هآرتس: الكشف عن "معلومات سرية" يربك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية

أمد/ تل أبيب: تسعى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية للتقليل من تداعيات قيام مجموعة من الباحثين الإسرائيليين بنشر معلومات سرية على شبكة الإنترنت، فيما تجدد الجهات ذات الصلة صعوبات في حذف المعلومات عن مواقع الإنترنت.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية ، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة من العلماء في مؤسسة حكومية قاموا بنشر معلومات سرية للغاية على شبكة الإنترنت، حيث تبذل السلطات الإسرائيلية ذات الصلة جهدا متسقا لإخفاء هذه المعلومات عن الشبكة.
ووفقا للصحيفة ان المؤسسة الأمنية تحاول إزالة وشطب المعلومات من الشبكة وإزالة أي ذكر للمعلومات السرية، ولكن تواجهها صعوبات جمة لأن المعلومات قد تم تكرار نشرها عبر العديد من مواقع الإنترنيت، حيث قالت وزارة الجيش إن النشر حصل على جميع التصاريح المطلوبة والمقبولة، مع إبلاغ المسؤولين المعنيين في الوزارة.
وأثار الكشف عن المعلومات على المواقع الإلكترونية المفتوحة دهشة وتبادل الاتهامات في المؤسسة الأمنية، التي شرعت في محاولات لإزالة المعلومات السرية من الشبكة.
وذكرت الصحيفة أن المعلومات السرية التي كشفها عبر الإنترنيت هي نتاج العمل العلمي الذي يتم في مؤسسة حكومية، والنشر الأول سيكون نتيجة لمبادرة الباحثين، التي ترافقها مصلحة اقتصادية.
وفي السياق ذاته اضافت الصحيفة ، ان قبل سنوات وعندما كان ضابط الأمن يدعى أمير كين، توجه الطاقم العلمي للضابط كين من المؤسسة الأمنية لنشر المعلومات البحثية، حيث حصل على موافقته. واستنادا إلى ذلك واصل العلماء بالمؤسسة نشر مواد عن هذا الموضوع حتى وقت قريب. علما أن المنشورات الإضافية لم تحصل على موافقات حالية، كما لم يتم تقديمها إلى رئيس هيئة إدارة السوق الحالي، نير بن موشيه لفحصها وتقييمها قبل النشر.
وعندما توجهت الصحيفة بأسئلة لمسؤولين بالمؤسسة الأمنية، شرعوا بتبادل التهم وألقوا باللوم على بعضهم البعض، إذ تتمحور النقاشات بين المؤسسة ذاتها والهيئة، حول من كان ينبغي له أن يحذر من أن نشر المعلومات السرية بشأن هذه المسألة لا يزال مستمرا.
وتدعي المؤسسة أنها حصلت على جميع التراخيص من المؤسسة الأمنية التي تسمح بنشر كافة المعلومات، وأنه إذا كانت هناك أي تغييرات كان من المفترض أن يعلن عنها.

في المؤسسة الرسمية التي نشرت هذه المواد، يؤكدون انهم حصلوا على تصريح بالنشر وفقا للمعايير المعمول بها وانه إذا حلت تغيرات على هذه التصاريح فإن من مسؤولية الجهات المختصة ابلاغ العلماء ومؤسستهم بوقف عملية نشر نتائج ابحاثهم على الفور.