هل تتعمد شركة الاتصالات الفلسطينية خداع المواطنين؟

من باب المسؤولية والحرص على مصلحة المواطنين أرى أنه من واجبي مشاركة تجربتي الشخصية مع شركة الاتصالات الفلسطينية, وذلك من أجل تنبيه المواطنين المشتركين أو الذين يرغبون بالاشتراك مع شركة الاتصالات في الحملات والعروض التي تعلن عنها , لكي لا يكونوا عرضة للخداع.

لقد قمت بالاشتراك في حملة سنوية تشمل ( خط تلفون + خط نفاذ 8 ميجا + انترنت 8 ميجا) بقيمة 53 شيكل شهرياً لمدة 12 شهر , وقد تم رفع سرعة الانترنت من قبل الشركة بسبب أزمة كورونا ل 16 ميجا دون تغير على باقي شروط الحملة .

اليوم جاءني اتصال من موظف شركة الاتصالات يخبرني بها أنه وبناء على قرار من وزارة الاتصالات تم وقف قرار رفع السرعة ل 16ميجا , وأنه يتوجب عليّ إذا رغبت بالاستمرار بهذه السرعة أن أقوم بدفع 5 شواكل لتصبح الفاتورة الشهرية 58 شيكل , فأبديت عدم رغبتي بزيادة السرعة كونه لم أستفد من زيادة سرعة خط النفاذ لأن سرعة الانترنت بقيت 8 ميجا كما هي .
( هنا تبدأ محاولة الخداع واللعب بالكلمات )
يقول لي الموظف : إذا لم ترغب بالزيادة وتود للرجوع لسرعة 8 ميجا القديمة , سنقوم بزيادة مدة الحملة لعام ونصف بدلاً من عام وسنقوم بزيادة الاشتراك ليصبح بقيمة 63 شيكل , وذلك بناء على قرار شركة الاتصالات.

حينها أخبرته بأني مشترك معكم لمدة عام , وبناء عليه ملتزم بتسديد الاشتراك المتفق عليه معكم بقيمة 53 شيكل في الشهر , وبناء على هذا الاشتراك فأنه لا يحق لي أن ألغي هذا الاتفاق معكم قبل عام, وإلا سيبقى المبلغ الشهري يتراكم في حسابي , أليس كذلك ؟
فقال لي نعم

أخبرته إن هذا الالتزام هو التزام متبادبكم.يه فأنتم مجبرون لمدة عام أن تقدموا لي نفس الخدمة بنفس السعر والشروط وهذا حقي القانوني , لذلك أنا أتمسك بحقي بإكمال الحملة التي قمت بالاشتراك بها بنفس الشروط وبنفس قيمة الاشتراك بدون أي تغيير.
فقال لي سنراجع الوزارة ونعاود الاتصال بكم ..

لا أعلم هل هو الطمع بالمزيد من الأرباح الخيالية؟!, أم تود أن تحصل على ما تبقي في جيوب المواطنين, مشتركة في ذلك مع مسلسل الإفقار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني, ألا يجب أن تحمل هذه الشركة جزء من الهم الوطني خاصة في الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني ؟!

بكل أسف فانه وعلى الرغم من عدم تقاضي موظفين السلطة رواتبهم لهذا الشهر, والخصومات التي طالت رواتبهم ورواتب غيرهم بسبب الأزمة الاقتصادية التي نمر بها , والحالة الاقتصادية المتردية التي وصل إليها المواطنون , إلا أن الشركة تستمر في جباية وتحصيل الفواتير من المواطنين , وتقوم بقطع خدماتها عن من يتأخر في تسديد فاتورته, غير مراعيين لأي ظرف اقتصادي أو وطني يمر به المواطنين .

فالي متى ؟؟!!