"هآرتس": اسرائيل ستتخذ عقوبات جديدة ضد السلطة وشخصيات فلسطينية

امد/ تل أبيب: هددت الحكومة الاسرائيلية  بفرض المزيد من العقوبات، في الأيام القادمة، ضد السلطة الوطنية الفلسطينية في أعقاب توجهها للهيئات الدولية، وقالت إن قرار تجميد أموال عائدات الضرائب الفلسطينية لم تكن إلا خطوة أولية، وطالبت الولايات المتحدة بوقف المساعدات المالية المقدمة إلى السلطة في حال استمرت في توجهها للمحكمة الدولية في لاهاي.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى قوله: " إن قرار تجميد أموال عائدات الضرائب لم يكن إلا رداً أوليًا، وأن "الرد الجدي والواسع سيأتي في وقت لاحق".

وأضاف أن طواقم من مختلف الوزارات ستلتقي هذا الأسبوع بهدف لبحث سبل فرض العقوبات، وفي أعقاب ذلك ستجتمع الحكومة الأمنية المصغرة (كابينيت) لإقرار عقوبات أوسع ضد السلطة الفلسطينية. وقال المصدر إن "إسرائيل" لن تسكت على السلوك الفلسطيني وتقديم الطلب للالتحاق لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

ومن بين العقوبات المتوقعة، تقديم دعاوى قضائية ضد شخصيات فلسطينية من قبل منظمات مؤيدة إسرائيلفي مختلف دول العالم.

ونقلت "هآرتس" عن المصدر ذاته قوله إننا "لا ننوي فقط الدفاع عن أنفسنا في الساحة الدولية أمام التصرفات الفلسطينية، وإنما سنقوم بالهجوم ولدينا ما يكفي من الذخيرة"، موجها تهديداً مبطنا بأن "إسرائيل" قد تقدم شكاوى ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ولفتت "هآرتس" إلى أن محادثات جرت في الأيام الأخيرة بين مسؤولين في مكتب بنيامين نتنياهو ومسؤولين أميركيين بهدف التنسيق في ردود الفعل تجاه السلطة الفلسطينية في أعقاب توجهها للمنظمات الأممية، ونقلت عن مصدر "إسرائيلي" قوله إن "إسرائيل" توجهت رسمياً للولايات المتحدة لكي توضح للسلطة الفلسطينية بأنها في حال استمرت في توجهها للمحكمة الدولية في لاهاي وقدمت دعاوى ضد "إسرائيل"، فإن السلطة ستخسر الدعم المالي الأميركي الذي يصل إلى ٤٠٠ مليون دولار سنويًا.

وكانت الولايات المتحدة ألمحت إلى أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيكون له تأثير على المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى السلطة الفلسطينية. وحذر مصدر في الخارجية الأمريكية من تداعيات هذا الإجراء على المساعدات التي تقدمها بلاده للفلسطينيين، مؤكدا أن القضية برمتها قيد الدراسة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية،  اعتبرت الأربعاء، الخطوة الفلسطينية بأنها "غير بناءة على الإطلاق وتصعد الأجواء" مع "إسرائيل" وبأنها "لا تفيد بشيء تطلعات الشعب الفلسطيني بأن يكون له دولة مستقلة ذات سيادة".

واعتبرت السلطة الفلسطينية قرار "إسرائيل" تجميد تحويل عائدات الضرائب بأنه جريمة حرب. وقال مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات في تصريح صحافي أمس إن القرار الإسرائيلي بتجميد تحويل عائدات الضرائب "جريمة حرب أخرى ولن نتنازل أمام الضغوط الإسرائيلية".

وكان مسؤول "إسرائيلي" أعلن بأن "إسرائيل" جمدت أمس السبت تحويل عائدات الضرائب بقيمة 106 ملايين يورو جبيت لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال المسؤول إن "عائدات الضرائب لشهر كانون الأول(ديسمبر) الماضي كان يفترض أن تحوّل لسلطة الفلسطينية يوم الجمعة، لكن الحكومة "الإسرائيلية" قررت وقف التحويل في إطار الرد على الخطوة الفلسطينية".

وقد قدَّم السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور يوم أمس رسالة رسمية للانضمام للمحكمة الدولية.  وقال منصور "إنها خطوة مهمة جدا"، مضيفا "نسعى إلى إحقاق العدالة لكل الضحايا الذين قتلوا بأيدي "إسرائيل"، القوة