هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يحول السجون إلى مقابر للأحياء

رام الله: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن وتيرة الاعتداءات على المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي تسير بمنحنى متصاعد منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، في ظل تعتيم شديد من قبل ادارة المعتقلات.

وأوضحت هيئة الأسرى في بيان صحفي صدر عنهت ووصل "أمد الإعلام" نسخةً منه، إن إدارة معتقلات الاحتلال تمنع زيارات الأهل والمحامين، وعزلت المعتقلين بشكل كامل عن العالم الخارجي، وخلال الفترة ذاتها استشهد 6 معتقلين نتيجة التعذيب الشديد، كما تعرضت الأقسام الى اقتحامات شبه يومية، يقوم خلالها الجنود بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح بالهراوات والبنادق والغاز والأعيرة المطاطية، ما أدى الى اصابتهم بالرضوض والكدمات والجروح العميقة، الى جانب كسور في الأيدي والأرجل.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال تعمدوا خلال عمليات الاعتقال والمداهمة، تكسير بيوت المعتقلين وضربهم بشكل عنيف منذ لحظة الاعتقال وصولا الى التحقيق وانتهاء بالسجن، ويتخلل ذلك الشتائم والتهديدات والإهمال المتعمد لاصاباتهم واوضاعهم الصحية، وتركهم دون علاج، وفي حال قام أحد الأسرى بطلب طبيب، يكون الرد الفوري من قبل الجنود: "من يطلب الخروج من القسم للعلاج سيتعرض للضرب وسيموت مثلما حدث مع شهداء الحركة الأسيرة الذين استشهدوا أثناء الحرب داخل الاسر".

واستعرضت الهيئة جملة عقوبات وتشديدات عنصرية يتعرض لها المعتقلون، وأهمها: عدم وجود نوافذ ألمنيوم على الشبابيك حيث يعاني الاسرى من البرد القارس، والأغطية المتوفرة خفيفة جدا لا تحميهم من البرد، وقد حاول المعتقلون اغلاق النوافذ بالكرتون، الا انه في كل مرة حاولوا فيها ذلك تتم مداهمة الغرفة ومعاقبتهم والاعتداء عليهم.

وأضافت أن الطعام سيئ جدا كما ونوعا، ويكون باردا ورائحته كريهة، كما أن الكمية المقدمة لـ12 معتقلا، لا تكفي سوى لأربعة، ولا يسمح للمعتقلين بالخروج الى الفورة، وسحب كافة الادوات الكهربائية والاغراض الشخصية والملابس، ويبقى الأسير بغيار واحد طوال الوقت.

وأشارت إلى أن عددا كبيرا من المعتقلين ينامون على الارض، لعدم وجود أسرة كافية وارتفاع اعداد المعتقلين بالاقسام الى ثلاثة أضعاف العدد الطبيعي على الأقل، فيما لا تتجاوز مدة الاستحمام 10 دقائق يوميا وبمياه باردة، و"الكانتين" مغلق بشكل كامل.

وبينت الهيئة أن هذه الهجمة الشرسة على المعتقلين، تتزامن مع غياب دور المؤسسات الحقوقية والإنسانية في توفير أدنى حماية ومتابعة لأوضاعهم وحقوقهم، التي تنتهك بشكل واضح وبوتيرة يومية وتمارس بحقهم سياسة القتل البطيء.