هيئة حقوقية تطالب بالتحقيق في تعذيب مواطن على يد شرطة حماس

غزة: لا زال السؤال المطروح فلسطينيا، هل انتهى ملف الاحتجاز والتوقيف والاعتقال لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي تمهيدا للاستحقاق الوطني باجراء الانتخابات الفلسطينية في مايو المقبل. 

في مناشدة وصلت "أمد للإعلام" تناشد الرئيس محمود عباس بالإفراج عن المعتقل السياسي في سجون حماس "إبراهيم محمد الخطيب" من سكان حي النصر بمدينة غزة، أحد أبناء حركة فتح، وكان يعمل في جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية.

كما تطالب المناشدة جميع المؤسسات القانونية والمنظمات الحقوقية للتدخل والضغط على حماس للإفراج عنه مع دخوله للشهر الثامن من الاعتقال في سجون حماس.

من جانب آخر، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، نيابة حماس بالتحقيق في ادعاء مواطن بتعرضه للتعذيب لدى شرطة المباحث العامة في خانيونس.

وقالت الهيئة في بيان لها يوم الخميس، انها تتابع الهيئة المستقلة بقلق بالغ ما وردها من معلومات حول تعرض المواطن سميح جابر الطبجي، (32 عاماً)، للتعذيب وسوء المعاملة من قبل شرطة المباحث العامة التابعة لمركز شرطة خانيونس في قطاع غزة، وما ترتب عليه من نقله إلى مجمع ناصر الطبي.

وأضافت أنه بحسب متابعات الهيئة فإنه بتاريخ 29/3/2021 تم احتجاز المواطن لدى مركز شرطة القرارة على خلفية تهمة جنائية، ومن ثم تم نقله إلى مقر شرطة المباحث العامة التابعة لمركز شرطة خانيونس، ومُنع ذووه من زيارته كونه لايزال رهن التحقيق، وبتاريخ 30/3/2021 في حوالي الساعة 5:00 مساءً حضرت دورية من شرطة مباحث خانيونس إلى منزل عائلته وأبلغتهم بأنه أُدخل إلى مستشفى ناصر لتدهور حالته الصحية.

وأوضحت أنه وفقاً للإفادة التي تلقتها الهيئة من المواطن الطبجي، يَدّعي فيها أنه وخلال التحقيق معه تعرض إلى الضرب بعصا على ساعديه، وتم شبحه من خلال تقييد يديه وكتفيه لفترة طويلة بواسطة حبل معلق في سقف الغرفة، ولم يسمحوا له أثناءها بالراحة أو تناول مياه للشرب، وعلى إثر ذلك ساءت حالته الصحية، ونُقل إلى المستشفى، لتدهور وضعه الصحي.

وتابعت الهيئة، "وحسب إفادة المواطن، فإن وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة زاره حيث يتواجد في مستشفى ناصر، وأبلغه باحتجاز عدد من أفراد المباحث ممن كان لهم علاقة باستجوابه، وأنه سيتم عرضهم على القضاء العسكري، ومن الجدير ذكره أن الهيئة حاولت التواصل مراراً مع الأجهزة الأمنية للتأكد من ذلك إلا أنه لم يتم الرد حتى ساعة صدور هذا البيان".

وختمت بيانها بالقول: "تنظر الهيئة بخطورة بالغة لادعاءات المواطن، والتي تتضمن شبهات حول تعرضه للتعذيب، مطالبة "النيابة العامة بضرورة فتح تحقيق فوري وجدي في حالة المواطن الطبجي، ونشر نتائج التحقيق".

يذكر أن الفصائل الفلسطينية اتفقت بالقاهرة برعاية المخابرات المصرية بأن يتم إطلاق صراح المعتقلين السياسيين في غزة والضفة , وذلك كبادرة حسن نية لما تم الإتفاق عليه بما يخص الإنتخابات القادمة، وملف الحريات.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ، مرسوما بشأن تعزيز الحريات العامة أكد "توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون ملزما للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين".

وإصدار المرسوم، جزء من توافقات جرت بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة في ختام حواراتها يومي 8 و9 فبراير/ شباط الجاري، تمهيدا للانتخابات.

ووفق مرسوم رئاسي سابق، من المقرر إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل، تشريعية في 22 مايو/ أيار، ورئاسية 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني 31 أغسطس/ آب من العام الجاري.

وعانى الفلسطينيون آثار الانقسام السياسي المستمر بين حركتي "فتح" التي يتزعمها عباس، و"حماس" منذ 2007، وفي مقدمتها الاعتقالات على خلفية الانتماء السياسي بالضفة الغربية وقطاع غزة.