هيئة الأسرى: واقع كارثي يعيشه المعتقلون داخل سجون دولة الاحتلال

رام الله: ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الطواقم القانونية التابعة لها تمكّنت خلال الأيام الماضية من زيارة عدد من المعتقلين في سجون الاحتلال، شملت سجون "عوفر، الدامون، جلبوع، وعصيون"، وذلك في إطار متابعتها المستمرة للأوضاع الاعتقالية المتدهورة.

وخلال الزيارات، نقل المعتقلون شهادات صادمة حول الواقع الكارثي الذي يعيشونه، مؤكدين أن أوضاع السجون وصلت إلى مستويات مميتة من القمع والتنكيل المنهجي، حيث ما زالوا يعانون من نقص حاد في الغذاء والملابس ومواد النظافة، إلى جانب الحرمان المتواصل من العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

كما أفاد المعتقلون، بانتشار واسع للأمراض الجلدية والتنفسية والمعوية في مختلف الأقسام، في ظل الإهمال الطبي المتعمد وغياب المتابعة الصحية، ما يشكّل خطرا حقيقيا على حياتهم، خاصة المرضى وكبار السن، وسط تخوّف متزايد من تفاقم الحالات الصحية وتحولها إلى أوضاع حرجة.

وأكد المعتقلون، تعرّضهم لاعتداءات جسدية ونفسية متواصلة، شملت الضرب، التفتيشات القمعية، العقوبات الجماعية، والعزل، إضافة إلى الاكتظاظ الشديد داخل الغرف، حيث يُحتجز عدد كبير من الأسرى في مساحات ضيقة تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية.

وشددت الهيئة، على أن ما يجري داخل سجون الاحتلال يشكّل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف، معتبرة أن سياسة الإهمال الطبي والتنكيل الممنهج ترقى إلى مستوى جريمة مستمرة بحق الأسرى.

الأسيرات

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعاملها القمعي مع الأسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون"، وتخضعهن لسياسات الاعتقال ذاتها المفروضة على الأسرى، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتحقيق القاسي وغياب الضمانات القانونية العادلة.

وأوضحت الهيئة، في بيان يوم الأربعاء، أن الأسيرات في الدامون يعانين من ظروف احتجاز صعبة، تتجلى في التفتيشات المتكررة والمهينة، وفرض العقوبات الجماعية، وتقييد الزيارات، إضافة إلى الحرمان من مستلزمات الحياة الأساسية.

وأكدت أن الإهمال الطبي المتعمد يشكل أحد أبرز الانتهاكات بحق الأسيرات، في ظل تأخير العلاج ومنع الفحوصات اللازمة، ما يفاقم أوضاعهن الصحية والنفسية، يضاف إلى ذلك سياسة العزل والنقل التعسفي، ومحاولات كسر إرادتهن عبر الضغط النفسي المستمر.

يذكر أن عدد الأسيرات المحتجزات في سجون الاحتلال بلغ نحو 50 أسيرة وفقاً لما ذُكرَ في تقرير صَدر عن مؤسسات الأسرى.