول غائبة عن التحضر والنظام واحترام شعبهم وحقوقه، ومثل هكذا عقول ليس غريبا عليهم إضاعة القضية، بل هؤلاء يضيعون 50 قضية مثل قضية فلسطين.