هيئة التقاعد الفلسطينية ليست ملك لطرف او فصيل

لا علاقه لهيئة التقاعد الفلسطينية بالانقسام الفلسطيني هي هيئة وطنية مهمتها الحفاظ علي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين فتساهم فيها السلطة الوطنية الفلسطينيه بحصتها والموظف يستقطع منه حصته بتلك الهيئه لتكون حامية لمستقبله ومستقبل ابناؤه واسرته بعد انتهاء عمله القانوني بالسلطة الوطنية وتعتني باسرته بعد وفاته فهي ملك لمؤسسيها وهم المستفيديين من وجودها المناكفه السياسيه بين السلطة وحماس لاعلاقه للهيئة بها حماس لم يساهم موظفيها بحصتهم الوظيفيه ولا حماس تساهم بحصتها كسلطة غزه فكيف لشخص غير مساهم ان يستحوذ علي اموال هيئة هو ليس شريك فيها ولدي حماس هيئتها الخاصه بموظفيها وتقاعدهم ومن عمل بالسلطة وقطع راتبه من السلطه وعمل مع حماس ياخذ مستحقاته بسنوات عمله مع السلطه سابقا ويسلمها لمالية غزه ويصرف له تقاعد من مالية غزه وعليه اي اجراء يتخذ ضد الهيئة باستثماراتها بغزه غير قانوني ومناكفه سياسيه اكثر منها قانونية والمتضرر الموظف وليست السلطة وحماس ستستولي علي اموال موظفين ومدخراتهم المستثمرة بتلك الاشياء فلا المنطق ولا القانون يقر بذلك اناشد الجهات المختصه بحماس بعدم الانزلاق امام هذا الامر الذي سينعكس سلبا علي حياة عشرات الالاف من الموظفين الذين لاذنب لهم بتلك المناكفه السياسيه فمن سيعوض الموظفين المتقاعدين عن تلك السياسة التعسفيه بحقهم وانتم تستولون علي اموال اشخاص لا اموال سلطة وطنية فهل يعي مسؤولي حماس خطورة هذا الاجراء وانعكاساته السلبيه علي واقعنا وقضيتنا وستعطي الفرصه للطرف الاخر للاستيلاء علي كل ما هو مشتبه به يعود لحماس حتي لو باسم افراد بالطرف الاخر للوطن بيكفي انقسام سياسي واجتماعي هل يخطط لانقسام وطني اقتصادي يهدم ما تبقي من مشروعنا الوطني لاطماع حزبيه ضيقه .