نواب يتهمون وزير الحرب الأمريكي هيغسيث بارتكاب "جرائم حرب" لضرب سفينة فنزويلية

واشنطن: صرّح كبار المشرّعين في لجان الكونغرس بأن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث ربما يكون قد ارتكب جرائم حرب، بأمره المزعوم بضرب أفراد طاقم سفينة فنزويلية يُشتبه في تهريبها للمخدرات في البحر الكاريبي في سبتمبر الماضي.

ألمح السيناتوران الديمقراطيان تيم كين ومارك كيلي، بالإضافة إلى النائب الجمهوري مايك تيرنر يوم الأحد، إلى أن هيغسيث ربما يكون قد انتهك القانون الدولي، وذلك بعد تقارير إعلامية أمريكية أفادت بأنه أمر بقتل جميع من كانوا على متن السفينة بعد أن خلّفت الضربة الأولى ناجين.

وقال كين، السيناتور الديمقراطي من ولاية فرجينيا، لبرنامج "واجه الأمة" على قناة سي بي إس يوم الأحد: "إذا كان هذا التقرير صحيحًا، فهو انتهاك واضح لقوانين الحرب الخاصة بوزارة الدفاع، وكذلك القوانين الدولية المتعلقة بكيفية معاملة الأشخاص الذين يواجهون هذه الظروف".

وفي سياق منفصل، سُئل كيلي، السيناتور الديمقراطي من ولاية أريزونا، عمّا إذا كانت التعليمات المزعومة تُشكل جريمة حرب، فأجاب: "يبدو أنها كذلك".

وقال كيلي لبرنامج "حالة الاتحاد" على قناة سي إن إن: "إذا كان هذا صحيحًا، وإذا كان ما تم الإبلاغ عنه دقيقًا، فلدي مخاوف جدية بشأن تجاوز أي شخص في سلسلة القيادة هذه خطًا لا ينبغي له تجاوزه أبدًا".

وقال تيرنر، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي من ولاية أوهايو، لشبكة سي بي إس: "من الواضح أنه إذا حدث ذلك، فسيكون ذلك خطيرًا للغاية، وأوافق على أنه سيكون عملًا غير قانوني".

ووقعت الضربة في الثاني من سبتمبر، وكانت الأولى ضمن الحملة العسكرية الأمريكية ضد قوارب يُشتبه في تهريبها للمخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ. وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من أورد أمر هيغسيث.

وتعهدت لجنتا القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب بتكثيف التدقيق في حملة إدارة ترامب ضد قوارب المخدرات المزعومة، ونظرًا لأن كلتا اللجنتين يقودهما جمهوريون، فإن جهودهما في تقصي الحقائق تُمثل انحرافًا نادرًا عن موقف البيت الأبيض من قِبل حلفائه في الكونجرس.

صرّح النائبان مايك روجرز وآدم سميث، كبير الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، يوم السبت: "هذه اللجنة ملتزمة بتوفير رقابة صارمة على العمليات العسكرية لوزارة الدفاع في منطقة البحر الكاريبي، ونأخذ على محمل الجد التقارير المتعلقة بضربات لاحقة على قوارب يُزعم أنها تنقل مخدرات في منطقة القيادة الجنوبية، ونتخذ إجراءات مشتركة بين الحزبين لجمع تقرير كامل عن العملية المعنية".

نفّذت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 21 ضربة أسفرت عن مقتل 83 شخصًا منذ 2 سبتمبر، وصرّح هيجسيث يوم الجمعة بأن "عملياتنا الحالية في منطقة البحر الكاريبي قانونية بموجب القانون الأمريكي والدولي، وأن جميع الإجراءات متوافقة مع قانون النزاعات المسلحة - ومعتمدة من قبل أفضل المحامين العسكريين والمدنيين، من أعلى إلى أسفل سلسلة القيادة".

أثارت الضربات مخاوف المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين، وخبراء حقوق الإنسان، والمنتقدين، من أن العمليات العسكرية غير قانونية بموجب القانونين المحلي والدولي، ويأتي هذا الجدل في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وكاراكاس، حيث يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن ضربات على الأراضي الفنزويلية.

وصرّح ترامب يوم الخميس الماضي بأن واشنطن قد تضرب تجار المخدرات المزعومين داخل فنزويلا "قريبًا جدًا"، وقال في وقت لاحق إنه يجب اعتبار المجال الجوي فوق البلاد مغلقًا، لكنه طلب من الصحفيين يوم الأحد عدم "استنتاج أي شيء من ذلك". وأكّد أنه أجرى مكالمة هاتفية مع مادورو، لكنه لم يُدلِ بتفاصيل.