هل تتحقق نتائج؟؟

الحلقة الثانية

كما حصل مع القطاع الصناعي يوم 30/11/2020، امتد مع القطاع التجاري، في اللقاء مع الحكومة يوم الأحد 6/12/2020، فقد زار رئيس الوزراء ومعه فريق وزاري مختص، غرفة تجارة الأردن، والتقى رئيسها وأعضاء مجلس إدارتها، وبذلك سجل أنه اللقاء الثاني في جدول أعمال الحكومة وتوجيه اهتماماتها نحو القطاع الخاص.

وكما فعل الصناعيون أنهم حضّروا أوراقهم ومعطيات أرقامهم لتكون دالة على حجم إسهاماتهم في الإنتاج والاقتصاد الوطني، حضّر مجلس إدارة غرفة التجارة استعدادهم المسبق للقاء، فعقدوا لأنفسهم جلسة عصف ذهني يوم السبت 28/11/2020، عبر تقنية الاتصال المرئي، جرى خلالها الحوار والنقاش، وأثر تداعيات كورونا، والأضرار التي لحقت بالقطاع التجاري، والاتفاق على وضع الاقتراحات الملائمة للإنقاذ، وتقديمها للحكومة، ومثلما فعلت غرفة الصناعة وقدمت رؤاها وأوراقها، فعلت غرفة التجارة بأوراقها وأرقامها المعدة.

دللت أرقام غرفة تجارة الأردن، وفق بيانات البنك المركزي إلى أن الناتج الإجمالي للنشاط الاقتصادي بلغ 31.6 مليار دينار للعام 2019، مقابل 29.9 مليار عام 2018، وشكل إسهام قطاع التجارة والخدمات ما نسبته 54.5 بالمئة مقسمة كالتالي: قطاع التجارة والمطاعم والفنادق 9.4 بالمئة، النقل والاتصالات 8.8 بالمئة، الخدمات المالية والعقارية والأعمال 18 بالمئة، قطاع الزراعة 4.9 بالمئة، والإنشاءات 2.7 بالمئة، والكهرباء والماء 1.9 بالمئة، وقطاع الخدمات الشخصية والاجتماعية بنسبة 8.8 بالمئة.

وبلغ عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي وفق الضمان الاجتماعي 531229 عاملاً للعام 2019، بنسبة 41.7 بالمئة مقارنة مع 206645 العاملين في القطاع الصناعي، ووصل حجم الضرائب المجباة على السلع والخدمات 4.16 مليار دينار للعام 2019.

وقد لخص نائل الكباريتي رئيس غرفة الأردن واقع القطاع التجاري ومعاناته كما يلي:

«سجل الاقتصاد الوطني في السنوات الماضية تراجعاً واضحاً في النمو الاقتصادي، حيث بقيت معدلات النمو دون المستوى والطموح، جراء الأوضاع السياسية والاقتصادية لدى البلدان العربية المجاورة، وبسبب القرارات الحكومية غير المستقرة، إضافة إلى التشدد غير المبرر والمبالغ في قراراته وإجراءاته، واشتراطات الجهات الرسمية المعنية بتنظيم العمل في الأنشطة الاقتصادية وما صاحبها من قرارات حكومية لم تساعد في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي».

وأضاف الكباريتي وصحبه «زادت الكورونا من المأزق منذ بداية 2020، وألحقت الخسائر الفادحة التدميرية لم يقوى الاقتصاد الأردني على تحملها».

وقدمت غرفة تجارة الأردن حلولاً مقترحة لمواجهة التحديات والمعيقات من خلال أربعة عناوين: 1- معالجة نقص السيولة النقدية مرفقة بـ 12 نقطة فرعية، 2- إعادة النظر بقرارات الإغلاق للقطاعات التجارية والخدمية عبر 5 نقاط، 3- معالجة تباطؤ الإجراءات وانعكاساتها السلبية على النقل والتجارة 6 نقاط، 4- معالجة التشريعات والقوانين الجارية 9 نقاط.

رئيس الوزراء بعد أن ثمّن دور القطاع التجاري باعتباره شريكاً وطنياً هاماً، ورافداً أساسياً، وأحد ركائز التنمية الاقتصادية، ونتاج عمله يتجاوز نص الناتج الوطني الإجمالي، ويوفر طاقة تشغيلية تستوعب ما يقارب ثلثي قوة العمل الأردنية، ورد على تذمر التجار من الأوضاع الاقتصادية والإجرائية بالعمل على حلها ووضع الإستراتيجيات المتكاملة للخروج ما أمكن من المأزق المستديم، وأن الإجراءات في مواجهة الكورونا ستستمر لغاية 31/12/2020، وتقييم الوضع لإتخاذ إجراءات انفتاحية تدريجية مع بقاء إجراءات الوقاية والسلامة.

محطة اللقاء الثانية مع التجار بعد المحطة الأولى مع الصناعيين تستوجب خلال الاسابيع المقبلة التدقيق مع بداية العام الجديد حول نتائج وافرازات وثمار لقاءي الحكومة مع الصناعيين والتجاريين قبل محطات ثالثة ورابعة مع قطاعات السياحة والمستشفيات والجامعات وغيرهم من أعمدة الاقتصاد الوطني.