"هآرتس": "مراقب الدولة" في اسرائيل يمنع نشر تقرير حول مصاريف عائلة نتيناهو بسبب الانتخابات

امد/ تل ابيب: منع مراقب الدولة الإسرائيلي، القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا، منذ أسابيع، نشر تقرير يتناول المصاريف المبالغ بها في مسكني رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أن طلب محامي الأخير عدم النشر قبل الانتخابات.

وكان مراقب الدولة قد قرر في أيار (مايو) من العام 2013، وفي أعقاب شكاوى، فحص المصاريف المبالغ بها في السكن الرسمي في شارع بلفور في القدس، والأموال العامة التي تصرف لتمويل احتياجات عائلة نتنياهو في قيسارية والقدس.

وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن محامي نتنياهو، دافيد شومرون، توجه مؤخرا إلى مراقب الدولة، وطلب منه عدم نشر التقرير قبل الانتخابات. كما طلب عدم نشر تقرير آخر، عمل عليه مكتب مراقب الدولة سنوات طويلة، يتناول سفريات عائلة نتنياهو على حساب متمولين وجمعيات في الفترة التي أشغل فيها منصب وزير المالية في حكومة أرئيل شارون، في القضية التي عرفت باسم "بيبي تورز".

أما التقرير الذي يتناول مصاريف مساكن نتنياهو، فهو يتضمن مصاريف غير مشروعة، وبضمنها شراء وجبات من مطاعم بمئات آلاف الشواقل، وباقات ورود بعشرات آلاف الشواقل، وشموع بآلاف الشواقل، ومصاريف أخرى كبيرة على معالجة الشعر والأحذية وغيرها.

كما يتناول التقرير المصاريف التي صرفت في المساكن الخاصة لنتنياهو في قيسارية والقدس، ويفحص مدى قانونية المصاريف.

ونقلت "هآرتس" عن مصادر مطلعة على ما يدور في مكتب مراقب الدولة قولها إن شابيرا يعمل في هذا الملف مثل الملفات الأخرى ذات الصلة برئيس الحكومة، حيث يعمل بـ"خمول وأكف حريرية".

تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو نفسه كان قد دعم تعيين القاضي المتقاعد شابيرا في منصب المراقب. وبعد سنوات من تسلمه للمنصب قام بتنحية المستشار لشؤون الفساد ناحوم ليفي الذي كان موكلا بالتحقيق في قضية "بيبي تورز". وكان مراقب الدولة السابق، ميخا ليندنشتراوس، قد رفض طلب نتنياهو، بواسطة محاميه، إبعاد ليفي من التحقيقات ذات الصلة بنتنياهو، وذلك لأنه أوصى بتقديم لائحة اتهام ضد زوجة رئيس الحكومة في قضية الهدايا التي انتهت بإغلاق الملف بسبب عدم كفاية الأدلة.

كما تجدر الإشارة إلى أن المحامي شومرون يمثل عائلة نتنياهو منذ سنوات، وهو المسؤول عن متابعة تقارير الرقابة ذات الصلة.

يذكر أن تقرير مراقب الدولة الاسرائلي بشأن سفريات نتنياهو وزوجته سيكون جاهزا بعد عدة أسابيع. ونقلت "هآرتس" عن مصادر مطلعة قولها إن شابيرا يميل إلى قبول طلب محامي نتنياهو بعدم نشر التقارير قبل الانتخابات، ولكن الضغط الشعبي من شأنه أن يضطر المراقب إلى نشر التقارير التي أنجزت.