هل ستصبح لبنان دولة نفطية؟

يعيش لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً ومالياً أدى إلى تداعيات كارثية، وصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، حيث بات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، فيما قفز سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية من 1500 ليرة للدولار إلى 40000 ليرة، ما أفقد رواتب اللبنانيين قيمتها الشرائية، ورفع مستوى التضخم إلى نسب قياسية لاسيما لناحية أسعار المواد الغذائية والسلع الرئيسية.
كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي نحو 20.5 مليار دولار عام 2021، هبوطا من حوالي 55 ملياراً سنة 2018، وكشفت "لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا" (إسكوا) أن معدلات الفقر ارتفعت ارتفاعا شديدا بين السكان البالغ عددهم نحو 6.5 ملايين، مع تصنيف حوالي 80% من الناس على أنهم فقراء.
أمام هذا الواقع، يعول اللبنانيون على الغاز، للخروج من المأزق الحالي، وإعادة الحياة للاقتصاد اللبناني الذي يعاني من شلل تام بعد انهيار القطاعات الإنتاجية والخدماتية في البلاد، لذا سنناقش في هذا المقال الأبعاد الاقتصادية للاتفاق اللبناني "الإسرائيلي" لترسيم الحدود، وسنجيب على سؤال المقال المقال الرئيسي، فهل ستصبح لبنان دولة نفطية؟
أظهر مسح زلزالي في منطقة قريبة من الشاطئ اللبناني عام 2012 وجود مخزونات من الغاز قدرتها حينها شركة "بريتش سبكتروم" بنحو 25 تريليون قدم مكعب، وأظهرت عمليات حفر أولية عام 2020 لمناطق بحرية جنوب لبنان وجود مخزونات من الغاز دون التحقق من كمياتها. هذه المنطقة موضوع المسح جنوباً باتت تعرف باسم حقل "قانا" أو حقل صيدا – قانا.
هناك تضارب حول التقديرات المتعلقة بحجم ثروة لبنان من الغاز وقيمتها السوقية، فضلاً عن موعد بدء التنقيب والاستخراج وصولاً إلى البيع، ولعل الاتفاق الأخير على ترسيم الحدود يتعلق بمنطقة تبلغ مساحتها حوالي 860 كيلومتراً مربعاً فيما يُعرف باسم "المنطقة الاقتصادية الحصرية" لكل دولة، والتي تقع خارج الحدود البحرية ولكن للدولة حقوق خاصة لما بداخلها.
وتبرز حساسية الاتفاق المرتقب على ترسيم الحدود البحرية بين "لبنان" و"إسرائيل" لأن الفروقات الحدودية الصغيرة والممتدة على مسافات كبيرة ستؤدي إلى خسارة أو ربح أحد الطرفين، وهو الأمر الذي دفع "إسرائيل" إلى المطالبة بحصةٍ كبيرة هي من حق لبنان.
وفقاً لتقارير صحفية مختلفة فإن الصفقة الجديدة تعطي لبنان السيطرة على حقل قانا للغاز، في وسط المنطقة المتنازع عليها، وتسيطر إسرائيل على حقل غاز كاريش سيطرة تامة، ووفق رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد ستتلقى "إسرائيل" حوالي 17٪ من أي أرباح مستقبلية من حقل قانا.
وينص الاتفاق وفق الخبراء على أن حصة "إسرائيل" سيتم التفاوض عليها مع شركة "توتال"، مما يجعل اتفاق الترسيم رهن بالاتفاق المالي بين "إسرائيل" و"توتال"، وهذا الشرط ربما يعطل تنقيب واستخراج لبنان للغاز.
كما يقدر الخبراء بأن حجم احتياطات حقل "قانا" من الغاز توازي أو تفوق احتياطات حقل "كاريش" المؤكدة، والتي تصل إلى 1.3 تريليون قدم مكعب، وتقدر حاليًا قيمتها السوقية بحوالي 3 مليارات دولار، وهذا الحقل قد يدر على لبنان ما بين 100 مليون دولار (103 مليون يورو) و200 مليون دولار في السنة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأعمال الاستكشاف والبنية التحتية قبل أن يجني لبنان من حقل قانا أي أموال.
حتى لو تمكن لبنان خلال ال15 سنة القادمة من الوصول إلى 25 تريليون قدم مكعب من الغاز فإن سيحصل على 2.5 إلى 5 مليار دولار سنوياً، أي بين 37.5 مليار إلى 75 مليار دولار خلال 15 عام، ولا تغطي هذه العائدات ديون لبنان والتي تبلغ حوالي 100 مليار دولار.
لكن الاتفاق على المدى القصير، مفيد "لإسرائيل" لأنها ستبدأ فور التوقيع باستخراج الغاز من حقل كاريش ولكن لبنان بحاجة إلى سنوات قبل البدء بالضخ من حقل قانا، وسيؤثر الاتفاق بشكل إيجابي على العلاقات بين لبنان ودول الغرب، مما سيعيد ثقة المستثمرين بالاقتصاد اللبناني، وعلى المدى الطويل، تتوقف العوائد الاقتصادية على حجم ثروة الغاز التي قد تُستخرج عند استكمال مشروع التنقيب في البلوكات التسعة الأخرى، كما أنّه يرتبط ببعض السياسات التي سيتمّ اعتمادها للاستفادة من "الثروة الجديدة".
خلاصة القول أن لبنان لن تتحول بين يوم وليلة إلى دولة نفطية، ولكن إذا تمكنت من المضي قدمًا بمشروع الاستفادة من ثرواتها النفطية ربما تكون لاعبًا مهمًا على المسرح الإقليمي، وموقعها الجغرافي يؤهلها لذلك، كما ستحصل على مورد مالي لفترة من الزمن، إضافة إلى توفير كلفة استيراد المحروقات للكهرباء التي لا تقل عن 3 مليارات دولار سنويًا، ما يسهم في معالجة أزمة الدين العام المزمنة، وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات لا سيما الصحة والتعليم والبنى التحتية.