هـــدف يحتفل باختتام فعاليات مشروع "تعزيز التمكين القانوني للمرأة في قطاع غزة"

أمد / غزة : احتفل مركز هـــــــدف لحقوق الإنسان باختتام فعاليات مشروع "تعزيز التمكين القانوني للمرأة في قطاع غزة" بتمويل من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI، وذلك يوم السبت الموافق 30/8/2014 بحضور الأستاذ مروان الفرا ، رئيس مجلس إدارة مركز هدف لحقوق الإنسان وأعضاء مجلس الإدارة، ود. يوسف صافي المدير التنفيذي للمركز وطاقم العاملين والمتطوعين بالمركز وطاقم العاملين بالمشروع، وبمشاركة عدد كبير من النساء المهمشات وممثلي العديد من المؤسسات النسوية، وممثلي المؤسسات الأهلية ذات العلاقة بحقوق المرأة، ووسائل الإعلام، ومؤسسات حكومية.

تم افتتاح الاحتفال بكلمة مجلس إدارة مركز هدف ألقاها الأستاذ كمال الدرة نائب رئيس مجلس الإدارة الذي رحب بجمهور الحضور من النساء المهمشات وممثلي المؤسسات النسوية والأهلية شاكرا لهم مشاركتهم الكريمة في هذا الاحتفال رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة ، وحرصهم على دعم وتعزيز الحقوق القانونية للمرأة، وشاكرا إدارة المركز والعاملين والمتطوعين لجهودهم المخلصة والمستمرة في تعزيز حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني مع التركيز على الحقوق القانونية للمرأة، وشاكرا طاقم العاملين في المشروع لما بذلوه من جهود كبيرة تكللت بتحقيق أهداف المشروع وتحديداً تعزيز التمكين القانون للمرأة الفلسطينية المهمشة في قطاع غزة، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في زيادة وعي المرأة بحقوقها باعتباره ركيزة أساسية لقيامها بالمطالبة والدفاع عن حقوقها، وشاكرا مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI)التي قدمت الدعم المالي لتنفيذ فعاليات المشروع.

وفي كلمة له رحب الدكتور يوسف صافي مدير مركز هدف لحقوق الإنسان برئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وبطاقم العاملين بالمركز، وبجمهور الحضور من النساء وممثلي المؤسسات النسوية والأهلية والحقوقية ووسائل الإعلام، شاكرا طاقم العاملين بالمشروع على ما بذلوه من وقت وجهد كبير ساهم في تعزيز التمكين القانوني لأعداد كبيرة من النساء المهمشات وما ترتب عليه من قيام هؤلاء النساء برفع صوتهن فيما يخص حقوقهن القانونية المنتهكة بل وقيام البعض بالتوجه للقضاء والمحاكم للمطالبة بحقوقهن. وفى نفس السياق فقد توجه د. صافى بالشكر الجزيل لكل من ساهم في تحقيق أهداف المشروع فكرة وإعدادا وتنفيذا وتقييما، متمنياً أن يستمر مركز هدف في العمل على تعزيز فكر وثقافة وقيم التمكين القانوني في المجتمع الفلسطيني كافة، وهو ما يستوجب تقديم الشكر والتقدير لمبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) لتمويلها الكريم لفعاليات المشروع.