نيويورك تايمز: الضفة الغربية تشهد أكبر عملية نزوح منذ العام 1967

أكد خبراء أن النزوح الفلسطيني الجاري حاليًا في الضفة الغربية هو الأكبر منذ العام 1967، حيث نزح ما يقرب من 40 ألف فلسطيني من منازلهم في الأسابيع الأخيرة، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن العملية العسكرية الإسرائيلية التي استمرت أسابيع في العديد من مدن الضفة الغربية أدت إلى نزوح ما يقرب من 40 ألف فلسطيني من منازلهم، في ما يقول المؤرخون والباحثون إنه أكبر تهجير للمدنيين في المنطقة منذ الحرب العربية الإسرائيلية العام 1967.

وأجبرت الحملات الإسرائيلية في ثلاثة أجزاء من شمال الضفة الغربية آلاف السكان على الاحتماء لدى الأصدقاء والأقارب، أو الإقامة في قاعات الأفراح والمدارس والمساجد ومباني البلديات، وحتى في المزارع.

ويقول الجيش الإسرائيلي، إن العملية هي مجرد محاولة لملاحقة العنف في جنين وطولكرم وطوباس، وتستهدف مسلحين يقول إنهم نفذوا أو يخططون لهجمات إرهابية ضد مدنيين إسرائيليين، فيما يرى فلسطينيون أن هذه محاولة مستترة لتهجير أبناء الضفة بشكل دائم وفرض إسرائيل سيطرة أكبر على المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن العديد من النازحين الجدد هم من نسل اللاجئين الذين طردوا أو فروا من منازلهم خلال الحرب التي واكبت إنشاء إسرائيل في العام 1948، المعروفة بـ"النكبة الفلسطينية".

ويثير التهجير المتجدد، ولو مؤقتًا، ذكريات مؤلمة عن الصدمة المركزية في التاريخ الفلسطيني، بحسب "نيويورك تايمز".

وتابعت الصحيفة بالقول: بينما عاد ما يقرب من 3 آلاف شخص إلى ديارهم، لا يزال معظمهم بلا مأوى بعد أكثر من ثلاثة أسابيع، وهو نزوح أكبر مما كان عليه خلال حملة إسرائيلية مماثلة في الضفة الغربية في العام 2002، وفقًا لخبيرين فلسطينيين وخبيرين إسرائيليين في تاريخ الضفة الغربية.

رفض فلسطيني للذرائع..

ومن جانبهم، يرفض الفلسطينيون تفسيرات الجيش الإسرائيلي، مستشهدين بدعوات وزراء رئيسيين في الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل لتشجيع هروب الفلسطينيين من الضفة الغربية، وتدمير السلطة الفلسطينية وضم المنطقة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أنظمة المياه والصرف الصحي دمرت في أربعة أحياء حضرية كثيفة السكان، والمعروفة باسم مخيمات اللاجئين لأنها تؤوي النازحين في عام 1948 وأحفادهم. وأضاف أن بعض البنية التحتية للمياه تلوثت بمياه الصرف الصحي.

وقال حكيم أبو صفية، الذي يشرف على خدمات الطوارئ في مخيم طولكرم: "لقد وصلنا إلى نقطة أصبحت فيها مخيمات اللاجئين خارجة عن النظام. إنها غير صالحة للسكن. وحتى لو انسحب الجيش، فإننا لسنا متأكدين مما سيبقى لإصلاحه".

ولم يتضح بعد حجم الأضرار الكاملة التي لحقت بالمدينة، لأن الجيش الإسرائيلي ما زال يعمل في معظم المناطق التي اجتاحها، ولكن الأمم المتحدة سجلت بالفعل أضراراً جسيمة لحقت بأكثر من 150 منزلاً في جنين. وبحلول أوائل فبراير/شباط، اعترف الجيش الإسرائيلي بتفجير ما لا يقل عن 23 مبنى ، ولكنه رفض تأكيد العدد الأخير من المباني التي هدمت.

وقال رامي أبو سرية (53 عاما)، وهو حلاق أجبر على الفرار من منزله في طولكرم في 27 يناير/كانون الثاني، وهو اليوم الأول من العملية الإسرائيلية هناك: "إن الجنود يستولون على منطقة تلو الأخرى، ويدمرون المنازل والبنية التحتية والطرق".

وقال أبو سرية إن "الإسرائيليين لديهم هدفان، الأول هو دفع اللاجئين من شمال الضفة الغربية نحو المناطق الوسطى، بهدف محو مخيمات اللاجئين بالكامل. والهدف الثاني هو القضاء على المقاومة وإضعاف قدرة السلطة الفلسطينية على الحكم".

وقال أوس خضر (29 عاما)، وهو صاحب سوبر ماركت فر من طولكرم في 27 يناير/كانون الثاني: "اضطررنا إلى مغادرة المخيم ــ هددنا الجيش بإطلاق النار علينا". وأضاف خضر: "لقد استخدموا مكبرات الصوت، وأمروا الناس بالمغادرة أو إطلاق النار عليهم".

وعندما طُلب من الجيش التعليق على هذه الحادثة وحوادث مماثلة، كرر في بيان له أنه لم تصدر أوامر بالإخلاء، ولكن تم توفير ممر آمن لكل من أراد المغادرة. وقال البيان إن القوات عملت في حي السيد خضر لأنها "كشفت عن البنية التحتية للإرهاب والأسلحة التي خبأها الإرهابيون في مكتبة".

ويرفض الفلسطينيون تفسيرات الجيش، مشيرين إلى دعوات أطلقها وزراء رئيسيون في الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل لتشجيع هروب الفلسطينيين من الضفة الغربية، وتدمير السلطة الفلسطينية وضم الأراضي.

استولت إسرائيل على الضفة الغربية عام 1967 من الأردن، وطردت الفلسطينيين من عدة قرى قريبة من إسرائيل، مما دفع مئات الآلاف إلى الفرار إلى الأردن. ومنذ ذلك الحين، رسخت إسرائيل سيطرتها تدريجيًا، فبنت مئات المستوطنات، غالبًا على أراضٍ فلسطينية خاصة، لمئات الآلاف من المدنيين الإسرائيليين، وبنت هيكلًا قانونيًا من مستويين وصفه المنتقدون بنظام الفصل العنصري.

تسارع استيطاني وخطط سموتريتش

وتسارعت الجهود الرامية إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة بعد أن تولت الحكومة الإسرائيلية الحالية السلطة في عام 2022.

تم منح بتسلئيل سموتريتش، أحد زعماء المستوطنين الذي أصبح وزيراً للمالية، سلطة على جزء من وحدة عسكرية مؤثرة تسيطر على مشاريع البناء الفلسطينية في معظم الأراضي.

وقد أدى تمكينه إلى زيادة الشكوك حول نوايا الحكومة: فقد نشر سموتريتش خطة مطولة في عام 2017 اقترحت سيطرة إسرائيلية دائمة على المنطقة، وبموجب الخطة، سيتم حرمان الفلسطينيين من حقوق التصويت، على الأقل في البداية، وسيتم دفع الأموال لأولئك الذين لا يقبلون السيطرة الإسرائيلية للهجرة، أو قتلهم إذا لجأوا إلى العنف.

كما فرضت الحكومة قيوداً متزايدة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية؛ وحظرت عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ ولم تفعل الكثير لكبح الجهود التي يبذلها ناشطون إسرائيليون من اليمين المتطرف لإجبار آلاف الرعاة الفلسطينيين على مغادرة المناطق النائية ولكن الاستراتيجية في المنطقة.

وقالت مها نصار، المؤرخة الأمريكية الفلسطينية في جامعة أريزونا: "ما يجعل هذه اللحظة غير مسبوقة ليس فقط حجم النزوح، بل أيضًا الخطاب المصاحب، الذي يعمل على تطبيع فكرة التهجير القسري الدائم بشكل متزايد".

وأضافت نصار: "يُمثل هذا تصعيدًا كبيرًا في الصراع الطويل الأمد، وهو ما يهدد بتغيير المشهد السياسي والديموغرافي في المنطقة بشكل جذري".

ولفتت الصحيفة، إلى أنه حتى الآن لم يتضح الحجم الكامل للأضرار الناجمة عن عمليات الجيش الإسرائيلي الذي لا يزال يعمل في معظم المناطق التي اجتاحها، لكن الأمم المتحدة سجلت بالفعل أضرارًا جسيمة لحقت بأكثر من 150 منزلًا في جنين.

وبحلول أوائل فبراير/شباط الجاري، كان الجيش الإسرائيلي قد أقر بتفجير ما لا يقل عن 23 مبنى، لكنه رفض تأكيد العدد الأخير من المباني المهدمة.

وردًا على طلب للتعليق على نزوح الفلسطينيين، كرر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه لم يتم إصدار أوامر إخلاء، ولكن تم توفير ممر آمن لجميع أولئك الذين يرغبون في المغادرة.

وقال البيان إن القوات عملت في بعض الأحياء الفلسطينية لأنها "اكتشفت بنية تحتية وأسلحة كان المسلحون يخبئونها هناك".