هل بدأ الديمقراطيون يعارضون اللوبي الإسرائيلي؟

بيرني ساندرز، وإليزابيث وارين، وكامالا هاريس، وبِت بوتيج، وجوليان كاسترو، من بين المرشحين لأن يُسمّيهم الحزب الديمقراطي الأمريكي لخوض انتخابات الرئاسة، لم يحضُروا المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية «الإسرائيلية» (إيباك) الذي عقد مؤخراً. وكانت المنظمة الشعبية القوية «موفْ أون دوت أورْغ» (امْضوا قُدُماً)، التي تضم ديمقراطيين من يسار الوسط، دعت إلى مقاطعة مؤتمر «إيباك» السنوي.
ربما تكون اللحظة الراهنة نقطة تحوّل. وكانت منظمة «موف أُونْ» قد تأسست عام 1998 على أيدي رائديْ الأعمال في مجال التكنولوجيا، «جوان بليدْز» وزوجها «ويس بويْد»، وهما فريق من زوج وزوجة أسَّسا شركة البرمجيات «بيركلي سيستيمز». وظهرت المنظمة في بادئ الأمر من حملة بريد إلكتروني كان هدفها منع عزل الرئيس «بيل كلينتون»؛ بحجة أنه ينبغي على الكونجرس أن يوجه إليه اللوم، و«يمضي قُدُماً» (موف أُن). وانتشرت رسائل البريد الإلكتروني على نطاق واسع، ما جعل «بليدْز» و«بويْد» يتحوّلان إلى إمكانية التنظيم على مستوى القاعدة الشعبية من خلال الإنترنت، بدلاً من الاعتماد على شركات راعية.
ويُخيَّل إليّ أن حركة «موف أون»، تحركت نحو اليسار بمرور الزمن، بما في ذلك موقفها من قضية «إسرائيل»/فلسطين. وقد تصدّرت التحرك؛ للخروج من العراق في العقد الأول من القرن. كما احتجت على الحرب على غزة عام 2009.
قال ناطق باسم بيرني ساندرز لشبكة «ان بي سي نيوز»، إن السيناتور «قلق بشأن المنصة التي توفرها «إيباك» للقادة الذين عبّروا عن التعصب، ويعارضون حل الدولتين». ولم يذهب ساندرز إلى مؤتمر «إيباك» عام 2016، ولكن هيلاري كلينتون، كانت ضيفاً متكرراً فيه، وهي قريبة من جماعات الضغط «الإسرائيلية» وحكومة نتنياهو. ولم تُبْدِ أي بادرة على الاهتمام بما يحدث للفلسطينيين بطريقة أو بأخرى منذ عام 1996. وكانت نانسي بيلوسي وتشاك شومر، من النجوم اللامعة في مؤتمر «إيباك» هذا العام. وتقول «إيباك» إنها غير منزعجة من الابتعاد الجماعي لمرشّحي الرئاسة، وتُصرّ على أنها تركّز على الكونجرس...
وتأتي دعوة «موف أُون» إلى المقاطعة، بعد فترة طويلة، هيمن فيها شكل من أشكال التحالف بين حزب الليكود اليميني المتطرف، وشركائه الأكثر يمينية، على السياسة «الإسرائيلية» منذ ما يقرُب من عقدين من الزمن. وفي الواقع، تبنّى حزب الليكود وشركاؤه، أجندة غير معلنة ل«إسرائيل» الكبرى، تقوم على ضمّ الضفة الغربية الفلسطينية، ومرتفعات الجولان السورية، اللتين تم الاستيلاء عليهما في عام 1967، وعلى إبقاء شريط غزة تحت حصار مدني مُنهِك. ومن المعروف أن هذه الأعمال غير قانونية في القانون الدولي؛ إذ إن ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، يحظر الاستيلاء على أراضي الآخرين عن طريق الحرب.
وقد تعاملت المؤسسة السياسية الأمريكية، التي تتلقى عشرات الملايين من الدولارات في تبرعات الحملات الانتخابية من جماعات ضغط «إسرائيلية» مختلفة، مع هذا البحث الفاشي عن «مجال حيويّ»، كما كان يُسمّى في وسط أوروبا في ثلاثينات القرن الماضي، بالتظاهر بوجود مفاوضات سياسية مستمرّة باتجاه دولة فلسطينية، التي هي في واقع الأمر، غير موجودة منذ ما يقرُب من عقدين من الزمن. ويشير اليسار الديمقراطي إلى زيف هذه التمثيلية، التي تُبقي 5 ملايين فلسطيني دون دولة، وتحت شكل من أشكال الاحتلال العسكري لعقود قادمة.
ففي العام الماضي:
- وضعت حكومة نتنياهو قواعد اشتباك للمحتجين المدنيين العزل في غزة، وأمرت الجيش «الإسرائيلي» بإطلاق النار عليهم وقتلهم (وتلك جريمة حرب)؛
- وأصدرت إعلاناً يُحوّل «الإسرائيليين» الفلسطينيين إلى مواطنين من الدرجة الثانية.
- وجعلت أحد شركائها في التحالف، يتحالف مع فصيل «القوة اليهودية الكَهانية»؛ ويُعتبَر الكهانيون إرهابيين من قِبل الحكومة الأمريكية.
لقد سئم اليساريون في القواعد الشعبية للحزب الديمقراطي هذه اللعبة. يشير موقع منظمة «موف أُون» على الإنترنت، إلى أن: «استطلاعاً أجرته المنظمة، سأل الأعضاء عمّا إذا كانوا يعتقدون بأنه ينبغي على المرشحين التقدميين الذين يتنافسون على ترشيحات الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة لعام 2020، أن يتخطّوا مؤتمر إيباك هذا العام. أجاب أكثر من 74% من أعضاء «موف أُون» بالموافقة أو الموافقة بقوة، على عبارة «أي تقدمي ينافس على أن يكون المرشح الديمقراطي للرئاسة، يجب أن يتخطى مؤتمر إيباك».

* أستاذ التاريخ في جامعة ميتشجان الأمريكية. موقع:«تروث دِغْ»

عن الخليج الإماراتية