"هآرتس": قانون محاربة الإرهاب الإسرائيلي عنصري

امد/ تل أبيب: كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن عدداً كبيراً من الساسة الإسرائيليين غير راضين عن قانون محاربة الإرهاب، وهو الاقتراح الذي قدمه عضو الكنيست ياريف ليفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً من الساسة الإسرائيليين يرون أن هذا الاقتراح خطير للغاية ويجسّد بصورة مأساوية أسلوب عمل الحكومة الحالية، أي أنها بدلاً أن معالجة المشكلات التي تسبب تصعيد الأوضاع، تحاول الحكومة إعطاء السكان إحساساً كاذباً بالأمن من خلال إضعاف الديمقراطية والإساءة إلى المواطنين العرب.

وقالت الصحيفة إن اقتراح ليفين "طافح بالظلم، لاقتراحه أن يكون سحب الجنسية بقرار وزير الداخلية بدلاً عن المحكمة".

وأضافت أن "ليفين يسعى إلى تحويل الساحة السياسية إلى محكمة ميدانية، والسماح للسياسيين المتعطشين للانتقام بإرضاء رغبة ناخبيهم على حساب الحقوق الأساسية للفرد".

وتابعت الصحيفة: "ثمة هدف آخر وضعه ليفين هو هدم منازل منفذي العمليات، وهذه عقوبة لا أخلاقية من جميع النواحي، لأنها تنفذ من دون محاكمة، وانعكاساتها المدمرة لا تلحق منفذ العملية وحده بل عائلته أيضاً، بالطبع لا يتورّع ليفين عن فرض عقوبة جماعية دون محاكمة، وهو يقترح تحويل هذا التدبير الظالم إلى إجراء ملزم، ويكفي أن يُتهم شخص ما بأنه منفذ عملية إرهابية كي يطبق عليه وعلى أبناء عائلته".

وأوضحت أن "ليفين يسعى إلى المس بالإجراءات القانونية الجنائية من خلال مطالبته بتوقيف كل من يتهم بجنحة، مثل رفع علم السلطة الفلسطينية خلال تظاهرة، أو المشاركة في تظاهرة أو تجمع غير مرخص لهما، حتى انتهاء الإجراءات، لكن علاوة على أنه لا يمكن اعتبار رفع علم السلطة الفلسطينية جنحة، فإن التوقيف حتى نهاية الإجراءات يجعل التعامل مع إنسان بريء مثل التعامل مع إنسان أُدين بالفعل".

وختمت الصحيفة بالقول: "إن اقتراح ليفين اقتراح ديماجوجي خطر، ويتعيّن على نتنياهو أن يرفضه للحفاظ على إسرائيل".