هولاند يرفض تقديم تنازلات لتركيا حول حقوق الإنسان أو التأشيرات

أمد/ باريس - وكالات: استبعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند السبت تقديم أي «تنازل» لتركيا سواء حول حقوق الإنسان أو في شأن تأشيرات الدخول لمواطنيها إلى الاتحاد الأوروبي لقاء ضمانات بضبط تدفق المهاجرين منها الى اوروبا.

وقال هولاند للصحافيين «يجب عدم تقديم أي تنازل على صعيد حقوق الانسان او معايير رفع تأشيرات الدخول»، وذلك قبل استئناف مفاوضات صعبة الاسبوع المقبل في بروكسل خلال قمة بين انقرة ودول الاتحاد الاوروبي الـ28.

واضاف ان هذا الموقف يجب ان يكون «واضحا وشفافا في العلاقات» بين الاتحاد الاوروبي وتركيا، وفي سياق المفاوضات التي بدأت قبل سنوات في شأن انضمامها الى الاتحاد.

وتحدث الرئيس الفرنسي في ختام اجتماع في قصر الاليزيه مع 15 مسؤولا اشتراكيا ديموقراطيا اوروبيا، مشددا على ضرورة الاستجابة الى «الازمة العميقة» التي تواجهها اوروبا بسبب تدفق المهاجرين واللاجئين.

وقال ان الاتفاق مع تركيا يجب ان يطرح المفاهيم بوضوح وان يتضمن خطوات تكون فعالة ومنسجمة الى حد كبير مع القيم الفرنسية.

وتستقبل تركيا حاليا نحو 2.7 مليون لاجئ سوري.

ويطرح مشروع الاتفاق الاوروبي التركي الذي وضع خلال قمة عقدت في 7 مارس، تساؤلات حول مدى التزامه بحقوق الانسان.

واعتبرت الامم المتحدة تدابير الترحيل الجماعية التي ينص عليها «غير قانونية»، فيما أبدت دول أوروبية مخاوف عدة بشان الدخول في شراكة مع النظام الاسلامي المحافظ في أنقرة، كما يثير المشروع مخاوف المعارضة التركية.

وتنص الخطة الرامية الى ضبط تدفق المهاجرين بصورة فوضوية الى اوروبا، على استعادة تركيا جميع المهاجرين الذين يصلون بصورة غير شرعية الى اليونان، بمن فيهم طالبو اللجوء السوريين الفارين من الحرب في بلادهم.

وفي المقابل، يلتزم الاوروبيون لقاء كل سوري يرحل الى تركيا، باستقبال طالب لجوء على اراضيهم.

كما تطالب تركيا بمضاعفة المساعدة التي يمنحها اياها الاتحاد الاوروبي للمساهمة في استقبال السوريين من 3 الى 6 مليار يورو.

وطلبت انقرة اخيرا اعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول للسفر الى دول فضاء شنغن اعتبارا من نهاية يونيو وليس في نهاية السنة مثلما كان متفقا عليه، وفتح خمسة فصول جديدة في مفاوضات انضمامها الى الاتحاد في سياق المفاوضات البطيئة والمتعثرة التي بدأت في 2005.