هدم المدارس يهدف الى طمس الرواية الفلسطينية

اعرب الاتحاد الأوروبي في عن صدمته إزاء قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مدرسة "جب الذيب" الممولة من الاتحاد الأوروبي، وأكد أن عمليات الهدم غير قانونية بموجب القانون الدولي، وانه يجب احترام حق الأطفال في التعليم وكانت قد شرعت قوات الاحتلال الاسرائيلي بهدم المدرسة حيث يهدف الاحتلال من هدم مدارس "التحدي" إلى محاربة التعليم، وعرقلة وصول الأطفال والتلاميذ إلى مدارسهم، وحرمانهم من تلقي تعليمهم في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، خاصة في التجمعات التي يحتاج فيها الطلبة إلى قطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام للوصول إلى مدرستهم .

وقال الاتحاد الأوروبي عبر بيان صدر في بروكسل إنه يجب على إسرائيل وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء، التي لن تؤدي إلا إلى زيادة معاناة الفلسطينيين وتصعيد بيئة متوترة أصلا .
مدارس التحدي سميت بهذا الاسم، لتأكيد استمرار تقديم التعليم للأطفال في المناطق المهمشة والمصنفة "ج"، والتي لا تسمح فيها سلطات الاحتلال، ببناء المدارس وتمنع إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة (ج) التي تشمل 61% من مساحة الضفة الغربية دون تصريح، ويكاد يكون الحصول عليه أمرا مستحيلا .

مدرسة التحدي ليست الوحيدة التي تعرضت للهدم حيث هدم الاحتلال في عام 2021 مدرسة قيد الإنشاء في بلدة بيت حنينا بمحافظة القدس، ومدرسة المالح الأساسية المختلطة في محافظة طوباس، وفي العام الماضي، هدم الاحتلال مدرستي أم قصة وإصفي في مسافر يطا بمحافظة الخليل، وأن جميع مدارس التحدي البالغ عددها 32 مهددة بالهدم، إضافة إلى أن عدد المدارس الكلي المهدد بالهدم يبلغ 58 مدرسة، وكانت سلطات الاحتلال العسكري قد هدمت عام 2018 أربع مدارس بدعوى البناء دون ترخيص، وبهدم مدرسة التحدي يرتفع عدد المدارس التي هدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى 11 مدرسة، منذ عام 2016، أي منذ هدم مدرسة بيرين الأساسية المختلطة شمال محافظة الخليل .

وتقع مدرسة التحدي التي بنيت بتمويل من الاتحاد الاوروبي على مساحة 8 دونمات تبرع بها أفراد عشيرة الزواهرة، بأوراق ثبوتية مسجلة في "الطابو"، وبنيت من الطوب والصفيح، وتخدم طلبة من مناطق جيب الذيب، والزواهرة، والوحش، وأبو محيميد، وكانت محكمة الاحتلال المركزية أصدرت قرارا بهدم المدرسة في شهر آذار/ مارس الماضي، بعد أن رفضت التماسا قدمته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومؤسسة "سانت إيف" الحقوقية، لوقف هدمها .

سلطات الاحتلال تمارس ولا تزال جميع الطرق غير القانونية للنيل من المنهاج الفلسطيني والمؤسسات التعليمة منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 لتزوير التاريخ الفلسطيني وتجهيل الأجيال المتعاقبة وتغيير معالم الآثار الاسلامية والعربية لطمس الحقيقة وتقويض الرواية الحقيقية العربية الأصلية لهذا الصراع الممتد عبر الاجيال .

السياسات والمحاولات الاسرائيلية البائسة تصطدم برسوخ وعدالة الرواية العربية ومصداقيتها وبصلابة الموقف الفلسطيني والعربي وإصرار الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه في التعليم والذي يزداد قوة وصلابة في ظل تواصل الممارسات الاسرائيلية "العنصرية" ضد العملية التعليمية الرامية الى "أسرلة" نظام التعليم الفلسطيني فيها .

يجب التأكيد على أهمية الاستمرار في توفير الدعم العربي للعملية التعليمية في فلسطين والعمل على رفع المعاناة عن الطلبة الفلسطينيين ودعم صمودهم حيث تتنوع الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية وما تشكله من انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني والتي تشكل حافزا لمضاعفة أسباب الصمود والإصرار الفلسطيني على تطوير العملية التعليمية وحمايتها .