نواب من فتح: الاعتداء على القانون جرائم لا تسقط بالتقادم واعتقال الشباب محاولة للجم أي صوت معارض

أمد/ غزة: اعتبر نواب من كتلة فتح البرلمانية الإجراءات القمعية التي تمارسها قوات وأجهزة امن السلطة بحق المواطنين والمناضلين هي استكمال لمسلسل مصادرة الإرادة الشعبية ولجم لحالة الرفض المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية لسياسات الرئيس عباس شخصيا على الصعيد الوطني وفي آليات إدارة المؤسسات الفلسطينية التي تهيمن عليها الإرادة الشخصية بعد الإطباق على حركة فتح ومصادرة قرارها من خلال مؤتمر المقاطعة الذي سمي زورا مؤتمر فتح السابع والذي تعمد إقصاء كافة الأصوات الرافضة والمعارضة للممارسات الراهنة على الصعيد الحركي والوطني إضافة لمحاولة ترهيب نواب الشعب الفلسطيني ولجم أصواتهم في تعدي صارخ على النظام والقانون علاوة عن محاولة استحداث مؤسسات تعزز سلطة الفرد وتقضي على الديمقراطية رغم مخالفة إجراءات إنشائها للقانون واستخدمت كأداة قمع للحريات .

وشدد النواب على أن أجهزة الأمن التي هي أداة تنفيذ القانون تحولت لعصا غليظة بيد رأس السلطة  للنيل من أي صوت معارض أو منادي بالحفاظ على النظام والقانون في تعدي صارخ وواضح على القانون محذرين بان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ,وان عدم وضع حد لهذه التجاوزات المتكررة والمتلاحقة  سيكون له تداعيات خطيرة والتي كان أخرها ملاحقة واعتقال عدد من الشباب الفلسطيني والفتحاوي كان قد شارك في مؤتمر للشباب أقيم في القاهرة مؤخرا و ترك فيه المجال للشباب التعبير عن ذاتهم وطرح رؤيتهم للمستقبل بعد الغياب الطويل لترك مجال لهذا الجيل من الشباب التعبير عن ذاته والتحدث عن مشكلاته ومعاناته بحرية على الصعيد الوطني والسياسي والاجتماعي الأمر الذي اعتبر مناهضة لسياسة الدولة يستدعي الملاحقة والاعتقال وفي بعض الأحيان التهديد .

وأوضح النواب بان لديهم معلومات بان أجهزة الأمن وضعت قائمة بعشرات الكوادر الشبابية  من الذين شاركوا في مؤتمر القاهرة للاستدعاء والاعتقال ,جرى منها استدعاء واعتقال: رائد موقدي، ومعتز أبو طيون، وزكي القريب، وأحمد دار موسى، والحسن فرج، وأصدر بحقهم قرارًا بتمديد توقيفهم لمدة أسبوع بتهمه مناهضه سياسة الدولة التهمة المعلنة ,لكن :السبب الحقيقي هو قمع الحريات وترهيب أي صوت معارض إضافة لمحولة اعتقال الأخ هيثم حلبي عضو المجلس الثوري لحركة فتح والذي ترك له امر بتسليم نفسه بعد فشل اعتقاله لعدم تواجده في المنزل خلال المداهمة التي جرت  .

واكد النواب أن استمرار الاعتداء على القانون ومصادرة الحريات وقمع الأصوات المعارضة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والشرخ في البيت الفتحاوي والشارع الفلسطيني في الوقت الذي يتوجب على الرئيس عباس إعادة لملمة وجمع الصف وتفعيل المؤسسات وتشجيع احترام النظام والقانون والإصغاء بانفتاح لكافة الأصوات المعارضة في ظل حالة التأزم داخليا وخارجيا التي يعيشها النظام الفلسطيني ومحاولات سحب البساط من تحت قدميه والتي ستدفع ضريبتها حركة فتح والمؤسسات الوطنية .