هل ستقيم إسرائيل "وزنا سياسيا" لتهديد الرسمية الفلسطينية؟!

كتب حسن عصفور/ فجأة عادت "الرسمية الفلسطينية" الى استخدام اللغة التهديدية "سلاحا خاصا" في علاقتها بدولة الكيان وأداتها الاحتلالية، بعد أن غابت لسنوات عدة في عهد نتنياهو، منذ قرارات تنفيذية منظمة التحرير ومركزية فتح (م7) عام 2015، القائمة على فك الارتباط الكلي بها وأداتها.

ورغم انها قرارات أدخلت "أملا وطنيا" بانتهاء البعد الإسرائيلي في المرحلة الانتقالية، التي طالت ما يقارب الـ 15 عاما، لكنها لم تغادر مقر المقاطعة أبدا، ولذا فحكومات تل أبيب (نتنياهو) لم تعمل لها حسابا، لو تتعامل معها بجدية أو أنها ستكون قرارات للتنفيذ، ورأت فيها خطوات لتحسين صورة الرسمية والرئيس محمود عباس التي تدهورت، وخاصة أثر اغتيال الوزير زياد أبو عين في ديسمبر 2014 خلال مشاركته أهالي ترمسعيا زراعة أشجار الزيتون.

وتناسيا لكل ما سبق، ودون العودة لملامة أو اللجوء لترنيمة "لو...لكان"، كونها باتت ماض فقط يجب الاستفادة منه لا أكثر، ولنبدأ التعامل مع مرحلة "التهديد" ما بعد خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة والذي حمل لأول مرة تهديدا محدد الزمن عرف إعلاميا بـ "إنذار العام"، وما بعده كونه نقطة فصل بين "سكون كفاحي شبه مطلق"، و"حراك كلامي غاضب نسبيا".

ومراقبة للسلوك الإسرائيلي ما بعد "إنذار الرئيس"، نرى ارتفاع وتيرة الاستخفاف السياسي الكلي بالسلطة الفلسطينية، رئيسا وحكومة ومؤسسات، بل التطاول الصريح من قبل رئيس حكومة الإرهاب السياسي في تل أبيب بينيت ووزير خارجيتها لابيد، بالحديث عنها كـ "سلطة فاسدة" ورئيسها منبوذ لا يمثلون "شريكا في السلام"، في استهتار وقح جدا، فاق كثيرا ما كان في زمن الفاشي الجديد نتنياهو.

يوم 18 أكتوبر 2021، أعلنت تنفيذية منظمة التحرير في بيان لها بعد لقاء تأخر ("نجد أنفسنا مضطرين إلى التحلل من الالتزامات طالما أن احترام هذه الالتزامات ليس متبادلاً قولا وفعلا من كافة الأطراف المعنية...")، تهديد يمكن اعتباره "ناعم سياسيا" لا يستجيب فعلا لما يجب أن يكون.

ولكن، ودون التوقف أمام طبيعة التعبير، "ناعما أم خشنا" بـ "اسنان عظمية أم أسنان حليب"، فهل سترى فيه حكومة بينيت – لابيد وعباس (منصور)، انه موقف يجبرها على أعادة التفكير في سلوكها، والتعامل الجاد عما صدر، وتبدأ تعيد ترتيب أوراقها، بما يمنع الذهاب نحو تنفيذ التهديد عمليا، وخاصة بتعليق الاعتراف المتبادل، كخطوة قد لا تغير من "الواقع السياسي القائم"، دون ربطها بخطوات تنفيذية أخرى، ترتبط بنهاية مرحلة انتقالية بملامح إسرائيلية، ولكنها تمثل "أول خطوة جادة" لفك الارتباك المفروض.

وكي لا يمر ما جاء في البيان مرورا خبريا ويضاف الى "مخزن التهديدات" التي سبق أن تمت، يجب أن تبدأ "التنفيذية" تشكيل "لجان مختصة" لمتابعة آلية تعليق الاعتراف المتبادل، وما سيتبعه من حملة سياسية – إعلامية لتوضيح حقيقة الخطوة التي تأخرت سنوات، وأنها بداية جادة لمرحلة جديدة، ولتعزيز ذلك القرار، يصبح مفيدا التنسيق مع فصائل خارج المنظمة (حماس والجهاد)، ومع "الشعبية" التي لا تشارك في الاجتماعات رد فعل على استخفاف الرئيس عباس بحقوق الجبهة وآلية اتخاذ القرار.

"تشاور الضرورة الوطنية"، ليكون رسالة أولية قبل الذهاب الى التنسيق مع الجامعة العربية ومصر والأردن، بحكم الارتباط الخاص في العلاقة بالصراع والحدود المشتركة، وتمهيدا للخطوة التالية، إعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال.

من أجل مصداقية "التهديد الجديد"، وجب أن يرتبط بقوة فعل مختلفة عما سبق، لو حقا كان ذلك موقفا للمواجهة الوطنية مع العدو القومي، وليس موقفا التفافيا على حالة "الغضب الوطني"...!

ملاحظة: أرسل حسن نصرالله رسالة تهديد عسكرية صريحة جدا لكل من لا يرضخ لرغباته، عندما استخدم إسرائيل "نفق مرور" لاستعراض مخزونه الصاروخي...سقوط سياسي كبير لن ينتهي بتوضيح غبي...!

تنويه خاص: هل تستفيد الحالة الفلسطينية مما يدور الآن داخل الكيان حول اعتبار نتنياهو جزء من "آلة اغتيال رابين" بصفته عمل إرهابي...مسألة يمكن أن تخدم الرواية الفلسطينية بأنه مجرم حرب... لنشوف!