هل تعتقل السلطات الاسبانية رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو؟

أمد/ مدريد: طلب جوزيه دي لاماتا وهو قاض في المحكمة الوطنية الإسبانية، يوم الجمعة، من السلطات الإسبانية، إعلامه فور دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأراضي الإسبانية، وذلك من أجل فتح تحقيق جديد بحقه حول هجوم سفينة "مافي مرمرة".

ويعمل القاضي لاماتا، على فتح تحقيق في قضية "مافي مرمرة" من جديد، التي أغلقت في حزيران/ يونيو الماضي، مؤكدة أنه أعلم الجهات المختصة بضرورة إبلاغه فور دخول المتهمين إلى إسبانيا.

ومن الموجودين في لائحة المتهمين إلى جانب نتنياهو، وزير الجيش الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، ووزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، ووزير الشؤون الاستراتيجية، موشيه يعلون، ووزير الداخلية، إيلي يشاي، والوزير بني بيغن، والمسؤول أثناء الهجوم الأميرال إيلييزر مارون.

وبحسب الثغرة التي تمكن القاضي من تقديم الدعوة يجب أن يكون المتهمون السبعة داخل الأراضي الإسبانية، وقرار القاضي جاء بعد رفع دعوى من طرف ذوي ضحايا السفينة، قتلوا في عملية اقتحامها من قبل البحرية الإسرائيلية.

وكانت السلطات الإسبانية، أصدرت قرارا أعفت بموجبه المحكمة الوطنية، من فتح التحقيقات الدولية، في 11 حزيران/ يونيو الماضي، وأعلن بموجبها القاضيان جوزيه دي لا ماتا وبابلو روز، في المحكمة إغلاق التحقيق في قضية "مافي مرمرة".

وفي رد الخارجية الإسرائيلية على الدعوة الاسبانية، قال المتحدث باسم الوزارة عمنوئيل نحشون "هذه القضية متداولة قضائيا منذ سنوات، ودولة إسرائيل والسفارة الإسرائيلية في مدريد تعالج القضية بانتظام مع الجهات الاسبانية المختصة، ونأمل أن يتم اغلاق الملف الذي كان ينبغي ان يغلق منذ فترة طويلة".

وفي الحادثة التي وقعت بشهر أيار/مايو 2010 قتل ثمانية مواطنين أتراك ومواطن آخر يحمل جنسية تركية أمريكية. وأسفر الهجوم عن إصابة عدة نشطاء فلسطينيين آخرين. وفي أعقاب الحادثة، تدهورت العلاقات القوية بين تركيا وإسرائيل وطلب رئيس الوزراء التركي آنذاك، رجب طيب أردوغان من الحكومة الإسرائيلية تقديم اعتذار عما جرى وتعويض اهالي الضحايا وكذلك رفع الحصار المفروض على قطاع غزة.