هل مجلس السلام تصفية للقضية الفلسطينية برداء القانون والنظام؟

تعكس البيانات شيزوفرينا دولية واضحة، فبينما يقدر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 71.4 مليار دولار على مدى عقد من الزمن، يقف المجلس عاجزا ومضللا بإعلانه عن تعهدات هزيلة بلغت 17 مليار دولار لم يحول منها إلا الفتات. قوة الحق الفلسطيني المستندة إلى الإرادة الشعبية الصلبة والتضحيات الجسام هي الكفيلة بإفشال هندسة ترامب وأدواته الدولية وإعادة الصراع إلى مربعه الحقيقي، باعتباره صراع وجود وتحرر وطنييتم استخدام أموال الإعمار والتعهدات كأداة ابتزاز سياسي وضغط على لقمة العيش ضد الحاضنة الشعبية، لتمرير ما يسمى اللجنة الوطنية لإدارة غزة أو اللجنة التكنوقراطية الانتقالية التي جرت هندستها في عواصم إقليمية ودولية دون أي غطاء توافقي وطني أو شرعية ثورية ونضالية.

إن الهدف من هذه التراكيب الإدارية الفوقية هو خلق وكيل أمني محلي برداء إداري خدماتي يقوم بوظيفة مكملة لوظيفة التنسيق الأمني لضمان هدوء مجاني للكيان الصهيوني، دون الاضطرار لدفع أي استحقاق سياسي يتعلق بتقرير المصير أو السيادة. إن الموقف الفلسطيني الراهن لا يحتمل الرمادية أو المناورات السياسية العقيمة، فالرهان على فتات الموائد الدولية أو القبول بصيغ مجلس السلام الدولي الاستسلامية هو تساوق مع مشروع التصفية. لا خيار أمام المجموع الوطني الفلسطيني إلا في إسقاط هذه الأطر الالتفافية، والتمسك بالحق الفلسطيني، والرفض القاطع لكل ترتيب أمني أو سياسي لا ينطلق من كنس الاحتلال وتفكيك بنيته الاستيطانية من كل الأرض الفلسطينية المحتلة.

إن قوة الحق الفلسطيني المستندة إلى الإرادة الشعبية الصلبة والتضحيات الجسام هي الكفيلة بإفشال هندسة ترامب وأدواته الدولية وإعادة الصراع إلى مربعه الحقيقي، باعتباره صراع وجود وتحرر وطني لا يقبل المساومة أو المقايضة الإنسانية.