هل تُفضي الصلاحيات المطلقة إلى مفسدة محققة في ظل غياب القوانين؟

الصلاحيات أداة أساسية لإدارة المؤسسات، لكنها تتحول إلى مصدر خطر عندما تُمنح بشكل مطلق دون ضوابط أو قوانين، حيث إن هذا التركيز الشديد للسلطة، في غياب الشفافية والمساءلة، يفتح الباب أمام سوء الإدارة ويُعطل فرص الإصلاح.

1. تعريف الصلاحيات المطلقة:
هي سلطات تُمنح لفرد أو جهة دون وجود حدود تنظيمية واضحة أو رقابة فعّالة، مما يتيح لصاحب القرار التصرف دون مساءلة. وفي هذه الحالة، تتلاشى الحدود بين المصلحة العامة والمصالح الشخصية، ويُصبح القرار خاضعًا لأهواء فردية لا لمعايير مؤسسية.

2. مخاطر التفرّد في القرار:
غياب الضوابط يؤدي إلى "التفرّد والاستئثار بالقرارات"، وهي حالة تُقوّض العمل الجماعي، وتحدّ من المبادرات، مما يُضعف البنية التنظيمية تدريجيًا. كما تُقصى الكفاءات، ويُكافأ الولاء على حساب الجدارة، مما يخلق بيئة طاردة للعقول.

3. دور القوانين والرقابة:
تشكل القوانين والأنظمة الرقابية حاجزًا واقيًا يحمي المؤسسات من الانحراف. فهي تحدد المسؤوليات، وتُوجّه القرارات نحو أهداف واضحة. الرقابة الفعالة لا تُقيد حرية القرار، بل تُصوّب مساره، وتحمي المؤسسة من الانحراف، وتُعزز ثقافة المحاسبة كركيزة للاستدامة.

4. الآثار طويلة المدى:
التفرّد لا يُظهر آثاره فورًا، لكنه يقوّض تدريجيًا الثقة، ويُهمّش الكفاءات، ويُجمّد ديناميكية العمل. ومع الوقت، تفقد المؤسسة قدرتها على التكيف والتطور، وتصبح أكثر هشاشة في مواجهة الأزمات، حيث تغيب البدائل ويضمحل النقد البنّاء.

الخاتمة:
ينبغي أن تُبنى الصلاحيات داخل المؤسسات على توازن بين التنفيذ الفعّال والرقابة المسؤولة. فحين تُصان السلطة بالقانون، تُصان المؤسسة من الانهيار.
ويبقى السؤال الأهم:
هل نمتلك الشجاعة لتقييد الصلاحية قبل أن تُفسد أصحابها؟