"هآرتس": البيان الختامي لمؤتمر باريس سيدعو للتنصل من معارضي حل الدولتين وعدم الاعتراف بتغييرات الحدود الا ما يتفق عليه

أمد/ تل أبيب: يتضح من مسودة البيان الختامي لمؤتمر السلام الدولي في باريس، والذي سيعقد في الخامس عشر من الشهر الجاري، أن عشرات الدول ستدعو رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى التصريح مجددا بدعمهما لحل الدولتين، والتنصل من الجهات الرسمية في حكومتيهما التي تعارض ذلك.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، التي وصلتها نسخة من المسودة، عن دبلوماسيين غربيين مشاركين في الإعداد لمؤتمر السلام قولهم إن "هذا البند في البيان الختامي موجه إلى تصريحات وزراء في الحكومة الإسرائيلية، مثل نفتالي بينيت، الذين يطالبون بإزالة حل الدولتين عن جدول الأعمال، وكذلك للمسؤولين في السلطة الفلسطينية حركة فتح ممن يحرضون على العنف ضد إسرائيل".

وبحسب المسودة، فإن الدول المشاركة في المؤتمر سوف تشدد على أنها لن تعترف بأي تغيير على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، بما في ذلك القدس، باستثناء التغييرات التي يوافق عليها الطرفان في إطار المفاوضات.

كما ستوضح الدول المشاركة في المؤتمر أنها ملتزمة بالتمييز بين نشاطاتها في داخل إسرائيل، وبين النشاطات في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وجاء في المسودة: "'نطالب الطرفين، وبشكل مستقل بواسطة السياسات والأفعال، بإظهار الالتزام الصادق بحل الدولتين، والامتناع عن خطوات من جانب واحد من شأنها أن تحدد مسبقا نتائج المفاوضات بشأن الحل الدائم، وذلك من أجل إعادة بناء الثقة، وخلق مسار يمكن بواسطته العودة إلى المفاوضات المباشرة".

يذكر أن جلسة عقدت في بارس، الجمعة الماضية، شارك فيها دبلوماسيون من عشرات الدول الغربية والعربية المشاركة في المؤتمر. وطلب المبعوث الفرنسي، بيير فيمون، إبداء الملاحظات على المسودة الأولى للبيان الختامي، كي يكون محط إجماع كل الدول المشاركة، ويشدد على مركزية حل الدولتين بنظر المجتمع الدولي، ويأخذ بعين الاعتبار استبدال الإدارة الأميركية.

وفي أعقاب ملاحظات الدبلوماسيين، بلور الفرنسيين مسودة جديدة للبيان الختامي.

وأشار الدبلوماسيون الغربيون إلى أنه ستجري جولتا مشاورات أخريان بشأن صيغة البيان الختامي بين الدبلوماسيين، قبل عقد المؤتمر، ومباحثات بين وزراء خارجية الدول نفسها يوم المؤتمر.

ويوضح البيان الختامي أن 'الدول الأعضاء ملتزمة بحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وتشدد على أن الحل بواسطة المفاوضات، ويقود إلى حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان إلى جانب بعضهما البعض بسلام وأمن، هو الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم'.

كما نص البيان على أن 'المجتمع الدولي يتوقع أن تعلن إسرائيل والفلسطينيون مجددا التزامهما بحل الدولتين، واتخاذ الخطوات العاجلة التي تؤدي إلى قلب الاتجاهات السلبية الحالية على الأرض، والبدء بمفاوضات مباشرة وجدية'.

وتشتمل المسودة أيضا على تطرق إيجابي لخطاب وزير الخارجية الأميركية جون كيري، الشهر الماضي، والذي شدد فيها على أنه 'لا يمكن فرض حل على الطرفين، وعرض رؤيته التي تشتمل على مبادئ يمكن بواسطتها التوصل إلى حل دائم'. ومع ذلك، فإن البيان الختامي لا يشمل المبادئ الستة التي عرضها كيري في خطابه.

ونص البيان الختامي على أن حل الدولتين يجب أن يوازن بين احتياجات إسرائيل الأمنية، وبين حق الفلسطينيين بدولة وسيادة، وبين إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967.

وجاء في مسودة البيان الختامي أيضا أن الدول المشاركة في المؤتمر ترحب بتبني قرار مجلس الأمن 2334 الذي يدين الأنشطة الاستيطانية، والتحريض على العنف، ويدعو الطرفين لاتخاذ خطوات من أجل الدفع بحل الدولتين على الأرض.

وتشدد الدول المشاركة، في البيان الختامي، على أن اتفاق السلام الإسرائيلي – الفلسطيني سوف يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للطرفين.

وتعرض المسودة اقتراحات وأفكار المجتمع الدولي لخطوات يمكن للدول المشاركة أن تقوم بها من أجل دعم التوصل إلى حل دائم، وبضمنها:

محفزات اقتصادية، وعلى رأسها اقتراح الاتحاد الأوروبي للطرفين بتحديث مكانة ما يسمى 'شراكة خاصة مفضلة' (Special privileged partnership) وتشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص؛

دعم عملي في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وعقد لقاءات بين دول العالم وبين الفلسطينيين في هذا الشأن؛

إقامة هيئة لمنظمات المجتمع المدني، تضم إسرائيليين وفلسطينيين، لإثارة حوار مؤيد لحل الدولتين في الطرفين.

كما شملت المسودة نقطة أخرى تتصل بمشاركة دول عربية بـ'عملية السلام الإسرائيلية – الفلسطينية'. وبحسب المسودة فإن الدول المشاركة في باريس تصرح بأن مبادرة السلام العربية لا تزال سارية المفعول، وتشدد على الإمكانيات التي تنطوي عليها من جل الدفع بالاستقرار في الشرق الأوسط.

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، وجه الدعوة لعباس ونتنياهو بعقد لقاء معه في باريس بعد المؤتمر، استجابة لطلب نتنياهو. وعندما رد عباس بالإيجاب على المقترح، رفضه نتنياهو، ودعا الرئيس الفرنسي إلى إلغاء المؤتمر، وعقد لقاء مع عباس في باريس لمباحادثات مباشرة، وبدون شروط مسبقة، إلا أن فرنسا رفضت ذلك، وواصلت الدعم بمبادرتها التي تلقت دعما بعد تبني مجلس الأمن القرار 2334.