هل يُمنع ترامب من الترشّح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024؟

واشنطن: رأى الكاتب الصحفي إي جيه مونتيني إن هناك سبباً وجيهاً جداً يمنع من التصويت لصالح دونالد ترامب أو ضده العام المقبل، أو مُستقبلاً. وهو سبب بسيط ومباشِر؛ فالبند الثالث من التعديل الرابع عشر للدستور يحظر على أي شخص الترشح لمنصب الرئيس إذا "شاركَ في عصيان أو تمرُّد على شخص شغل ذات المنصب، أو قدَّمَ مساعدات لأعداء مَن يشغل ذات المنصب أو أعانهم.

ويطعن مواطنون في ولايتين أمريكيتين على الأقل في أهلية ترامب لشغل منصب الرئيس. وأفادت لجنة 6 يناير (كانون الثاني) بأن الكونغرس الأمريكي يجب أن يضع "آلية رسمية" لتقييم ما إذا كان ينبغي حظر بعض المتورطين في التمرد وأعمال العصيان من شَغْل أي مناصب رسمية.

وخلصت اللجنة أيضاً إلى أن "هذه الأدلة أفضت إلى استنتاجٍ مُباشِر لا مراء فيه، ألا وهو أن السبب الرئيس لأحداث 6 يناير هو الرئيس السابق دونالد ترامب الذي تبعه كثيرون وساروا على خطاه. وأت تلك الأحداث ما كانت ممكنة  لولا تحريضه".

ويتساءل الكاتب في مقاله بصحيفة "يو إس إي توداي": هل ينبغي أن تُقصي علاقة دونالد ترامب بالهجوم على مبنى الكونغرس الأمريكي المُرشح الرئاسي من الانتخابات الرئاسية المقبلة؟".

ونشرت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية مؤخراً تقريراً وصفت فيه كيفية محاولة وزارء الخارجية للولايات التعامل مع هذه التحديات. وبر. بينهم أدريان فوينتس، سكرتير ولاية أريزونا، الذي قال: "يجب أن تكون لدينا شهادة نهائية للمرشحين المؤهلين [للاقتراع التمهيدي] بحلول 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل للانتخابات التمهيدية لأريزونا... نأخذ هذه المسألة على محمل الجد".

وهل يعتبر ترامب غير مؤهل بموجب التعديل الرابع عشر، يقول الكاتب إن أستاذين تابعين للجمعية الفيدرالية، وهي مؤسسة قانونية مُحافظة للغاية، بحثا  في مسألة التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، وأصدرا تقريراً مفاده أن ترامب لا ينبغي أن يشارك في الانتخابات. وأجرى البحث في هذه المسألة وليام بود من جامعة شيكاغو ومايكل ستوكس بولسن من جامعة سانت توماس.

وقال بود لصحيفة نيويورك تايمز: "الناس يتحدثون عن هذا البند من الدستور. هذه مسألة دستورية بالغة الأهمية، ويجب أن نميط اللثام عمّا يحدث بالضبط. وكلما تعمقنا في البحث، أدركنا أن لدينا المزيد من المعلومات التي يجب أن نضيفها".
وخلاصة هذه المعلومات، بحسب تصريحات بود، أنَّ "ترامب لا يجوز أن يكون رئيساً، ولا يجوز أن يترشح للانتخابات الرئاسية، ولا يجوز أن يشغل أي منصب رسمي، ما لم يُقرر ثلثا أعضاء الكونغرس الأمريكي العفو عمّا بدر منه من تمرد في 6 يناير".

وفي تلك الأثناء، طعنَ محامٍ في ولاية فلوريدا وآخر في ولاية نيوهامبشير في قدرة ترامب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وكان محامي ولاية نيوهامبشاير، ويُدعى براينت كوركي ميسنر، من مؤيدي ترامب، وُمرشحاً حائزاً على تأييد ترامب لمجلس الشيوخ عام 2020.

ورغم ذلك، يقول ميسنر: "لا أرى أنني انقلبت على ترامب في حقيقة الأمر، فأنا أحب هذا البلد. لقد خدمت هذا البلد، وأقسمت على أن أحمي مصالحه. وأولادي يخدمون هذا البلد، وأعتقد أنه لا بد أن يبادر أحد إلى الدفاع عن الدستور الأمريكي والذود عنه".

مؤسسات تطعن في أهلية ترامب
وهناك مؤسستان أخريان على الأقل تطعنان في أهلية ترامب للترشح للرئاسة، ألا وهما "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن" و"حرية التعبير للشعب".

وقال رون فين، المحامي المحسوب على مؤسسة "حرية التعبير للشعب" لشبكة آيه بي سي نيوز: "إننا مستعدون للطعن في ترشيح ترامب في العديد من الولايات. ولن نفصح له عن أسماء تلك الولايات ولا توقيت تقديمنا للطعون سلفاً".

وفي تلك الأثناء، يتعين على سكرتارية الولايات أمثال فوينتس في أريزونا إعداد العدة لما هو قادم.

في الوقت الحالي، تُشير الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا في أريزونا إلى أنه لا يجوز استبعاد ترامب من الترشح في الولاية.

لكنّ هذا الحكم قد لا يكون نهائيّاً، أو كما قال فوينتس في مقابلة شخصية أُجريت له على مدونة The Gaggle الصوتية التابعة لصحيفة أريزونا ريبابليك وموقعها الإلكتروني azcentral.com بعنوان "هل يمكن نقض قرار المحكمة العليا في أريزونا إذا رفع أحدهم قضية للطعن على الحكم؟ حسناً، أي قانون يمكن إبطاله بإجراءات قانونية. إنني لا أدعو أحداً إلى مقاضاتي، ولو أن ذلك سيحدث في نهاية المطاف على أي حال".