هيئة شؤون الأسرى : الاحتلال استمر في استخدام قانون "مقاتل غير شرعي" خلال عام2015

أمد / غزة : أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت استخدام قانون "مقاتل غير شرعي" بحق المعتقلين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة خلال عام 2015، بهدف تبرير استمرار احتجازهم دون تهمة أو محاكمة.

وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، أنه وبموجب هذا القانون فان "المقاتل غير الشرعي" يُعرّف: بأنه الشخص الذي يشارك في أعمال عدائية ضد دولة الاحتلال - بشكل مباشر أو غير مباشر - أو ينتمي إلى مجموعة تنفذ أعمالاً معادية لها. ويفقد  كافة حقوقه باعتباره ضمن فئة تقع خارج نطاق القانون ولا يتمتع بأي من الحقوق التي تنص عليها اتفاقيتي جنيف (الثالثة والرابعة).

وأضاف: يعتبر قانون "المقاتل غير الشرعي" انتهاكاً جسيما للقانون الدولي الإنساني، ولكافة القوانين الإنسانية المتعلقة بأسلوب الاعتقال، ومكان الاحتجاز، وحقوق المعتقل، والحماية الواجب توفرها له. كما يشكل مخالفة لمعايير المحاكمة العادلة: حيث يُحرم المعتقل من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، والاطلاع على التهم الموجهة ضده.

وذكر فروانة الى أن قوات الاحتلال كانت قد  اعتقلت المواطن "منير اسماعيل حمادة (48 عاما) بتاريخ 8-11-2015 أثناء مروره عبر معبر بيت حانون/ايرز بموجب تصريح (تاجر)، وهو من سكان مدينة غزة، ومتزوج ولديه ثمانية أبناء، وأخضع للتحقيق والتعذيب على مدار 28 يوما، وبعدها أبلغته ادارة السجن أوائل كانون أول/ديسمبر 2015 بقرار استمرار احتجازه وفقا لقانون "مقاتل غير شرعي"، قبل أن تصدر المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع يوم 27 من الشهر نفسه قرارا يقضي باعتباره "مقاتلا غير شرعي" لمدة 6 شهور، استنادا الى القانون الإسرائيلي المذكور الذي يمكّن سلطات الاحتلال من استمرار اعتقاله بدون محاكمة ودون الاستناد إلى أية أدلة. 

وأوضح فروانة أن الكنيست الإسرائيلي  كان قد أقر قانون " مقاتلون غير شرعيين " أو " مقاتلون غير قانونيين " في مارس/ آذار عام 2002، وذلك لتبرير وتشريع استمرار اعتقال الأسيرين اللبنانيين الشيخ عبد الكريم عبيد ومصطفى الديراني، دون دلائل تكفي لمحاكمتهم، وشرعت في استخدامه وتفعيله بحق معتقلين من سكان قطاع غزة بعد تنفيذها خطة افك الارتباط أحادي الجانب و إعادة انتشار قواتها العسكرية في قطاع غزة وإصدار الأمر العسكري القاضي بإنهاء الحكم العسكري للقطاع في سبتمبر/أيلول 2005، ومنذ ذلك الحين استخدمته بحق العشرات من معتقلي غزة لتبرير استمرار احتجازهم دون تهمة أو محاكمة.

ولفت فروانة الى أنه وللوهلة الأولى يعتقد بأن سلطات الاحتلال تعاملت مع بعض المعتقلين من غزة على انهم مقاتلون غير شرعيين، فيما تتعامل مع باقي المعتقلين الفلسطينيين على أنهم مقاتلون شرعيون" وتمنحهم حقوقهم المشروعة وفقا للاتفاقيتي جنيف (الثالثة والرابعة)، لكن الحقيقة المرة هي أن سلطات الاحتلال تتعامل مع كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها ومعتقلاتها على أنهم مقاتلون غير شرعيين، وتصادر حقوقهم الأساسية، بقانون وبغير قانون.