"هآرتس": تقرير الامم المتحدة موجه للقيادة الإسرائيلية وللمحكمة الجنائية

امد/ تل أبيب: نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء تقريرا تحليليا لنتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اعتبر أن التقرير موجه في الأساس للقيادة السياسية والعسكرية وللمحكمة الجانية في 'لاهاي'، ودعت إلى إجراء تحقيق جدي في نتائج التقرير لسد الطريق أمام المحكمة الدولية.

  وحسب الصحيفة، فإن النقطة الأهم في التقرير مرتبطة بتداعياته وانعكاساته الممكنة. وقالت إن 'أعضاء اللجنة صوبوا بعيدا وعاليا: عاليا باتجاه قيادة المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، وبعيدا باتجاه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وأضافت، أنه فضلا عن الجانب العملاني التكتيكي، أشارت لجنة التحقيق إلى استنتاجات استراتيجية، وقالت ' إنه فضلا عن التحقيق في أعمال الجنود الذين ينفذون التعليمات، ينبغي فحص سياسة تفعيل القوة التي حددت من الأعلى، من جانب قيادات المستوى السياسي والعسكري'.

وقالت الصحيفة أن ذلك يعني أن 'المشكلة لا تنحصر في وحدة المدفعية التي أطلقت قذائف على الشجاعية وأصابت مدنيين، أو الطيارين الذين قصفوا مبان سكنيةـ أو المدرعات التي أطلقت النار على كل متحرك في رفح، بل المشكلة تكمن في عملية صناعة القرار من جانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن موشي يعلون، ورئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس، وقائد المنطقة الجنوبية سامي ترجمان، وقائد سلاح الجو أمير إيشيل وآخرون'.

وأضافت الصحيفة: 'حتى لو لم يقل أعضاء لجنة التحقيق ذلك بشكل واضح وصريح، فقد وجهوا تقريرهم للمحكمة  الجنائية في لاهاي، التي تجري فحصا أوليا حول إمكانية فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب في الحرب على غزة'.

وقالت إن اللجنة ألمحت إلى أنه بعد فشل كل الطرق الأخرى فالمحكمة الدولية قد تكون الوسيلة الوحيدة التي يمكنها ردع الجانبين من الدخول في جولة أخرى من المعارك.

واعتبرت الصحيفة أن تقرير اللجنة يمنح إسرائيل مخرجاـ ويمكنها إجراء تحقيق إسرائيلي المستقل وشفاف، وإعادة النظر في سياسة تفعيل القوة، لأن المحكمة الدولية تنتهج مبدأ عدم التحقيق من من ثبت أنه حقق مع نفسه بجدية.

واعتبرت الصحيفة أن تقرير اللجنة متوازن، وأقل شدة من تقرير غولدستون. وثالت إن مقاطعة إسرائيل للجنة في ضوء ما جاء في التقرير لم يكن قرارا صائبا سيما وأن التقرير أخذ بعين الاعتبار المعلومات والشهادات الإسرائيلية ومنحها حيزا هاما.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية  تعتزم يوم الخميس القريب تقديم ثلاث ملفات للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي: عدوان عام 2014 على قطاع غزة، الاستيطان الإسرائيلي، وملف الأسرى الفلسطينيين.