نقيب المحامين يطالب بإلغاء قانون جديد اقره البرلمان العراقي يمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين

أمد / رام الله: وجه نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات نداء الى نقيب المحامين العراقيين المحامية أحلام اللامي للتدخل ورفع الظلم الواقع على أبناء شعبنا الفلسطيني في العراق الشقيق اذ ان اقرار القانون رقم 76 لسنة 2017 يشكل مساسا بحقوق الفلسطينيين ويجردهم من كافة الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم منذ هجرتهم إليها إبان نكبة عام 1948 وحتى تاريخ المصادقة على القانون الذي يلغي القانون رقم 202 والذي ينص على أن تتم معاملة الفلسطيني كالعراقي في جميع الامتيازات وحقوق المواطنة باستثناء حصوله على الجنسية العراقية، بما في ذلك منحه الحق في التوظيف والعمل في دوائر ومؤسسات الدولة، ويضاف إلى ذلك منحه حق التعليم والصحة والعمل والتقاعد والبطاقة الغذائية الشهرية والسكن المجاني والإعفاء الضريبي، كما تتضمن الامتيازات إصدار وثائق سفر تمكنه من السفر خارج العراق وإلزام السفارات العراقية خارج البلاد بمعاملته حال مراجعتهم لها كمواطن عراقي، فضلاً عن حق الاقتراض والمعاملات البنكية المختلفة وأي امتيازات أخرى، وان الغاء هذا القانون بموجب القانون رقم 76 يشكل مساسا خطيرا بحقوق الفلسطينيين هناك.

واضاف المحامي جواد عبيدات ان اقرار القانون رقم 76 من شأنه أن يتم وضع المواطن الفلسطيني في العراق بموجبه ضمن خانة المقيمين الأجانب بلا أي امتيازات أخرى مما ينذر بنتائج وخيمة ضد المواطن الفلسطيني اذ سيتم تجريدة من كافة الحقوق التي منحت له بالسابق بموجب القانون رقم 202.

وشدد على دور نقابة المحامين الفلسطينيين في الوقوف مع أبناء شعبنا الفلسطيني في العراق وأكد على دور نقابة المحامين العراقيين ونقيب المحامين المحامية احلام اللامي في مساندة حقوق شعبنا الفلسطيني وقال اننا على ثقة تامة ان هذا النداء الموجه لأخوة الدم برفع الظلم الذي يسببه القانون المذكور عن أبناء شعبنا المقيمين في العراق سيتم تلبيته عبر اتخاذ ما يرونه مناسبا من اجراءات للضغط على البرلمان العراقي لالغاء هذا القانون المجحف، وستعمل نقابة المحامين الفلسطينيين بكل امكانياتها لعدم المساس بالحقوق التي منحت لأبناء شعبنا في العراق.

هذا ووجه نقيب المحامين الفلسطينيين كتاب الى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب والى جامعة الدول العربية بنفس الخصوص للعمل والتدخل الفوري لرفع الظلم عن أبناء شعبنا في العراق والضغط لالغاء هذا القانون.