“هيومن رايتس″ تدعو تونس للتحقيق في وفاة محتجز يشتبه في تعرضه للتعذيب

أمد/ تونس ـ من يسرى وناس ـ دعت منظمة “هيومن رايتس وواتش” الحقوقية الدولية السلطات التونسية لفتح “تحقيق شامل ومحايد”، بعد وفاة شخص محتجز يشتبه في تعرضه للتعذيب على يد رجال شرطة.

وقالت المنظمة، التي يقع مقرها في مدينة نيويورك الأمريكية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه “على السلطات التونسية فتح تحقيق شامل ومحايد في وفاة شخص يوم 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري يشتبه في تعرضه إلى التعذيب والانتهاك أثناء إلقاء القبض عليه”.

وقال أقارب القتيل ويدعى محمد علي السنوسي للمنظمة الدولية، بحسب بيان لها، بعد أن أطلعوا على جثته، إن “جثمانه يحمل إصابات في الجزء الخلفي من رأسه، وكدمات بظهره وكتفيه ورجليه”.

وكان السنوسي، البالغ من العمر 32 سنة، قد اعتقل على يد الشرطة في 24 سبتمبر/أيلول الماضي في حي “الملاسين”، وهو حي شعبي قرب تونس العاصمة.

وقال ثلاثة أشخاص أجرت معهم “هيومن رايتس ووتش” مقابلات، دون أن تكشف عن علاقتهم بالضحية “إن رجال الشرطة جرّدوا السنوسي من ملابسه، وقاموا بضربه، وهددوه على الملأ بالاعتداء عليه جنسيا، ثم اقتادوه وغادروا المكان، وبعد ذلك أمضى السنوسي ستة أيام في زنزانات الشرطة، قبل أن تنقله السلطات إلى المستشفى، حيث فارق الحياة بعد يومين”.

من جانبه، قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” إنه “في هذه الحالة، هناك مزاعم أن أعوان الشرطة قاموا بتعذيب مشتبه فيه في وضح النهار، أمام جيرانه والمارة، وذلك يمكن أن يعني أنهم يعتبرون أنفسهم فوق القانون، وإذا تبين من خلال التحقيق أن هذه المزاعم صحيحة، فإنه على الحكومة أن تعالج بشكل جدي مسألة التعذيب”.

أما وزراة الداخلية التونسية، فقالت في بيان رسمي لها في وقت سابق إن “تقرير الطب الشرعي أثبت أن وفاة السويسي ليست ناجمة عن اعتداء بالعنف”.

وأدانت الوزارة بشدة ما وصفته بـ”التصريحات المتسرعة” من قبل البعض، وفق نص البيان.

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت السلطات التونسية عن وفاة سجين يدعى علي بن خميس اللواتي، بمستشفى شارنيكول بالعاصمة، قبل أن تتحدث منظمات حقوقية، الأسبوع الماضي، عن وفاة سجين ثاني يدعى محمد علي السويسي، بمنطقة الأمن الوطني بالسيجومي، غربي العاصمة، فيما نفت الداخلية التونسية تورط رجال الأمن “في تعذيب أي سجين”.

وأثارت وفاة السجينين ردود فعل غاضبة في الأوساط الحقوقية التونسية حيث دعت منظمة “مناهضة التعذيب” الحكومة التونسية إلى فتح تحقيق قضائي بشأن وفاة السجينين في ظروف وصفتها بـ”المريبة وتحت التعذيب”.

ويوم الخميس الماضي، كلف الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، مستشاره لحقوق الإنسان خالد مبارك، ومستشاره للشؤون القانونية، محمد المسعي، بمتابعة وفاة السجينين.