"هدوء" غزة الموقوت بمسار "التفاهمات" ومخططات سلطات الاحتلال

عزة - وسام زغبر: شهد السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وداخل إسرائيل، تطورات ميدانية ملحوظة مع إطلاق البالونات الحارقة اتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، والتي تزامنت مع تأخر وصول أموال المنحة القطرية لأكثر من عشرين يوماً عن موعدها المحدد.

وأطلق شبان فلسطينيون في تاريخ 11 يونيو، دفعات من البالونات الحارقة اتجاه مستوطنات الاحتلال، وتوعد مجموعات من الشباب الثائر الاحتلال الإسرائيلي بإشعال المستوطنات، قائلة: "لدينا مفاجآت سنفاجئ الاحتلال الإسرائيلي بها".

وأعلن جيش الاحتلال في تاريخ 15 يونيو، سقوط صاروخ واحد على الأقل في منطقة مفتوحة داخل "المجلس الإقليمي أشكول" شرقي القطاع، أطلق من غزة دون تفعيل القبة الحديدية، فيما قصف جيش الاحتلال مواقع ومراصد للمقاومة شرقي القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتواصلة لإجراءات تخفيف الحصار عن القطاع، بإطلاق النار صوب الصيادين في عرض بحر القطاع، وتقليص المساحات المسموحة للصيد البحري إلى جانب إطلاق النار صوب المزارعين ومنعهم من فلاحة أراضيهم، وإتلاف محاصيلهم الزراعية شرقي وشمالي القطاع، تارة برشها بالمبيدات الكيميائية، وتارة أخرى بإغراقها بمياه الصرف الصحي.

احتواء التصعيد

ورجح مراقبون فلسطينيون انهيار التفاهمات غير المباشرة التي أبرمتها حركة حماس ودولة الاحتلال برعاية مصرية وأممية، في حال استمرار تنصل إسرائيل من تطبيق إجراءات تخفيف الحصار وخاصة مع تأخر وصول المنحة القطرية لقطاع غزة للأسبوع الثالث على التوالي.

وأوضح المراقبون أن اتصالات مكثفة وجهوداً حثيثة تجري على قدم وساق لاحتواء التصعيد المحتمل الذي يتزايد لهيبه مع قرب الموعد الذي أعلنته حكومة الاحتلال، للبدء الفعلي بخطوات الضم الإسرائيلية المزمعة في بداية تموز المقبل، واقتصارها على تظاهرات شعبية داخل القطاع.

وأشار المراقبون إلى أن تلك الاتصالات أفضت إلى وقف إطلاق البالونات الحارقة من القطاع والإبقاء على استمرار وقف مسيرات العودة.

وشدد المراقبون على أن إطلاق البالونات توقفت كلياً بعد تدخل الوسطاء وإبلاغ حكومة الاحتلال للسفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة، بموافقتها على إدخال المنحة القطرية لقطاع غزة.

وأكد المراقبون أن المعادلة القائمة في قطاع غزة هي ضمان الهدوء على السياج الفاصل مع داخل إسرائيل، مقابل إدخال أموال المنحة القطرية بانتظام ودون تأخير.

وكشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن اتصالات للوسيطين القطري والأممي، وافقت بموجبها حكومة الاحتلال على إدخال خمسين مليون دولار على دفعتين من المنحة المالية القطرية إضافة إلى المشاريع الأخرى، فيما فند العمادي ما يتم تداوله عن قيمة المنحة القطرية وأكد استمرار دولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني وخصوصاً أهالي قطاع غزة.

فيما أكد العمادي على أن قطر تواصل جهودها لإدخال أموال المنحة القطرية للقطاع، موضحاً أن أسباب تأخرها يعود للإجراءات المتبعة في مواجهة فيروس كورونا. ونفى بشدة ما يتم ترويجه حول تعمد قطر تأخير إدخال الأموال للقطاع أو منعها من إسرائيل.

فيما نفى أحد الشبان القائمين على إطلاق البالونات وجود قرار بوقفها، مرجحاً تصاعدها في الأيام المقبلة ما لم يستجب الاحتلال للوساطات وإجراءات تخفيف الحصار. فيما قال آخر "لا خيار أمامنا سوى الاستمرار، والميدان أبلغ من الشعارات، لا لضم الضفة".

تقويض "التفاهمات"

وحذر مسؤولون في جيش الاحتلال، من أن يقوض ضم مناطق في الضفة الفلسطينية "تفاهمات التهدئة" في قطاع غزة، وسيدفع نحو تفجير الوضع الأمني هناك.

وأوضح مراسل إذاعة جيش الاحتلال تساحي دابوش، أن الجيش نفذ في الأيام الأخيرة الماضية سلسلة من الخطوات التي تدل على استعداداته الخاصة، تحسباً لتدهور الوضع الأمني في قطاع غزة، على خلفية عملية الضم وتردي الوضع الاقتصادي، وعدم إحراز تقدم في عملية تبادل الأسرى.

ونوه دابوش إلى أن تدهور الوضع في غزة هو مسألة وقت، والهدوء المخادع سينتهي، مضيفاً أن "المسؤولين في الجيش صرحوا أنه ما سيحدث في غزة إذا وصل الأمر لمواجهة عسكرية لن يكون مشابهاً لما حدث في الماضي، ونحن على أمل ألا نصل لهذا الحد بأي شكل من الأشكال".

يذكر أن مسيرات العودة وكسر الحصار توقفت بكافة أدواتها بما فيها البالونات الحارقة في بداية شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، على أن تعود في الثلاثين من آذار/ مارس من ذات العام، بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض الخالد بعد إجراء تقييم شامل لأدائها، وعلى أن تكون مرة واحدة في نهاية كل شهر إلا أن وصول فيروس كورونا وإعلان حالة الطوارئ في فلسطين حال دون استمرارها.