"هآرتس": نتنياهو قرر عدم تمرير الميزانية والذهاب الى انتخابات في نوفمبر

تل أبيب: افادت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء يوم الأربعاء، ان رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر التوجه نحو حل الحكومة، والذهاب الى انتخابات في شهر تشرين ثاني/نوفمبر القادم.

وبموجب التقرير، نقلا عن مسؤولين مقربين تحدثوا مع نتنياهو، انه قال امامهم بانه قرر عدم تمرير الميزانية للعام 2020، وبالتالي سيتم تقديم الانتخابات الى 18 تشرين ثاني/نوفمبر القادم.

ووفقا للمصادر، فان نتنياهو سيطلب خلق اجواء من الفوضى داخل الائتلاف الحكومي، حتى يخلق شعور لدى الجمهور انه "هكذا لا يمكن الاستمرار" وتجهيز الرأي العام الى حل الحكومة. وفي وضع فيه فيروس كورونا لا يتيح اقامة انتخابات، فان نتنياهو سيستمر في منصبه رئيسا للحكومة.

وعقب الليكود على ما ورد في صحيفة هآرتس: "الحديث يدور عن مقلب لمسؤولين في أزرق ابيض، والذين هم بالفعل في خضم الحملة الانتخابية، بعد تصويتهم الأربعاء ضد الائتلاف الحكومي. تهديد أزرق ابيض الذهاب الى انتخابات بذروة فيروس كورونا والتحديات الاقتصادية هذه ذروة من عدم المسؤولية".

وبخصوص الميزانية قالت القناة 12 انه: "في الليكود سيحاولون التوصل الى دعم جزء من المعارضة لتمرير ميزانية لسنة واحدة بدون دعم أزرق أبيض". 

ايضا القناة العبرية 12، نشرت امورا مماثلة وقالت، ان "نتنياهو وغانتس يستعدان فعلا للانتخابات وان التصويت اليوم يقرب الحريديم من كسر الادوات"، بعد تصويت أزرق ابيض لصالح قانون حظر علاج ميول المثليين.

وبعد نتائج التصويت على مشروع القانون الذي حصل على تأييد 42 نائبا ومعارضة 36، أعلن حزب شاس المتدين الشريك في الائتلاف الحكومي انهم لن يشاركوا بالتصويت بالهيئة العامة لأجل غير مسمى، في حين ان اعتبر حزب "يهدوت هتوراة" المتدين، ان مشروع القانون يمس بقدسية العائلة ويشكل انتهاكا للاتفاق الائتلافي، واعتبروا ان تأييد ازرق ابيض للقانون يمس بالثقة التي منحها "يهدوت هتوراة لحزب "ازرق ابيض"، وطالبوا بوقف التعاون فورا معهم.  

وزير البناء والاسكان من حزب "يهدوت هتوراة" يعقوب ليتسمان هاجم ايضا "ازرق ابيض"، واعتبر التصويت تحديا للشراكة السياسية مع الحزب. مطالبا الليكود ان يقود الائتلاف بالطريقة الصحيحة.

وأجرى حزب يهدوت هتوراة جلسة بعد التصويت لاتخاذ الخطوات التي سيتخذها الحزب مستقبلا، وتقرر خلالها ان يقوم الحزب الاسبوع القادم بتقديم مشاريع قوانين تتمحور حول الدين والدولة ردا على ما جرى. وقالوا في بيانهم انهم انتظروا وتمهلوا بتقديم هذه القوانين بسبب التزامهم بالاتفاق مع الشركاء الائتلافيين.

مشروع قانون حظر "علاج ميول المثليين" على أيدي خبراء نفسيين، يهدف لمنع العلاجات النفسية والسلوكية التي تهدف لتحويل الميول الجنسية للمثليين الى مغايرين، كما يفرض القانون عقوبات على الخبراء النفسيين الذين يقومون بتنفيذ هذا العلاج.

وبحسب خبراء فان هذا النوع من العلاج يؤدي الى حدوث اضرار نفسية كبيرة، يمكن ان تؤدي الى درجة الاكتئاب والانتحار.