هل إنتهت قضية القدس وحل السباق علي بيع عقاراتها

من في القدس إلا أنت

كانوا الهوامشَ في الكتابِ فأصبحوا نَصَّ المدينةِ قبلنا

أتراها ضاقت علينا وحدنا

يا كاتب التاريخِ ماذا جَدَّ فاستثنيتنا

يا شيخُ فلتُعِدِ الكتابةَ والقراءةَ مرةً أخرى، أراك لَحَنْتْ

الآن ليس كاتب التاريخ وحده يستثنينا بل نستثني أنفسنا بما يفعل السفهاء منا، ونقول أنها تضيق علينا وحدنا بأيدي التجار الخونة ومن يحميهم ويغطيهم فهل نقول:

يا سيادة الرئيس فلتعد القراء والكتابة والتصرف بسرعة قبل فوات الأوان وإلا تكون لحنت.

يا سادة الرئيس ماذا يحدث الآن؟ فهل دريت أن عقارا استراتيجيا لصيقا بالأقصي قد بيع للمستوطنين بحفنة دولارات، وعصابة الندماء يستعجلون الوقت قبل تدني الأسعار، فهل إنتهت قضية القدس وحل سباق بيع عقاراتها، ومن المسؤول ومن غطي الجريمة؟!!

ما إن تمر قصة جريمة، حتي تلطمنا جريمة أخري في مسلسل بيع القدس سياسيا أو بيع أراضيها ومبانيها عقاريا، وهي خيانة وعمالة للمحتل، والطمع في المال من بيع أرض الوطن هي خيانة عظمي عندما تؤول الأرض للمستوطنين بعلم أو بدون علم، فكم من تاجر باع وهرب، أو، كم من تاجر مسلم أو بطريرك باع الأرض ولا عقاب، ولعل آخرها كان ما قام به البطريرك ثيوفيلوس، لكن الحق أول من تصدي له أبناء طائفته من الروم الأرثوذكس الوطنيين متهمين البطريرك ثيوفيلوس بالتورط بصفقات تسريب كبيرة لعقارات الطائفة الوقفية في القدس وعدة مدن فلسطينية لصالح جمعيات استيطانية ومستثمرين إسرائيليين، وخاصة الارض الواقعة على الطريق الواصل ما بين القدس والخليل لقطع أوصالها بالمستوطنات المتوقع إقامتها لاحقا، والكارثة لا أحد يعلمنا هل تم وقف ذلك؟ وماذا فعلتم؟

كل من تنازل أو باع أرضا أو عقارا لليهود والمستوطنين ولم ترفع عنه الحصانة والحماية وبقي يحتمي في ظل غياب العقاب وتدخل السلطة لردعه هو مسؤوليتكم سيادة الرئيس. وكان آخرهم البطريرك ثيوفيلوس واليوم د. خالد العطاري ، فكيف يحدث هذا؟ وكيف يحدث ذاك ودون تدخل السلطة والمسؤولين ؟ ودون حراك قانوني أو وطني يردع هؤلاء، ولذلك فكل من سيأتي بعدهم ليبيع أرض القدس ويصنع جريمة أكبر من سابقاتها سيجد الطريق سهلا فيما ستتسرب كل العقارات والأراضي والسلطة لا تفعل شيئا، فماذا يسمي ذلك؟

بالأمس توضحت معالم جريمة بيع عقار آل جودة لمن يدعي د. خالد العطاري ليتسرب العقار فجأة لملكية المستوطنين ووثائق البيع والتمليك لمؤسسات إستيطان الوطن من اليهود تملأ مواقع الإنترنت في جريمة مكتملة العناصر وفي ظل غياب الجميع، القضاء، والسلطة، والحراك الشعبي والفصائل، فجميعهم غائبون إلا من ثلة من الغيورين من هذا الشعب من الأهل في القدس تفضح المتآمرين وهذا أضعف الإيمان، ولكن ، ما الذي يجري سياسيا لتباع عقارات القدس العتيقة في وضح النهار؟

يبدو أن قضية بيع العقارات في القدس أصبحت مربحة وفي سياق تمرير خطة ترامب وتتنازع عليها عصابات سياسية ونحن لا ندري، ولكن كل ما نحس به أن عصابة علي ألأقل تعرف أن مصادرة القدس وجعلها عاصمة لدولة إسرائيل هي بلا رجعة، وتقوم هذه العصابة بإستغلال الوقت للحصول علي أكبر الأسعار قبل أن يأتي وقت مصادرتها من الحكومة الاسرائيلية خاصة بعد صدور قانون القومية اليهودية، وعلي السلطة أن تتصدي سياسيا وماليا لدعم أهالي القدس في مواجهة مخطط تهويد المدينة بالكامل.

إن ما يطفو علي السطح ويتم كشفه من عمليات البيع هي نذر يسير حسب ما خبرناه سابقا وفي حوادث كثيرة وما خفي كان أعظم.

جريمة مركبة ماليا وسياسيا ما يحدث لعقارات المدينة المقدسة وعلي شعبنا والغيورين كشف هذا المخطط الكبير والتصدي له وفي استطاعتهم ذلك لو خلصت النوايا والإنتماء الوطني واستخدمت السلطة ودائرة الأوقاف صلاحياتهما ووثائقهما وأولت القضية اهتمامها خاصة بكشف من له ضلع فيما يحدث ومن يغطي ويحمي عمليات البيع وإلا يصبحوا متورطين بالإهمال والتقاعس عن حماية القدس وهذه مسؤليتهم الأولي علي أقل تقدير .

لعل هؤلاء المسؤولون وأولئك المتآمرون من التجار ومن يحميهم يرتجعون وإلا بالتإكيد سيحاسبهم شعبنا حسابا عسيرا وهناك سوابق كثيرة لكيفية ردع هؤلاء، فشعبنا رغم محنته الكبري والهجمة الصهيو أمريكية عليه وعلي كل الجبهات والمؤسسات والثوابت الفلسطينية، فهو لم يترك في ظروف أكثر قساوة الخونة وعلي طول تاريخنا من ارتكب مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تعد أكبر من العمالة فهو خائن لوطن كامل ولقضية شعب وأرضه ومقدساته وهي جرائم كما عرف ويعرف ويخبر الجميع لا تسقط بالتقادم ويسجلهم التاريخ في سجل الخونة وتستمر ملاحقة من باعوا أوطانهم للمحتل للأبد.