همسات علي طريق المصالحة (8)

الملف الامني / اعتماد التدرج فى عملية التطبيق

ورشة عمل فندق سونستا فى القاهرة تطرقت الي التصور المقترح فى وثيقة دعم وتطوير مسار المصالحة الفلسطينية فى اكتوبر 2011 بخصوص الأمن وهي حصيلة عدة ورشات عقدت بشكل عام بالتعاون بين مركز مسارات و (CMI) وأكدت الوثيقة فى مقدمتها أنها لا تشكل بديلا عن اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني بل داعمة لها ، وما جاء فيها لا يمثل الفصائل الفلسطينية بل يمثل الشخصيات التي شاركت فى بلورتها دون ان يعني ذلك أنها تحظي بموافقة جميع المشاركين فى النقاشات علي كل فكرة أو كلمة وردت فيها لكنها تعكس رغبتهم وارادتهم فى دعم مسار المصالحة الوطنية والموضوعات التي تم مناقشتها هي /

1- البرنامج السياسي التوافقي

2- الحكومة

3- الأمن

4- التمثيل السياسي الفلسطيني

5- القضاء وسيادة القانون وحقوق الانسان

واعتمد التصور التدرج فى عملية تطبيق الاتفاق الأمني فى اطار اتفاق المصالحة علي رزمة التوافقات بين حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية والمستقلين خلال جولات الحوار الوطني وينطلق من خطورة ابقاء مجال الأمن من حيث الهيكلية والوظائف علي حاله فى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة عام ، أى الي ما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية حسب ما جري التوافق عليه بين حركتي فتح وحماس عقب توقيع اتفاق المصالحة فى القاهرة فى ايار الماضي ، لا سيما أن من شأن ذلك ان يدفع باتجاه مربع ادارة الانقسام بدلا من انهائه .

ويسعي هذا التصور للبناء علي الاقتراحات والأفكار التي جري تداولها فى نقاشات متعددة داخل غرف مغلقة وفى ندوات وورش عمل ، كانت أكثرها نجاحا تلك التي عقدت فى أنقرة عبر مبادرة ادارة الأزمات الفنلندية خلال الفترة بين 20و22 أيار 2011 ومن ثم فى اسطنبول بين يومي 19و22 تموز 2011 وجري خلالها طرح تصور يعتمد منهجية التدرج فى اعادة بناء وهيكلة الأجهزة الامنية فى الضفة والقطاع علي مراحل وفق جدول زمني يمتد لفترة عام وهي منهجية تهدف الي التغلب علي العقبات والمعوقات الناجمة عن تداعيات مرحلة الانقسام ، من خلال اقتراح آليات لتنفيذ الاتفاق الامني تكفل إنجاح هذه العملية عبر تطبيق رزمة من الاجراءات المتدرجة فى كل من الاجهزة الامنية خلال فترة محددة مع ضمان توفر آليات التقييم والمراقبة والمساءلة من الجهات ذات العلاقة وإزالة المخاوف وتعزيز أجواء الثقة والطمأنينة والعمل بشكل وطني ومهني ومسؤول وبمساعدة عربية واقليمية ودولية وتحت اشراف ومتابعة مصرية كاملة .

كما ينطلق هذا التصور من المبادئ العامة التي جري التوافق عليها فى مجال الأمن ضمن اتفاقية الوفاق الوطني (القاهرة2009) التي تنص علي ان الشعب الفلسطيني لا يزال يعيش مرحلة التحرر الوطني ، لذا فإن عمل الأجهزة الامنية فى الضفة الغربية وقطاع غزة يجب ان يحقق أمن الوطن والمواطن من خلال مجموعة من المبادئ التي وردت فى هذه الاتفاقية ومنها صياغة القوانين الخاصة بالأجهزة الامنية حسب المهام المنوطة بها وفقا للمصالح الوطنية وتحديد معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة وتوحيد الأجهزة الأمنية وخضوع جميع هذه الأجهزة للمساءلة والمحاسبة أمام المجلس التشريعي وتحريم الاعتقال السياسي والتأكيد علي أن أى معلومات أو تخابر أو اعطاء معلومات للعدو تمس الوطن والمواطن تعتبر خيانة عظمي يعاقب عليها القانون ، ووقف التنسيق الأمني مع العدو لأنه يتناقض مع الزظيفة الاساسية لوجود الأجهزة الامنية وطنيا ، والمحافظة المطلقة علي اسرار الدولة والمؤسسة وتحرير الاجهزة من التدخلات الاجنبية فى عملها مع توفير المتطلبات المالية لها وطنيا وكذلك حظر اقامة اى تشكيلات عسكرية خارج اطار الهيكل المقرر لكل جهاز واحترام الاجهزة الامنية لحق الشعب الفلسطيني فى المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن .

وقد ركزت النقاشات التي دارت فى ورشة انقرة فى اطار الحكومة والامن أو بين مجموع المشاركين الذين ناقشوا مسودة هذه الوثيقة خلال ورشة اسطنبول علي ستة مجالات ذات تأثير فى انجاح تطبيق الاتفاق الأمني خلال المراحل الثلاث المقترحة الي جانب تشكيل اللجنة الامنية العليا وهذه المجالات هي :

1- التوافق علي خطة امنية متدحرجة للأجهزة الأمنية من الطرفين بغرض توحيدها خاصة فى غزة مع التأكيد علي ان اعادة البناء والهيكلة تشمل الأجهزة الامنية فى الضفة الغربية وقطاع غزة .

2- تشكيل لجنة خبراء من دول عربية وصديقة تكون داعمة للجنة الأمنية العليا فى اعادة هيكلة وبناء الأجهزة فى الضفة والقطاع .

3- بناء الثقة بين الاجهزة الامنية ومع الجمهور .

4- مجال التدريب واعادة التأهيل علي اسس سليمة .

5- التركيز علي نوعية المنتسبين وفق قواعد واسس مهنية .

6- مجال حقوق الانسان وتطبيق القانون .

يقترح هذا التصور أن تتوزع الاجراءات والخطوات المطلوب تنفيذها ضمن الخطة الامنية المتدحرجة علي ثلاث مراحل يستغرق كل منها ثلاثة او اربعة شهور ويتيج الانتقال السلس من مرحلة الي اخري اكثر تقدما فى عملية اعادة هيكلة وتوحيد الاجهزة الامنية ولكن دون فصل ميكانيكي بين المراحل حيث يحبذ الشروع فى تطبيق آليات واجراءات تمهد لكل مرحلة ضمن المجالات المذكورة اعلاه لاسيما بناء الثقة وتحسين أداء منتسبي الشرطة والاجهزة فى الضفة والقطاع وتطبيق برامج تدريب واعادة تأهيل موحدة والبدء ببعض الاجراءات لمعالجة ملف تضخم المنتسبين علي قاعدة اسس مهنية موحدة فى الضفة والقطاع .

تتوزع المراحل الثلاث كما يأتي :

أولا : مرحلة دمج وتوحيد جهاز الشرطة والدفاع المدني

ثانيا : مرحلة دمج وتوحيد جهاز الامن الوطني .

ثالثا : مرحلة دمج وتوحيد جهازي الأمن الوقائي والأمن الداخلي تحت مسمي واحد وعودة جهاز المخابرات للعمل فى قطاع غزة ، ولكن قفز للسطح ان الاجهزة الامنية وخاصة الشرطة ليس لها قانون ما عدا الدفاع المدني والمخابرات العامة فتغير مسار الورشة .

وهمساتي لها بقية ...