هل الانتخابات الفلسطينية أولاً؟ أم المصالحة أولاً ؟

لا شك أن الإجابة على هذا السؤال ليست هينة أو باليسيرة نظراً لتعقيدات الحالة الفلسطينية منذ وقوع الانقسام الفلسطيني عام 2007 بين شقي الوطن، شماله وجنوبه، والذي أخذ يتعمق في مكونات المجتمع وبناه المختلفة، ويعيث تهتكاً في النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وبما يشبه الكيانين السياسيين بأيديولوجيتين مختلفتين تماماً عن بعضهما البعض.

وسابقاً، باءت محاولات المصالحة وإنهاء الانقسام طيلة السنوات الماضية بالفشل، ونظراً للتطورات الدراماتيكية التي تجري في العالم تم التوافق على صيغة إجراء الانتخابات على مراحل تبدأ بالتشريعية والمقرر عقدها في 22 أيار 2021 للخروج من حالة الانقسام المزمنة بين حركتي فتح وحماس، لكن هل الانتخابات ستملك وسائل التأثير المادية للخروج من تلك الحالة التي طال أمدها؟

لا شك أن الانتخابات هي حق دستوري للتداول السلمي للسلطة، وهي الطريقة الوحيدة لمعرفة مَن هو الممثل الحقيقي للشعب؟ ولتحديد الحجم الحقيقي للقوى والفصائل في الساحة الفلسطينية، وستشكل فرصة مهمة لتجديد الشرعيات التي انتهت قانوناً، وفي تقديري أن نتائج الانتخابات المقبلة ستعيد إفراز المشهد السياسي السابق مع ظهور بعض اللاعبين الجدد الذين سيعقّدون المشهد، وقد لا يسهمون في التأثير على مجريات الأمور، وما يخشاه الناس أن تصبح الساحة الفلسطينية أكثر ترهلاً مما سبق في ضوء التجاذبات السياسية الحاصلة، خاصة بعد ما شاهدناه في الأيام الماضية، والتي كشفت عن حالة التيه التي تعيشها جميع القوى والفصائل الفلسطينية في خضّم اختيار مَن يمثلهم لخوض الانتخابات من حيث عدم الإيمان بالشراكة، والاستئثار بالمشهد، وحب الأنا، وتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، والانشطار داخل الحزب الواحد، ونبش الأحقاد والتحزب الأعمى، وما إلى ذلك من أمور لا تبشر بالخير، لا على المدى القريب، ولا البعيد.

وإن الوضع الفلسطيني العام لا يحتمل أن ترحل كل مشاكل الانقسام التي أخفق الجميع في حلها إلى ما بعد الانتخابات، لذلك، فإن الأمور ستزداد صعوبة، ونتائج الانتخابات القادمة ستسفر على حالة جديدة، وهي إدارة الانقسام، وليس إنهاؤه.

وربما لو نجحت القوى الفلسطينية في أن يكونوا في وضع يمكنهم من إجراء المصالحة والتوافق على برنامج موحد للعمل وتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية في المرحلة المقبلة قبل اجراء الانتخابات، أي أن ترتكز الانتخابات الفلسطينية على المصالحة وليست بديلاً عنها، أو ساتراً لعورة الاختلاف والانقسام، ربما ستكون النتائج في المستقبل أحسن حالاً.

إنني متحفظ على فكرة إجراء الانتخابات العامة قبل الاجماع على إنهاء الانقسام، والذي ظل الحديث عن إنهائه إعلامياً فقط، وليس عملياً على أرض الواقع، بينما المشهد يقول: إن ما يجري هو إدارة الانقسام، وليس إنهاؤه، ولو تم إنهاء الانقسام وتجاوز تلك المحنة التي ضربت الوطن والمواطنين في الصميم طوال هذه المدة لكانت الانتخابات أكثر فائدة في إعادة القضية إلى ألقها بشرعيات مؤكدة لوحدة الشعب الفلسطيني.

وللحقيقة، فإنني أرى أن الانتخابات المنتظرة قد تتجاوز حدود المحلي إلى صدارة الاهتمام الدولي، إذ هناك رهانات فلسطينية ودولية على هذه الانتخابات، ولكن السؤال الذي لا أحد يملك الإجابة عنه هو: ماذا سيحدث صبيحة إعلان نتائج الانتخابات؟!