نواب إسرائيليون يوافقون مبدئيا على مشروع قانون التعديلات القضائية

تل أبيب: قال الكنيست إن مشرعين إسرائيليين أبدوا موافقتهم المبدئية يوم الثلاثاء على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا في مواجهة الحكومة وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيمضي قدما في التعديلات القضائية التي اقترحتها حكومته.

وفي جلسة عاصفة أُذيعت على الهواء مباشرة، صوتت لجنة الدستور بالبرلمان، التي يهمين عليها الائتلاف القومي الديني لنتنياهو، لصالح مشروع القانون الذي يضع قيودا على "المعقولية" كمعيار للمراجعات القضائية.

ووفقا للأوضاع الحالية تستطيع المحكمة العليا إصدار أحكام ضد قرارات الحكومة والمسؤولين المنتخبين إذا اعتبرتها "غير معقولة".

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "اتخذتم الخطوة الأولى اليوم، وبمشيئة الرب ستعقبها خطوات أخرى لتعزيز الديمقراطية الإسرائيلية".

وعقب تصويت اللجنة تراجع الشيقل بنسبة 0.3 بالمئة أمام الدولار. ولا تزال هناك ثلاث مناقشات أخرى لازمة في البرلمان لتمرير القانون.

وتسببت التعديلات القضائية المقترحة من الحكومة والتي تم الكشف عنها بعد فترة وجيزة من استعادة نتنياهو السلطة في أواخر شهر ديسمبر كانون الأول في احتجاجات غير مسبوقة وأثارت المخاوف على المناخ الديمقراطي في إسرائيل وأثرت على اقتصاد البلاد.

وفقد الشيقل منذ ذلك الحين أكثر من خمسة بالمئة من قيمته.

وتجمع آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة يوم الاثنين في مطار بن جوريون بإسرائيل، واشتبك بعضهم مع الشرطة.

ودافع نتنياهو عن التعديلات قائلا إنها تعيد التوازن بين أفرع الحكومة وتصحح ما يراه ائتلافه الحكومي زيادة في نفوذ القضاء.

ويرى المعارضون للتعديلات أن ما يدفع إليه نتنياهو محاولة كارثية لكبح استقلال القضاء في الوقت الذي يسعى هو فيه لتبرئة نفسه في محاكمة فساد طويلة الأمد.