هآرتس: اقتراح قانون يسمح بطرد ناشطين وعائلاتهم من القدس ومناطق بالضفة

أمد/ تل أبيب: من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، الأحد المقبل، اقتراح قانون يحمل اسم "طرد عائلات"، يتيح لوزير الجيش، ووزير الداخلية إبعاد مقاومين للاحتلال، وعائلاتهم من القدس، ومن مناطق أخرى في الضفة الغربية إلى مناطق السلطة الفلسطينية، أو إلى خارج البلاد، ومنعهم من الدخول إلى إسرائيل.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن رئيس الائتلاف الحكومي "دافيد بيتان"، هو من بادر إلى اقتراح هذا القانون مع الوزير"يسرائيل كاتس"، ووقع عليه 15 عضو كنيست آخرون، بينهم يائير لبيد، ويعكوف بيري من "يش عتيد'"، ورئيس لجنة الخارجية والأمن آفي ديختر (ليكود).

وحسب الصحيفة، علم أنه جرى تقسيم اقتراح القانون، إلى قانونين: الأول يتعلق بمن لديهم حق الإقامة في إسرائيل، ويتم إبعادهم من قبل وزير الداخلية، والثاني يسهل على "وزير الأمن" إصدار أمر إلى "الإدارة المدنية" بتفعيل صلاحياتها، بإبعاد ناشطين من الضفة الغربية.

ونوهت إلى أن الحديث عن قوانين تعتبر "تقنية" موجهة إلى الوزيرين، لاستخدام صلاحيات ممنوحة لهم أصلا، لسحب تأشيرات الدخول، وإصدار أوامر تقييد، حتى في الحالات التي يكون الحديث فيها عن "مشتبهين بالإرهاب، أو عائلاتهم من الدرجة الأولى".

وأوضحت "أن النص الذي سيعرض على الوزراء الأحد المقبل، لا يشترط الإدانة في هيئة قضائية بـ"مخالفات إرهابية"، كشرط لتنفيذ عملية الطرد"، مضيفة أن "بيتان" قرر الدفع باقتراح القرار، بعد أن بحث عن أدوات جديدة لردع منفذي العمليات، وخاصة العمليات الفردية التي تجد أجهزة الأمن صعوبة في جمع معلومات استخبارية مسبقة، بشأن النوايا لتنفيذها".

وجاء في شرح اقتراح القانون أن "وزير الأمن يصدر أمرا بتفعيل الصلاحية المحددة في الأمر بشأن منفذي عمل إرهابي، أو قريب له، كان شريكا في تنفيذ العمل، عن طريق علمه بذلك، أو تقديم المساعدة، أو تقديم الدعم قبل تنفيذ العمل، وخلاله، أو بعده".

ويقترح القانون تفعيل هذه الصلاحية بهدف تحديد مكان سكن منفذ العملية، أو قريب منه في مناطق السلطة الفلسطينية.

وحسب "هآرتس" بدأ الائتلاف الحكومي في تشرين الأول بالدفع باقتراح قانون حكومي آخر يوسع صلاحيات وزير الأمن بشأن إصدار أمر اعتقال إداري لمواطنين، بحيث لا يلزم بالكشف عن الأدلة، والشبهات، إضافة إل فرض قيود بعيدة المدى ضدهم، مشيرة إلى أن اقتراح القانون الذي تجري بلورته قبيل التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، هو "فضفاض، وضبابي"، وبموجبه يستطيع الوزير أن يفرض على أي شخص، يعتقد أنه قد يدفع بنشاط أمني إشكالي، أمر اعتقال إداري،  أو أي قيود أخرى بداعي أمن الدولة، أو أمن الجمهور".

ويخول اقتراح القانون "وزير الأمن" بفرض قيود على مجال العمل، أو مكان العمل، ومنعه من الدخول إلى منطقة معينة في البلاد، أو الخروج من منطقة معينة، أو منعه من الخروج من البلاد، أو إجراء اتصال مع أشخاص معينين.

وبينت أن اقتراح القانون قدّم إلى لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلية، والتي ستبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، وفي حال المصادقة عليه، فسيمنح "وزير الأمن" صلاحيات أوسع بكثير من الصلاحية الممنوحة له اليوم.