هناك إجماع على أنّ "إسرائيل" متهمه بارتكاب إبادة جماعية في غزة.. أين الإجراءات؟

هناك إجماع دولي باستثناء الدول الداعمة لإسرائيل على أنّ "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة ، فقد خلصت منظمة العفو الدولية بعد تحقيق أجرته إلى أنّ "إسرائيل ارتكبت وما زالت ترتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل". وبعد بضعة أيام، صرّح المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أنّه بعد البحث والتحليل، خلص إلى أنّ "هناك حجة قانونية سليمة مفادها أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة".
وقد كشفت صحفية "هآرتس" العبرية، عن اعترافات جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن قتلهم مدنيين فلسطينيين، في قطاع غزة، ثم تصنيفهم إرهابيين ، وعلى الرغم من هذه الحقيقة التي لا يمكن لكل دول العالم أن تتجاهلها وتتغاضى عنها وباتت أكبر من أن تتستر عليها صحافة وإعلام إسرائيل وحتى أكبر من تغاضي الصحافة الأمريكية والغربية عن طمس حقيقة جرائم الاباده والتي لم تعد خافيه على أحد ، وعليه لا يوجد أي عذر يمكن أن يبرر قتل ما يقارب ( 46206) فلسطينيين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107512 آخرين، فيما مازال أكثر من 10000 شخص في عداد المفقودين، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلا حرب إبادة جماعية على قطاع غزة ضد المدنيين، لأخلائها من اي وجود فلسطيني ضمن مخطط التهويد والتهجير ألقسري والطوعي للفلسطينيين وعلى مرأى من العالم
هذه الحقيقية البشعة لطالما حذرت منها محافل ومنظمات دولية، ومن بينها منظمة "أطباء بلا حدود" التي وجهت اتهامات إلى الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم التطهير العرقي في قطاع غزة. وقال أمين عام المنظمة كريستوفر لوكيير بصريح العبارة "إننا نشهد علامات واضحة على التطهير العرقي، بحيث يتم تهجير الفلسطينيين قسراً، وحصارهم وقصفهم".
الحرب وتبعاتها كانت في صلب التحقيق من قبل محكمة الجنايات الدولية ، ورغم كل النفوذ الأمريكي والغربي والصهيوني في العالم، إلا أنها لم تلتزم الصمت إزاء ما يجري في غزة، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
كلّ هذه القرارات والأحكام، جميعها تقر بان إسرائيل في حربها على قطاع غزه تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. إضافة إلى هذه الأحكام يتم الإشارة إلى لجنة الحقوقيين الدولية والأمم المتحدة في إدانة حرب "إسرائيل". والآن أصبحت " إسرائيل " ورئيسها، وفقاً للمحاكم ومنظّمات حقوق الإنسان التي تشكّل السلطات القانونية والأخلاقية في العالم، خارجين على القانون.
الأحكام والقرارات والتدابير المقترحة تبقى شكليه ما لم يكن هناك تحرّك فعلي منقذ لهذه القرارات متبوعة بإجراءات تطبيقها تحت بند الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ، ولكن بكل أسف فان الولايات المتحدة مستمرة في الدفاع عن "إسرائيل" ضدّ الإجماع العالمي الناشئ ومستمرة في تسليحها. ويستخدم مؤيّدون آخرون لغة الثغرات والألغاز التي اعتدنا عليها منذ بداية الحرب. فقد علّقت بريطانيا جزءاً صغيراً من صادراتها من الأسلحة، لكنها تصرّ على أنها تظلّ "حليفاً قوياً" لـ "إسرائيل" وأنها ستظلّ تتعاون مع نتني اهو، ولكنها ستظلّ تمتثل بطريقة أو بأخرى لالتزاماتها القانونية. وتوصّلت فرنسا إلى قراءة قانونية مثيرة للإعجاب، حيث ذكرت أن نتنياهو يتمتع في الواقع بالحصانة لأنّ "إسرائيل" لم توقّع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وللمفارقة أنّ هذه القراءة هي التي من شأنها أيضاً أن تجعل الحصانة تمتدّ إلى العديد من زعماء العديد من الدول