نواب "القائمة المشتركة" في الكنيست الإسرائيلي يتوجهون للأمم المتحدة بسبب "قانون القومية" العنصري!

أمد/ تل أبيب: قالت وسائل اعلام عبرية، إن الأعضاء العرب في الكنيست الإسرائيلي المنضوون تحت كتلة "القائمة المشتركة"، وبالتنسيق مع السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، يسعون الى طرح إدانة إسرائيل بسبب قانون القومية الذي وصفوه بأنه "يؤسس لأبرتهايد في إسرائيل".

ووفق ما نشرته القناة الإخبارية العبرية (حكومية)، فإن عددا من النواب العرب الذين يشكلون القوة الثالثة في البرلمان الإسرائيلي، يسعون عبر السفير الفلسطيني تقديم مشروع إدانة الى الأمم المتحدة الشهر القادم، وذلك قبل انطلاق أعمال الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة.

وأشارت المصادر العبرية الى أن عددا من الدبلوماسيين الإسرائيليين تم تبليغهم بأن نوابا عرب في الكنيست ومن بينهم عايدة توما سليمان ويوسف جبارين، التقيا مؤخرا بعدد من المسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة، وقاما بعرض القانون، وقالوا "هذا القانون يذكّر بقوانين نظام الأبرتهايد، ولهذا نسعى الى تجنيد الأغلبية لإدانة إسرائيل في الأمم المتحدة".

وذكرت القناة الإخبارية العبرية، أن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون على علم بذلك، وطلب الدبلوماسيون الإسرائيليون منه التحرك. ووفق ما نشر، فإن دانون طلب من رئيس الكنيست يولي ادليشطاين التدخل على اعتبار أن النواب العرب يسعون الى المس بإسرائيل والتشهير بها، والتسبب بضرر كبير.

وحذر دانون في رسالته لرئيس الكنيست، من أن النواب العرب في إسرائيل يتعاونون بشكل وثيق مع السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، واصفا مساعي النواب العرب بـ"القيام بتدابير ترمي إلى تشويه سمعة إسرائيل وتضر بسمعتها من خلال نشر الدعاية والأكاذيب".

وشهد قانون القومية الذي أقرته الكنيست غضبا واسعا في صفوف الجماهير العربية في إسرائيل، حيث شهدت البلاد مظاهرتين مركزيتين بمشاركة جماهيرية حاشدة ضد القانون، فيما هاجمت كتل المعارضة في البرلمان الإسرائيلي القانون الذي يقول عنه معارضون إنه يمس بالمساواة بين المواطنين في إسرائيل.

كما وأثار القانون الإسرائيلي غضبا عربيا وعالميا واسعا، حيث أدنت غالبية الدول العربية والإسلامية القانون، إضافة الى عدد من الدول الأوروبية.

وفي خطوة احتجاجية، أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الذي ينتمي أيضا لحزب نتنياهو أنه سيوقع على قانون القومية باللغة العربية، في خطوة تحمل الكثير من الرمزية وليس الكثير من الأهمية، وذلك كون أن القانون يمسّ أيضا بمكانة اللغة العربية في اسرائيل ويحرمها من مكانتها كلغة رسمية، ليتيح للقانون أن يصبح قانونًا نافذّا.