نقيب العمال: إرسال 30 ألف عامل للداخل المحتل سيخفف 10% من بالبطالة بصفوفهم

غزة: أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي دعم نقاباته لخطوة وزارة العمل بغزة بفتح باب التسجيل للحصول على تصاريح عمل بالداخل المحتل لثلاثين ألف عامل، والتي تأتي ضمن اتفاق سياسي مع الاحتلال برعاية مصرية وقطرية.

وقال العمصي، إن خطوة إرسال 30 ألف عامل للعمل بالداخل المحتل، يمكنها تخفيف نحو 10% من نسبة البطالة في صفوفهم، مؤكدًا أن  للخطوة "منفعة كبيرة في دعم الاقتصاد الفلسطيني المشلول، وإخراج تلك الأسر من الفقر".

واستدرك: "لكن في وقت نعلن فيه تأييدنا لهذه الخطوة، كنا نأمل أن يتم تسجيل التصريح باسم عامل وليس "تاجرًا".

وتابع: "كان يفترض ممارسة ضغط على الاحتلال للقبول بتسجيل التصريح باسم عامل لما له أهمية كبيرة في الحفاظ على حقوقهم كون تصاريح التجار تعطي للاحتلال آلية للتهرب من استحقاقات قانونية عديدة في حالات الإصابة والوفاة خلال حادث العمال وفي الأجر اليومي ومستحقات نهاية الخدمة والتأمين".

وطالب بضرورة أن يكون هناك ضمانات قانونية لحقوق العمال، وتأمين السكن اللائق وطرق الانتقال بحيث لا يتعرض عمالنا البواسل لأشكال وأنواع من الذل عبر التفتيش أثناء الانتقال من غزة إلى الداخل المحتل كما يفعل مع عمال الضفة.

ودعا العمصي الجهات المعنية بغزة للنظر في بعض المعايير المعلنة لاختيار العمال، كون هناك عمال ممن تجاوزا سن السادسة والعشرين من عمرهم لم يستطيعوا الزواج بسبب ظروفهم المعيشية ويعيلون أسرًا كبيرةً بوضعهم على سلم أولويات معايير الاختيار.

واعتبر نقيب العمال تسجيل عدد كبير من العمال في اللحظات الأولى لنشر وزارة العمل رابط التسجيل، مؤشرًا يعكس رغبة العمال الكبيرة في البحث عن فرص عمل لم تتوفر في غزة بسبب الحصار.

وأعرب عن أمله أن تكون الخطوة حقيقية ينبني عليها خطوات أخرى للتنفيذ القريب على أرض الواقع، فلطالما عودنا الاحتلال على نقض الاتفاقيات والعهود كونه المسبب الرئيس لكل ما أصاب شريحة العمال.