هل تستولي اسرائيل على السلطة الفلسطينية وتلحقها بالادارة المدنية؟!

امد/ رام الله – كتب محمد ضراغمة: وضعت قرارات المجلس المركزي السلطة الفلسطينية امام ثلاثة خيارات هي: اولا، الاقدام على وقف التنسيق الامني فورا، والمغامرة بحدوث مواجهة سياسية ينتج عنها تدهور خطير في العلاقات ربما يقود الى انهيار السلطة.

ثانيا، استخدام هذه القرارات ورقة للضغط على اسرائيل للتراجع عن خطواتها الأخيرة خاصة تجميد اموال السلطة. ثالثا، بقاء الوضع الراهن على حالة دون تغيير لفترة من الوقت قد تطول وقد تقصر.

وضع المجلس كرت التنسيق الامني في جيب الرئيس محمود عباس الذي سيحمله الى الادارة الامريكية واسرائيل قائلا: افرجوا عن الاموال والا فاني مضطر، بضغط من الشعب ومؤسساته السياسية، لوقف التنسيق الأمني.

المؤكد ان الرئيس محمود عباس لن يتخذ اية خطوة في اتجاه تطبيق هذه القرارات قبل الانتخابات الاسرائيلية القادمة في السابع عشر من هذا الشهر. وفي حال عودة اليمين بقيادة بنيامين نتانياهو فان الرئيس عباس سيطلب استئناف تحويل اموال الجمارك، وفي حال رفض طلبه فانه حتما سيعلن عن وقف التنسيق الامني.

ويتوقع ان يؤدي وقف التنسيق الامني الى انهيار تدريجي في منظومة العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية التي حددتها اتفاقات اوسلو عام 1993 وملحقاتها وصولا الى انهيار السلطة الفلسطينية التي انشأت بموجب تلك الاتفاقات او تغيير وظائفها من سلطة سياسية تسعى الى التحول الى دولة، الى سلطة حكم ذاتي شبيه بالحكم الذي يعطى للاقليات القومية في الدول.

واستبقت اسرائيل اجتماعات المجلس المركزي باجراء مناورات عسكرية واسعة في الضفة لغربية شارك فيها 15 الف جندي، ملوحة باعادة فرض سيطرتها كاملة على البلاد بما فيها جهاز السلطة.

ويتوقع ان تتدخل الولايات المتحدة لنزع فتيل الانفجار ايا كانت نتائج الانتخابات الاسرائيلية.

والمرجح ان المواجهة بين الجانبين آتية لا محالة طال الزمن ام قصر بسبب استمرار اسرائيل في سياسية الاستيطان التي لم تترك مكانا على الارض لاقامة الدولة الفلسطينية، ومواصلة اهانة وتقييد عمل السلطة في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والسياسية.

ويبدو ان حصول فلسطين على عضوية محكمة الجنايات الدولية في مطلع نيسان القادم سيشكل بداية التحول في علاقة السلطة واسرائيل ذلك انه سيكون بمقدور اي فلسطيني او اية منظمة غير حكومية فلسطينية او اجنبية رفع دعاوى على مسؤولين اسرائيليين امام المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب. والمؤكد أن اسرائيل لن تقف صامته وسترد باجراءات تؤدي الى تقريب حدوث المواجهة.

ومن غير المستبعد ان تسعى اسرائيل الى اعادة السيطرة على السلطة وتحويلها الى جهاز خدمات مرتبط بالادارة المدنية، ومحاولة تكريس الحكم الذاتي في الضفة الغربية كحل سياسي دائم الامر الذي سيرفضه الفلسطينيون وسيقاومونه ما يدخل الصراع في مرحلة جديدة.

وفي حال حدث ذلك، فان منظمة التحرير ايضا مهددة بالتراجع وربما الانهيار ليس فقط لانها باتت ملحقا في ميزانية السلطة، بل ايضا لان الفلسطينيين، خاصة في الخارج لم يعودوا يرون فيها ممثلا اصيلا لهم بسبب عدم مشاركتهم في انتخاب مؤسساتها وقياداتها، وبسبب فشل مشروعها...

نعم، الفلسطينيون والاسرائيليون باتوا على اعتاب مرحلة تاريخية جديدة...