هيئة الأسرى: أكثر من مائة ألف حالة اعتقال منذ العام 2000

أمد/ غزة: افاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين، ان الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من مائة ألف مواطن فلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الاقصى في 28 أيلول/سبتمبر عام 2000.

وذكر التقرير: أن تلك الاعتقالات طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني دون استثناء، ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً، وشملت مرضى وجرحى ومعاقين وكبار السن، ونواب ووزراء سابقين وقيادات سياسية واكاديمية ومجتمعية وغيرها.

واوضحت الهيئة في تقريرها ان جميع من مروا بتجربة الاعتقال، تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي، أو المعاملة القاسية والحاطّة بالكرامة.

جاء ذلك في تقرير اصدرته الهيئة اليوم الأربعاء والذي يوافق الذكرى السادسة عشر لاندلاع انتفاضة الاقصى في 28 ايلول/سبتمبر عام 2000.

وقال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الاسرى ان من بين مجموع الاعتقالات اكثر من (14) ألف حالة اعتقال لأطفال, ونحو (1500) فتاة وامراة. وما يزيد عن (65) نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني وعدد من الوزراء السابقين.

واضاف فروانة: الى انه وخلال الفترة المستعرضة وضعت (4) اسيرات مولودهن داخل الأسر في ظروف قاسية وصعبة، وهن: ميرفت طه من القدس ومنال غانم من طولكرم وسمر صبيح وفاطمة الزق من قطاع غزة.

وبين فروانة الى أن سلطات الاحتلال قد بالغت في اللجوء لاستخدام الاعتقال الاداري وأصدرت اكثر (26) ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد أو تجديد الاعتقال، منذ عام 2000. مما جعل من الاعتقال الاداري وسيلة للعقاب الجماعي وهءا يشكل جريمة كن منظور القانون الدولي. مما دفع العشرات من المعتقلين الإداريين خلال السنوات الأخيرة الى خوض اضرابات عن الطعام، فردية وجماعية، احتجاجا على استمرار اعتقالهم اداريا دون تهمة أو محاكمة.

واشار تقرير الهيئة الى أن (85) معتقلاً استشهدوا منذ عام 2000 نتيجة التعذيب و الإهمال الطبي ، أو جراء استخدام القوة المفرطة ضد المعتقلين، والقتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال، اخرهم كان (ياسر حمدوني) مما رفع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى (208) شهيداً. بالإضافة الى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون أمثال مراد أبو ساكوت، وفايز زيدات وزهير لبادة وزكريا عيسى وهايل أبو زيد وجعفر عوض وغيرهم .

وفي ذات السياق ذكر فروانة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبعدت خلال الفترة المستعرضة نحو (290) مواطناً من الضفة الغربية والقدس إلى قطاع غزة والخارج، بشكل فردي أو جماعي، فيما الغالبية العظمى منهم أبعدوا ضمن اتفاقيات فردية وصفقات جماعية، وأن منهم (205) أبعدوا ضمن صفقة تبادل "شاليط" في أكتوبر 2011.

وناشد عبد الناصر فروانة كافة المؤسسات الرسمية وعموم الفصائل الوطنية والاسلامية الى تسليط الضوء على حجم وماساة الاعتقالات وما تلحقه من ضرر للفرد والمجتمع. وكذلك العمل على تثقيف المواطنين بما يتبعها للتحفيف من تاثيراتها المدمرة والحد من خطورتها قدر الامكان.

وطالبت الهيئة في تقريرها كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية الى فضح الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية المرتكبة بحق المعتقلين والضغط على سلطات الاحتلال لالزامها باحترام المواثيق والاتفاقيات اولية في تعاملها معهم، ووقف اعتقالاتها العشوائية والجماعية، التي أضحت ظاهرة يومية مقلقة، والوسيلة الأكثر خراباً بالمجتمع الفلسطيني.