هيئة إرشاد الجماعة على "كف عفريت": القيادة الجديدة ستطيح بمحمود عزت..والتواجد التركى ينسف التنظيم

أمد/ القاهرة:  وصلت أزمة جماعة الإخوان إلى ذروتها، بعد قرار القائم بأعمال مرشد الجماعة بحل مكتب الإخوان بالخارج، الذى يضم عددا من أبرز قيادات الجماعة على رأسهم عمرو دراج ، ويحيى حامد ، وأحمد عبد الرحمن ، ليعلن المكتب عدم التزامه بالقرار.

وأعلن محمود عزت، حل المكتب الإدارى للإخوان المصريين فى الخارج، بسبب تجاوز صلاحياته ورفضه لقرارات الجماعة بحسب ما ورد فى بيان منسوب له، وذلك فى تصعيد عنيف للأزمة داخل الجماعة.

وكشف البيان، أن أحمد عبد الرحمن، رئيس مكتب الإخوان بالخارج، أجرى اتصالات، عبر "سكايب" فى سبتمبر 2015، مع العديد من الإخوان بأقطار مختلفة بالخارج ودعاهم للتحرك لتغيير قيادات الجماعة، مشيرا إلى أن ساعة الحسم اقتربت وأن الجماعة مختطفة من قبل 10 إلى 15 فردا، يتحكمون فيها وفقا لما ورد فى البيان.

وتعرض البيان الصادر عن مجموعة محمود عزت، إلى تفاصيل قرار تشكيل مكتب الإخوان المصريين فى الخارج، حيث أشار إلى أنه بتاريخ 18/5/2015 صدر قرار القائم بأعمال المرشد العام للإخوان بأن يكون مكتب الأزمة أحد مكونات رابطة المصريين بالخارج ويتبع مجلس إدارتها ويقدم مكتب الأزمة تصوره وخطته لما يمكن أن يقدمه الإخوان المصريون، بشأن الأزمة لاعتمادها وإدراجها فى الخطة العامة للرابطة بالتنسيق مع الأقطار والأمانة العالمية.

وأضاف البيان أن محمود عزت، أضاف فى القرار أن لمكتب الأزمة التواصل مع القائم بأعمال المرشد أو اللجنة الإدارية العليا عن طريق الرابطة أو الأمين العام لمكتب الإرشاد، وأن هذا القرار يَجُبُّ ما صدر من قرارات سابقة بهذا الخصوص.

وتابع البيان: "نظرا لعدم التزام مكتب الأزمة بقرار 18/5/2015، بالإضافة لتجاوزات المكتب منذ إنشاؤه ومن أمثلتها عدم التزام مكتب الأزمة بالمهمة التى أنشئ من أجلها، وهى إدارة الملفات المركزية (سياسية – إعلامية – حقوقية – قانونية)".

وذكر البيان أنه من ضمن أسباب قرار حل المكتب رفضهم لقرار اللجنة الإدارية العليا السابقة بضم عضو جديد، بديلا عن العضو المتغيب، ورفض مكتب الأزمة الاعتراف بانعقاد "مجلس شورى يونيو 2015" أو الاعتراف بقراراته، وإصرار مكتب الأزمة على تواصل غير المؤسسين مع أفراد الصف بالعديد من الأقطار والعمل على تفتيت وحدة الصف، ووجود خلافات جوهرية فى الرؤية التى يعمل بها المكتب مع رؤية الجماعة المعتمدة.

وأردف البيان: "من ضمن الأمثلة ما تم من إعلان رئيس المكتب عن أن مكتب الأزمة تم انتخابه من كافة قطاعات العمل الإخوانى بالخارج، وأنه مسئول عن شئون الإخوان المصريين بالخارج وهو غير صحيح".

وأضاف: "استقالة مسببة لأكثر من نصف أعضاء مكتب الأزمة المنتخبين، تؤكد ذهاب المكتب بعيدا عن المهام المنوط به، وبناء على ما سبق وتوصية مكتب رابطة المصريين بالخارج فقد قرر القائم بأعمال المرشد العام بعد صدور بيان مكتب إدارة الأزمة بالخارج متجاوزا صلاحياته ورفضه لقرارات الجماعة والخروج على مؤسساتها وبعد استشارة أعضاء مكتب الإرشاد والمعنيين بالأمر وبعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من مكتب رابطة المصريين بالخارج، فقد تقرر حل مكتب إدارة الأزمة بالخارج، وتكليف إدارة الرابطة بالملفات التى كان يتولاها مكتب إدارة الأزمة".

فى المقابل وصف الدكتور عمرو دراج ، رئيس المكتب السياسى لجماعة الإخوان، محمود عزت بـ"المتعسف".

وقال دراج فى بيان له تعليقا على قرار محمود عزت بحل المكتب الخارجى لجماعة الإخوان: "سنواصل عملنا وسنكمل مع الشباب بسواعدنا، وندافع عن المؤسسية بكل قوتنا ولا نخضع لقرار متعسف من فرد مهما كنا نكن له من احترام".

وأصدر المكتب الإدارى لجماعة الإخوان فى الخارج، أول بيان له بعد قرار حله، أعلن فيه عدم التزامه بالقرار الصادر من القائم بأعمال مرشد الجماعة، بحل المكتب.

 وأعلن مكتب جماعة الإخوان بالخارج، رفضه التام لقرار القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان فى مصر محمود عزت بحله، وتكليف إدارة رابطة المصريين بالخارج بالملفات التى كان يشرف عليها.

وقال المكتب فى بيانه اليوم، الثلاثاء، إن هذا القرار لم يعلن إلا بالاستماع لطرف واحد يخطط للانفراد بالإدارة فى الداخل والخارج، ولا يقدر حجم ما تم من الإنجاز، حيث جاء دون تحقيق بل ودون حوار طوال ستة أشهر، وبالتالى فهو قرار غير ملزم أسوة بالعدم.

وأكد مكتب الإخوان بالخارج أنه مستمر فى عمله وهو يتبع منذ إنشائه اللجنة الإدارية العليا بالداخل كمؤسسة، وليس تابعا لفرد، وأنه سيتم تحويل كل من تسبب فى هذا العبث للتحقيق، والمساءلة فى الأطر المؤسسية السليمة. ووجه المكتب رسالة إلى محمود عزت، قائلا: "لا تدار المؤسسة من مجهولين، ولا من فرد يظن أنه فوق الجميع، لن نكل ولن نتخاذل ولن نترك هذه الثورة".

وأضاف البيان: "سنعمل بكل قوة على أن نكون أول المطبقين للشورى والانتخابات حين تنتهى اللجنة الإدارية العليا من اللائحة الجديدة، وسندعم انتخابات شاملة فى كل المستويات لا تستثنى أحدا، تمكن كل فرد ولا تجعله هامشيا -من المشاركة والمحاسبة والمساءلة.

فى المقابل قال طلعت فهمى، المتحدث الرسمى الجديد لجماعة الإخوان، إن قرار حل المكتب الإدارى للجماعة فى الخارج جاء نتيجة مخالفة قيادات هذا المكتب للوائح الجماعة التنظيمية، واتخاذ قرارات دون الرجوع لمكتب الإرشاد.

وأضاف أن نصف أعضاء المكتب قدموا استقالتهم بسبب إدارة القيادة الحالية للمكتب بطرق تخالف اللوائح التنظيمية مما دفع لاتخاذ قرار بحله نهائيا.

بينما قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان والخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن المكتب الإدارى لجماعة الإخوان فى الخارج، سيسعى للإطاحة بمكتب الإرشاد بشكل عام للحفاظ على وجوده فى اسطنبول بعد قرار محمود عزت بحل التنظيم.

وأوضح أبو السعد لـ"اليوم السابع" أن الأزمة داخل التنظيم أصبحت على صفيح ساخن، وكل من جناحى الأزمة يستخدم أدوات الضغط للإطاحة بالطرف الأخير مؤكدا أن قرار محمود عزت بحل مكتب الخارج، أزاد الأزمة اشتعالا.