هاتف شاهد في قضية نتنياهو اختُرق بواسطة "برنامج تجسس"

تل أبيب - أ ف ب: أكّد ممثّلو الادّعاء العام في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بتهم فساد يوم الأربعاء، أنّ هاتف أحد الشهود اختُرق بواسطة "برنامج تجسّس" لكنّ الاختراق لم يكشف أيّ مواد ذات صلة بالقضية، مطالبين بالتالي هيئة المحكمة بالمضي قدماً في إجراءات المحاكمة.

وكانت محكمة القدس المركزية، أمرت المدّعين العامين بإجراء تدقيق في احتمال استخدام المحققين برنامج "بيغاسوس" المثير للجدل الذي طوّرته مجموعة "ان اس او" الإسرائيلية، بعد تقارير إعلامية حول استخدامه ضد عدد من أطراف القضية.

ولم يشر تقرير النيابة العامة مباشرة إلى برنامج "بيغاسوس" الذي أفادت تحقيقات صحافية باستخدامه ضدّ صحافيين ومعارضين وناشطين في أنحاء العالم، ويمكن بواسطته تشغيل كاميرا الهاتف المستهدف وميكروفونه وجمع بيانات منه.

وبحسب التقرير، تم اختراق هاتف المدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر بموافقة قضائية.

وفيلبر متّهم بالتوسط بين نتنياهو والمساهم الرئيسي في شركة "بيزيك" للاتصالات شاؤول إلوفيتش، لمنح الأخير مزايا مقابل ضمانه تغطية إعلامية إيجابية لرئيس الوزراء السابق على موقع إخباري مملوك لشركته.

ووافق فيلبر، على الإدلاء بشهادته ضد حليفه السابق نتنياهو، في ما اعتُبر تطوراً مهماً في تحقيق الشرطة.

من جانبهم، ردّ محامو الدفاع عن بنيامين نتنياهو بغضب على تقرير النيابة العامة، ودانوا "إجراءات التحقيق غير القانونية ضد الشهود" في المحاكمة.

ووصفوا شلومو فيلبر، بأنّه "شاهد أساسي" ضدّ نتنياهو، مطالبين بمعرفة ماهية "المعلومات الخاصة والشخصية" التي حصل عليها المحقّقون من هاتفه قبل أن يوافق على الإدلاء بشهادته.

كما كشف المدعون أيضا، عن محاولة فاشلة جرت بإذن قضائي لزرع برنامج تجسّس على هاتف إيريس زوجة شاؤول إلوفيتش، وكليهما متّهم في قضية رئيس الوزراء السابق.

ووجهت لنتنياهو الذي تولّى رئاسة الحكومة من عام 2009 حتى العام الماضي، اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي اتهامات ينفيها.

وشهدت محاكمته مزاعم تجسس على الشهود عبر "بيغاسوس"، وأثار الاستخدام المحتمل لبرنامج القرصنة غضباً في المجتمع الإسرائيلي.

وأوردت صحيفة "كالكاليست" العبرية اليومية أن "بيغاسوس" استُخدم ضد عشرات الشخصيات البارزة، بينها مسؤولون إداريون كبار ونشطاء ورؤساء بلديات ورجال أعمال بارزين.

من جانبه، تعهد رئيس الوزراء نفتالي بينيت إجراء تحقيق كامل في جميع عمليات التجسس المزعومة ضد مواطنين إسرائيليين.