"هآرتس": قوات الاحتلال تسرع وتيرة هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية

أمد/ تل أبيب: تشير المعطيات إلى أن ما تسمى 'الإدارة المدنية'، التابعة للاحتلال الإسرائيلي، سارعت بشكل ملحوظ من وتيرة هدم المباني الفلسطينية في مناطق 'ج' (سي) في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري، وخاصة في النصف الأول من الشهر الجاري.

وأشار تقرير أعدته لصحيفة "هآرتس"العبرية اليوم الجمعة، عميره هس، إلى أنه في الاسابيع الأخيرة فقط هدم 293 مبنى، مقارنة بهدم 447 مبنى في العام 2015.

وبناء عليه، يتضح أن سلطات الاحتلال تهدم في العام الحالي بمعدل 49 مبنى أسبوعيا، مقابل 9 مبان أسبوعيا في العام الماضي.

يشار في هذا السياق إلى أن عمليات الهدم في العام الجاري شملت 93 مبنى سكينا على الأقل، وكانت النتيجة أن 480 شخصا، بينهم 220 طفلا، باتوا بدون مأوى.

وبحسب التقرير، يتضح أنه في جلسات اللجان الثانوية لشؤون الاستيطان التابعة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، والتي يترأسها موطي يوغيف من حزب 'البيت اليهودي'، تمارس ضغوط على ممثلي 'الإدارة المدنية' لتسريع وتيرة الهدم وإخلاء الفلسطينيين من مناطق 'ج'، والتشديد على هدم المباني التي يتم تمويلها من قبل منظمات دولية، وخاصة أوروبية.

ويتضح من خلال محضر جلسة مغلقة عقدت في آب/ أغسطس من العام الماضي أن 'منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية'، يوآف مردخاي، قد صرح بأنه مع كل بناء 'غير قانوني وبتمويل أوروبي'، يصدر أمر فوري، ويتم إرسال رسالة 'احتجاج' إلى سفارة الدولة الممولة.

وبحسب معطيات 'مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية' (أوتشا)، فإن عدد المباني التي أقيمت بتمويل أوروبي وهدمت في الأسابيع الأولى من العام الحالي (104 مباني) يكاد يعادل عدد تلك التي هدمت أو صودرت في العام 2015 (108 مباني). وبحسب إحدى المنظمات الأوروبية فقد حصل ارتفاع في معدل الهدم بنسبة 230%، وارتفاع بنسبة 689% في عدد المباني التي أقيمت بتمويل أوروبي وهدمت أو صودرت.

يذكر في هذا السياق أنه في يوم واحد فقط، في التاسع من شباط/ فبراير، هدمت الإدارة المدنية ما لا يقل عن 15 مبنى بتمويل أوروبي في خربة طانا قرب قرية بيت فوريك الواقعة جنوب شرق نابلس.

كما نفذت الإدارة المدنية عمليات هدم في منطقة الأغوار في ثمانية تجمعات سكنية: خربة عين كرزلية والمكسر وقرية فصايل وأبو العجاج وخلة أبو خضر وكردلة وعين البيضا، هدم فيها خيام سكينة وعرائش وحظائر وشوارع وخط مياه بطول كيلومترين كان يوفر المياه لنحو 50 عائلة ومخازن، وبات بالنتيجة نحو 59 شخصا، بينهم 28 طفلا، بدون مأوى.

يشار في هذا السياق إلى أن منسق الأنشطة الإنسانية والإنمائية من قبل الأمم المتحدة، روبرت بيبر، قد صرح أن 'غالبية عمليات الهدم في الضفة الغربية تتم بالذريعة القضائية الكاذبة وهي عدم وجود ترخيص، ولكن المعطيات الإسرائيلية تشير إلى أنه لا تتم المصادقة إلا على 1.5% من الطلبات الفلسطينية للحصول على ترخيص بناء'.